قررت نيابة محرم بك بالاسكندرية، إخلاء سبيل معاقين بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه لكل منهم، بعد احتجازهما داخل قسم الشرطة لأكثر من 5 أيام بدون وجه حق، واتهامهما بالتعدي علي افراد القسم، بعد أن تعدي عليهم ضباط القسم والمجندين محدثين أصابات بالغة في مختلف أنحاء الجسم، واستدعاء ضباط القسم لسؤالهم فيما نسب اليهم من الاتهامات التي وجهها لهم محامي المجني عليهم وهي تعذيبهم وتلفيق قضايا لهم. جاء في البلاغ الذي قدمه عبد العزيز الشناوي رئيس المركز المصري لمراقبة حقوق الأنسان، ان ضابطين بقسم شرطة محرم بك قاموا بإلقاء القبض على عمرو فتحي محمد، مبتور كف يده، عندما توجة للقسم بصحبه شقيق أحد أصدقائه ألقي القبض عليه، وذهبوا لإدخال له طعام فقام الضباط باخراجه من القسم وسبه وعندما أعترض علي هذا الأسلوب ألقي القبض عليه. وأضاف البلاغ ان ضابط والمخبرين قاموا بالتعدي عليه بالضرب وأحتجازه دون وجه حق وتعذيبه داخل القسم بأساليب همجية، وتم تلفيق له القضيه رقم 35730 لسنة 2012 جنح محرم بك، والمتهم فيها بمقاومة السلطات والتعدي علي أفراد القسم، وتم حجزة بالقسم من يوم وقفه عيد الأضحي إلي صباح الجمعه الماضية دون العرض علي النيابه، وتم تعذيبه هو والمدعو السيد محمد موسي، مبتور قدمه اليسري، والذي كان محتجز بالقسم، وتحرير محضر أخر لهم رقم 35806 لسنة 2012 جنح محرم بك، بتهمه مقاومة السلطات والأعتداء علي الضباط والمخبرين وحيازة مخدرات أثناء احتجازهم رغم أنهما معاقين. ومن جانبه قال أحمد ممدوح المحامي، المتطوع للدفاع عن المتهمين أن تقرير الطبيب الشرعي والذي عرض علي النيابه التي تباشر التحقيقات ثبت فيه جميع أثار التعذيب الذي وقع علي المجني عليهم، وطلب عرضهم علي الطب شرعي مره أخري، وأستدعاء الضباط المتهمين للتحقيق معهم في تهم التعذيب، وتلفيق التهم والتعذيب لهم.
