حددت لجنة المشروعات بمجلس الأعمال المصري - القطري عدة ضوابط للمشروعات المزمع إقامتها بشراكة مصرية - قطرية. أكد عادل رحومة الأمين العام للمجلس إن أهم الضوابط والمزمع مناقشتها في مؤتمر استثماري تقرر عقده بشرم الشيخ خلال الفترة من 22 إلي 24 فبراير من العام القادم هي المحافظة علي مصرية المشروع، وألا يقل رأس المال لأي شركة جديدة عن 10 ملايين دولار، وتمويل الجانب القطري من خلال بنوكهم وليس من البنوك المصرية، فضلاً عن زيادة حجم الاستثمارات القطرية في المشروعات التي تتميز فيها قطر بميزة نسبية كالطاقة والبتروكيماويات عن 70٪. وأشار إلي ضخ قطر 500 مليون دولار لحساب الاحتياطي النقدي بالمركزي قبل العيد بأسبوع ليصل حجم الوديعة إلي مليار دولار وسيتم ضخ 500 مليون دولار أخري خلال شهر. وكانت قطر قد قررت إيداع 2 مليار دولار كوديعة لحساب البنك المركزي لمدة لم تحددها وتمتلك الحق في سحبها في أي وقت. وأشار «رحومة» إلي عقد اجتماع مرتقب لمجلس الاعمال في شهر ديسمبر القادم لمناقشة المشروعات القطرية والمزمع انشاؤها بمصر باستثمارات تبلغ 18 مليار دولار اتفق علي تخصيص 8 مليارات منها لاقامة مشروعات صناعية بشرق التفريعة، و10 مليارات دولار في مشروعات سياحية بالساحل الشمالي.