"علينا التعايش مع كورونا حتى نجد له علاج"،بهذه الكلمات احدث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ،للشعب المصري ،تمهيدا لعودة الحياة الطبيعيه خلال شهر رمضان،ذلك فى إطار اتجاة دول العالم لإعادة النظر في الإجراءات الخاصة المتبعة لمواجهة فيروس كورونا. وقد أكد عدد من أعضاء البرلمان ، أن إعادة الحياة تدريجيا والتعليم مع فيروس كورونا هى محاولة للتوازن بين الصحه والاقتصاد،وهذا يعتمد بصفة كبيرة علي وعى المواطنين واتباع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحه المواطنين. ومن جانبه ،قال النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن استقرار معدل الإصابات بفيروس كورونا وعدم اتخاذه المنحنى المرتفع للغاية والذى ظهر بدول آخرى كثيرة على مستوى العالم يدفع لاتخاذ اتجاه عودة ملامح الحياة الاقتصادية بشكل جزئى كتجربة أول اسبوعين، على أن يكون هناك تخفيف اكثر في حالة عدم زيادة الحالات لتعود الحياة بشكل تدريجي لما كانت عليه سلفا. وأشار عيسي، إلي أن هذه الأيام ستكون بمثابة عودة للحياة بشكل بطئ، منوها أنه لا يمكن اعتبار التعايش مخاطرة ولكن هو يهدف للتوازن بين الاعتبارات الصحية والاعتبارات الاقتصادية وهذا يمثل أساس ليمثل نوع من أنواع المعايشة بمعني عدم الغلق النهائي أو الفتح النهائي ب 100٪، مؤكدا أنه علي الجميع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية. وشدد " عيسى" أن التعايش ليس فيه مجال للرفاهية، معتبرا أنه لا يمكن فيه وعلي الأقل في الوقت الحالي لفتح مقاهي أو جيمات أو أندية، مطالبا أن تستمر معلقة طوال رمضان علي الأقل. واردف إن هذه الأماكن تمثل مواقع شديدة التجمعات، وفرص التقاط العدوى بها كبيرة، وهو ما يعد رؤية الحكومة أيضا وهو ما يرتبط بتقدير مدى التجمعات وذلك بدليل استمرار توقف المدارس والجامعات والنشاط الرياضى وموائد الرحمن والمساجد. ولفت إلي أن الهدف من التعايش هو أن "الحياة تمشي" خاصة وأن التكدسات الكبيرة فى الشوارع خلال الأيام الماضية كانت مشهد غير مقبول. فيما اعتبر النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن مجلس النواب من المؤسسات التى كسرت حاجز أزمة كورونا وطبق قواعد التعايش مع الأزمة الراهنة بعودته للانعقاد متخذا حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية منذ انتشار فيروس كورونا. ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن البعض تصور أن انعقاد البرلمان سيكون به صعوبة للغاية لكنه تم بنجاح وبشهادة الجميع، كما أن الأمانة العامة وضعت كافة القواعد الوقائية بتوزيع كمامات وعبوة مطهر، من أجل ضمان عدم انتشار العدوى ودخول السيارات بشكل منظم والمرور على وحدة التعقيم الذاتى وقياس درجة الحرارة قبل الدخول لمبنى مجلس النواب. كما أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح بمحافظة الشرقية، وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن فيروس كورونا وضع الحكومات في موقف الاختيار بين صحة المواطنين أو العودة إلى الحياة الطبيعية وخلق لقمة عيش للمواطنين، وهو ليس بالأمر السهل، ويحتاج إلى دراسة لاتخاذ قرار سليم واتباع أسلوب علمي يتلافى الإصابة بالمرض وفي الوقت نفسه يسمح بعودة عجلة الإنتاج. وأشار "مشهور"، إلى أن عددا من الدول أعلنت بالفعل عدم قدرتها على تطبيق تلك الإجراءات مدى الحياة، وأن الحل هو التعايش مع الفيروس لحين إيجاد علاج له، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة. وأوضح أن إغلاق المقاهي والكافيهات والمطاعم وصالات الجيم، عاد بالسلب على شريحة كبيرة من العمال، وأضاف أن عودة الحياة الطبيعية ستحافظ على لقمة العيش واستمرار حياة الأفراد وزيادة رغد الأفراد واستمرار عجلة النمو والمحافظة على استمرار التقدم الاقتصادي لمصر، بعدما ضحى الشعب وتحمل خطة الإصلاح الاقتصادي التي أتت بنتائجها الآن وحان وقت جني النتائج بفضل خطة الإصلاح الاقتصاد المصري، ورغم معاناة "كورونا" فهو مؤهل لتحقيق معدل نمو 4% بينما كل اقتصاديات المنطقة تنزلق في معدلات الانكماش والركود.
