قرر التحالف، بقيادة السعودية، في اليمن وقف إطلاق النار من جانب واحد، بدءًا من اليوم ولمدة أسبوعين، قابلة للتمديد، وذلك على خلفية المخاوف من وصول فيروس كورونا المستجد إلى البلد الذي يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم. ويهدف هذا القرار لتهيئة الظروف لتنفيذ دعوة الأممالمتحدة لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين، لبحث مقترحاته بشأن وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن واستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي. فهل تصلح هذه الخطوة ما خلفته السنوات الست العجاف من الحرب والدمار؟! الحقيقة أن الاقتصاد اليمني تحمل فاتورة باهظة وتكبد خسائر كبيرة نتيجة انقلاب جماعة المتمردين الحوثيين على السلطة الشرعية وسيطرتها على الإيرادات العامة، ويرقد اقتصاد اليمن في غرفة الإنعاش منذ مطلع عام 2015، معتمداً على الدعمين الإقليمي والدولي والمساعدات التي يعتبرها الخبراء بمثابة أجهزة التنفس تبقيه حياً. بين الحياة والموت، يبدو اقتصاد اليمن عجوزاً في التسعين من عمره، يعاني من أزمات وأمراض مزمنة ولم يعد لديه القدرة على تحمل ضربة جديدة، ولا يستطيع مواجهة أزمة فيروس كورونا الذي أصاب اقتصاديات الدول الكبرى وسيجرده من أجهزة التنفس. ويعاني الاقتصاد اليمني بسبب الحرب التي دخلت عامها السادس، وكشف تقرير حكومي يمني حديث أن انقلاب ميليشيات الحوثي وتداعياته، ألحق بالاقتصاد اليمني خسائر قدرت ب54.7 مليار دولار حتى نهاية عام 2018. وقال التقرير الصادر عن "الجهاز المركزي للإحصاء" إن "إجمالي خسائر اليمن في انخفاض الناتج القومي يتجاوز 54.7 مليار دولار خلال الأربعة أعوام من 2015 إلى 2018 مقارنةً بسنة الأساس العام 2014 وكشف فريق الإصلاحات الاقتصادية، فى السادس من ابريل الجاري، عن التداعيات السلبية التي أصابت الاقتصاد اليمني جراء تفشي فيروس كورونا في العالم (COVID19)، أبرزها نقص المخزون السلعي والتمويني وتراجع تحويلات المغتربين اليمنيين في الخارج والخسائر في القطاع السياحي والخدمات المرتبطة به. وطالب الفريق، في تقريرله بتشكيل كيان موحد لإدارة الأزمة من قبل عدن وصنعاء وبحيث يكون الفريق مخولاً باتخاذ قرارات حاسمة والعمل بصورة مشتركة على الحد من تداعيات الوباء على الشعب اليمني وتجنيبه الكارثة، مؤكدا أهمية الوقف الفوري لكافة العمليات العسكرية في كل الجبهات دون قيد أو شرط وبحيث تتضافر جهود كل اليمنيين في التصدي لهذا الوباء الخطير والعمل وفق آلية موحدة والتنسيق مع المنظمات الدولية والقطاع الخاص. وأوضح التقرير، أن فيروس كورونا أصاب الاقتصاد العالمي بحالة من الشلل التام، مؤكدا أن البلدان التي تعتمد على الاستيراد مثل اليمن ستكون الأكثر تضررا، وستتأثر بانخفاض المخزون السلعي والتمويني وتراجع الواردات. وفقا لببانات وحدة المراقبة التابعة للأمم المتحدة على سفن السلع الى ليمن UNVIM، فإن هناك انخفاض ملحوظ في واردات اليمن من السلع والمشتقات النفطية منذ شهر فبراير الماضي، حيث تراجع حجم واردات السلع الى ميناء الحديدة بنحو 71000 طن، عن الكمية المستوردة خلال ديسمبر 2019، وتراجعت كمية المشتقات النفطية بمقدار 54000 طن. وسوف يتسبب تراجع أسعار النفط الخام عالمياً في أزمة مالية ستواجه الحكومة اليمنية نتيجة تراجع عائداتها من النفط بالعملة الصعبة وسيؤدي هذا بدوره الى ارتفاع العجز في الموازنة العامة وإلى تقليص الإنفاق على الخدمات وقد تصل إلى مرحلة العجز عن دفع الرواتب. ولا زال اليمن من بين بلدان قليلة لم يصلها وباء كورونا، لكن الاقتصاد اليمني سيدفع ثمناً باهظاً بغض النظر عن تفشي الوباء في اليمن من عدمه، وسيتضرر بصورة بالغة في حال توقفت برامج ومساعدات المانحين على خلفية أزمة كورونا والركود الاقتصادي العالمي، سينتج عن ذلك تفاقم الأزمة الإنسانية وارتفاع في نسبة الفقر. ويعتمد اقتصاد اليمن على المعونات والدعم الدولي بشكل كبير، والتي تعد بمثابة أجهزة التنفس تبقيه حياً وفقاً للخبراء الدوليين، وتتوزع بين مشاريع الطوارئ وتوزيع الإغاثة للمحتاجين وتغطية تكاليف النظافة والمياه والصرف الصحي في المدن الرئيسية. ويرسم خبراء الاقتصاد صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في اليمن في حال تفشي فيروس كورونا في البلد الذي يعد من أفقر بلدان المنطقة ويشهد حرباً مستمرة منذ خمس سنوات، دفعت الاقتصاد المتداعي أصلاً إلى حافة الهاوية. ويؤكد رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر على أن الاقتصاد اليمني سيتأثر بأزمة فيروس كورونا، بشكل أو بآخر، مطالبا الجهات المعنية بوضع حزمة سياسية لمواجهة التداعيات الاقتصادية للوباء على اليمن.
