خسارة ملايين الوظائف وتفاقم الديون وتراجع العائدات، من بين الصعوبات الاقتصادية التي يمكن أن تتوقعها دول إفريقية بسبب أزمة كوفيد-19، وفق ما أعلن الاتحاد الإفريقي في دراسة. وجاء في الدراسة أن "20 مليون وظيفة تقريبا، في القطاعين الرسمي وغير الرسمي على حد سواء، مهددة بالزوال في القارة في حال استمر الوضع" على ما هو عليه. وأشارت الدراسة إلى أن الدول التي تعتمد بشدة على السياحة وإنتاج النفط معرضة لضربة موجعة بشكل خاص. وعرضت الدراسة، التي جاءت في 35 صفحة، سيناريوهين لمسار الوباء، الأول وهو الواقعي، يستمر فيه الفيروس حتى يوليو وتكون إفريقيا "غير متضررة جدا". والثاني "متشائم" يستمر فيه الفيروس حتى أغسطس مع معاناة أكبر لإفريقيا. السيناريو الأول سيؤدي إلى انكماش الاقتصاد الإفريقي بنسبة 0,8 في المئة، فيما الثاني يتسبب في انكماش بنسبة 1,1 في المئة. والسيناريوهان بعيدان جدا عن نمو بنسبة 3,4 في المئة توقعها بنك التنمية الإفريقي على مستوى القارة قبل الجائحة. وحتى الاثنين بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 9198 إصابة في 51 دولة إفريقية، توفي منهم 414 شخصا، بحسب المراكز الإفريقية لمراقبة ومكافحة الأوبئة. ولكن فيما كانت القارة أقل تضررا بالفيروس مقارنة بالصين وجنوب أوروبا والولايات المتحدة، إلا أنها باتت تشعر بالتداعيات الاقتصادية نظرا للروابط التجارية مع تلك المناطق. وتواجه القارة الإفريقية احتمال تراجع الصادرات والواردات بنسبة 35 في المئة، أي ما تبلغ قيمته 270 مليار دولار (259 مليون يورو). ومع انتشار العدوى، سيوجه انخفاض أسعار النفط ضربة لمنتجين مثل نيجيريا وأنغولا، فيما قد تكلف قيود التنقل قطاع السياحة الإفريقي "50 مليار دولار على الأقل" و"مليوني وظيفة مباشرة وغير مباشرة على الأقل"، وفق الدراسة. ومع توقف العائدات، فإن الحكومات "لن يكون أمامها خيار سوى الاعتماد على أسواق دولية"، ما من شأنه أن يرفع مستويات الدين، وفق الدراسة. ويسعى القادة الأفارقة للتخفيف من وطأة الضربات الاقتصادية المنتظرة. وقالت دراسة الاتحاد الإفريقي، إن مفوضية الاتحاد الإفريقي "يجب أن تقود مفاوضات لخطة طموحة لإلغاء كل الدين الإفريقي الخارجي" البالغة قيمته 236 مليار دولار.
