قال هاني قدري مساعد وزير المالية, رئيس وفد مصر المشارك في "الاجتماعات السنوية المشتركة الرابعة لمؤتمر الاتحاد الافريقي لوزراء الاقتصاد والمالية، ومؤتمر لجنة الاممالمتحدة الاقتصادية لأفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة, " إن مصر طرحت خلال المؤتمر رؤيتها لإدارة ودفع التنمية في القارة الافريقية من خلال تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. وأوضح قدري والذي يرأس وفد مصر نيابة عن وزير المالية سمير رضوان، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش الاجتماعات التي بدأت بمركز الأممالمتحدة في أديس أبابا اليوم الاثنين، أن مصر تولي أهمية كبيرة لهذا الموضوع وانها ركزت في رؤيتها التي طرحتها خلال المؤتمر على أهمية التعامل مع "إدارة وتسيير التنمية" بطريقة صحيحة، بحيث يتم التخطيط للمشروعات الانمائية من خلال اطار يضمن استدامة الوضع المالي والاقتصادي للبلاد في الاجلين المتوسط والبعيد وبدون الإخلال بسياسات السوق المحفزة للنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص. وأضاف أن هذا يتطلب وجود عدد من السياسات والمؤسسات الحكومية القوية والأطر الرقابية المتكاملة وكيانات رقابية قوية وحديثة. وقال إن مصر شددت في رؤيتها التي طرحتها خلال المؤتمر على أهمية ان تؤدي النظم الضريبية ليس فقط لتوفير موارد ضريبية لتحقيق التنمية المطلوبة، بل أيضا للعمل كهدف يتمثل في إعادة توزيع الفوائض والثروات، وتوجيهها مرة أخرى للفئات الأقل دخلا. وشدد على اهمية ان تكون هناك سياسات فاعلة تحقيق الرعاية الاجتماعية بما يضمن وصول مكاسب النمو للفئات غير القادرة على الاستفادة من هذا النمو بشكل مباشر. وأشار الى ان رؤية مصر التي طرحت للمناقشة أكدت ايضا اهمية مكافحة الفساد وإحكام المنافذ التي تتسرب منها ثروات البلاد، وهو ما يتطلب تعظيم الشفافية بما في ذلك الإعلان عن كافة الاتفاقات التي تبرمها الحكومات في بيع أو حق استغلال مواردها التي قاربت على النضوب.. لافتا الى انه يجري الاسترشاد في ذلك القواعد التي أقرتها الولاياتالمتحدة في هذا الشأن.
