قرر المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، تشكيل لجنة من الخبراء، لحصر الثروات العقارية المملوكة لرجل الأعمال إبراهيم كامل وأسرته، والمحبوس احتياطياً 15 يوماً على ذمة التحقيق معه، لاتهامه باستغلال النفوذ وتضخم ثروته بكسب غير مشروع. كما تقرر الكشف عن الحسابات السرية لأبنائه, وعلمت بوابة الوفد، من مصدر مطلع بوزارة العدل أن اللجنة التى تم تشكيلها ستقوم بالانتقال إلى العقارات والأراضى التى يمتلكها إبراهيم كامل وأفراد عائلته بالمدن الجديدة وبمحافظات ساحليه لمعاينتها ورفع المساحة وتقدير أسعارها السوقية،وقت شرائها لمعرفة مدى مطابقتها لما قاله فى التحقيقات من عدمه. وأضاف المصدر أن جهاز الكسب غير المشروع سيشكل خلال الفترة القادمة لجنة أخرى جديدة لفحص الثروات والاموال السائلة والمنقولة وتقدير الأصول الخاصة به، التى تم الحجز عليها من قبل البنوك بسبب الحصول على القروض من بنكى مصر والقاهرة. يذكر أن رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، استمع إلى أقوال أبناء إبراهيم كامل وسؤالهم حول الثروات العقارية والمالية التى يمتلكونها والأسهم والسندات بالبورصة والشركات، وتم مواجهتهم بتحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة التى أكدت امتلاكهم ثروات كبيرة حصلوا عليها عن طريق والدهم، إلا أنهم أنكروا الاتهامات الموجهة لوالدهم، وأكدوا فى أقوالهم أن والدهم رجل أعمال ناجح وحصل على جميع ثروته من مصادر دخول مشروعة ولم يقم باستغلال النفوذ كما تقول التحريات التى جاءت على خلاف الحقيقة والواقع . وبعد إنهاء جلسة التحقيق معهم، قرر المستشار رئيس هيئة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع الكشف عن حساباتهم السرية من خلال البنك المركزى. وكان المستشار وائل سعيد قد قرر فى الاسبوع الماضى حبس إبراهيم كامل 15 يوماً على ذمة التحقيق معه فى اتهامات تتعلق بتضخم ثروته والحصول على كسب غير مشروع، وذلك بعد أن ثبت من خلال تحريات وتقارير الجهات الرقابية امتلاكه العديد من العقارات وقطع الأراضى والشقق والفيلات بعدة مناطق مختلفة ، حصل عليها بطرق غير قانونية وغير مشروعة.
