عقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية مساء اليوم بالديوان العام للمحافظة اجتماعًا مطولاً مع أصحاب مصانع الغزل والنسيج المتعثرة بالمحلة الكبرى بحضور النائب الوفدى الدكتور محمد خليفة سكرتير عام حزب الوفد بالغربية. فى بداية الاجتماع تقدم المحافظ بالشكر والتقدير للنائب الوفدى الدكتور محمد خليفة الذى نسق للقاء ورحب المحافظ بأصحاب المصانع، مؤكدًا أن القيادة السياسية الرشيدة وكافة مؤسسات الدولة تقف قلبا وقالبا مع الاستثمار بصفة عامة والصناعة بصفة خاصة. وأوضح المحافظ أن تعليمات القيادة السياسية لكافة الوزارات تؤكد ضرورة مؤازرة أصحاب المصانع الخاصة وتذليل العقبات التى تواجههم وحل جميع مشاكلهم حلاً فوريًا وجذريًا من أجل زيادة الإنتاج وأشار رحمى إلى أن الصناعة هى الامل والمستقبل ولابد ان تعود صناعة الغزل والنسيج الى سابق عهدها كصناعة عملاقة قوية تحقق الاكتفاء الذاتى محليا وتصدر انتاجها المتميز الى كافة دول العالم. من جانبه قال النائب الوفدى الدكتور محمد خليفة كافة اجهزة الدولة تلقت تعليمات واضحة وصريحة من القيادة السياسية مفادها دعم الصناعة وتوفير كافة المتطلبات للمصانع وحل المشاكل التى تواجهها من اجل توفير فرص عمل للشباب وزيادة الانتاج وفتح اسواق عالمية لكافة المنتجات المصرية. واشار خليفة الى ان المحلة الكبرى يجب ان تعود لسابق عهدها كقلعة لصناعة الغزل والنسيج بمصر، موضحاً انه التقى كلًا من رئيس الوزراء ووزراء الصناعة والبترول والمالية لشرح الأزمة الطاحنة التى يواجهها أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وضرورة إيجاد آليات وحلول فورية لحل تلك الازمة. وحرص المحافظ على الاستماع الى أصحاب المصانع لعرض مشاكلهم واقتراحاتهم للخروج من النفق الضيق الذى تعانى منه مصانع الغزل والنسيج بالمحلة منذ سنوات وقال سمير الغنام أحد أصحاب المصانع أكثر المشاكل تعقيدًا التى تواجه أصحاب المصانع هى مشكلة الغاز التى تدار به تلك المصانع حيث إن الكمية المقررة لكل مصنع لا تكفى لساعات العمل المطلوبة. واوضح الغنام ان هيئة التنمية الصناعية ترفض زيادة الكميات المقررة للمصانع بحجة ان معظم المصانع لديها رخص للنسيج والتى تقضى بالعمل لمدة 8 ساعات فقط يوميا ولا توجد لدى المصانع رخص للصباغة وعلى ضوء ذلك تعمل تلك المصانع وردية واحدة يوميا فى حين ان اصحاب المصانع يطالبون بزيادة كمية الغاز من اجل العمل 3 دوريات على مدار ال24 ساعة من اجل استيعاب عدد اكثر من العمال وزيادة الانتاج لتوفير متطلبات السوق المحلى ومن ثم الاتجاه نحو التصدير واشار الغنام الى ان هناك تعقيدات ومعوقات تحول دون الحصول على رخصة صباغة اهمها قلة عدد مهندسى هيئة التنمية الصناعية الامر الذى يصعب معه متابعة الاوراق المطلوبة والاشتراطات الخاصة بكل مصنع وكذلك المعايير التعجيزية التى يطلبها الدفاع المنى ويصعب تطبيقها من اجل الحصول على الرخصة لدرجة ان المصانع الحكومية فشلت فى الحصول على الترخيص واكد الغنام ان هيئة التنمية الصناعية ترفض زيادة الحصة المقررة للمصانع من الغاز منذ عام 2011 وحتى الان. واوضح الغنام ان قرار مجلس الوزراء رقم 2003 يقضى بمحاسبة اصحاب المصانع على الاستخدام الفعلى للغاز ولكن الشركة القابضة ترفض تطبيق ذلك القرار مما ادى الى وجود مديونية على شركات الغزل والنسيج بالمحلة تخطت 120 مليون جنيه منها 5 ملايين تخص مصنع واحد فقط. وفى نهاية كلمته طالب الغنام باسقاط مديونية المصانع المتعثرة وزيادة حصص الغاز لمصانع الغزل والنسيج والسماح للمصانع بالعمل 3 دوريات على مدار ال24 ساعة وفى نفس السياق قال المهندس ابراهيم الشبكى المتعثرة أحد أصحاب المصانع ان مصانع الغزل مطالبة بدفع قيمة استهلاك شهر من الغاز نقدى مقدما وترفض الشركة تلقى خطابات ضمان كما تم الغاء الرخص الدائمة والهدف الوحيد الحصول على رسوم مقابل استخراج رخص جديدة واشار الشبكى الى ان مصانع الغزل تتحمل قيمة توصيل الغاز من المصدر الى المصانع ويتحمل صاحب المصنع قيمة وحدة الضغط والفترة والتى تتكلف حوالى المليون جنيه تقريبا الا ان العقد المبرم بين صاحب المصنع وشركة الغاز يقضى بان تئول ملكية وحدة تخفيض الضغط والفلترة الى شركة الغاز رغم تحمل صاحب المصنع كافة التكاليف واوضح الشبكى ان السعر العالمى للغاز 6 دولارات وكان اصحاب المصانع يحصلون عليه مدعوما من الدولة ب2 دولار ثم ارتفع الى 6 و7 دولارات بعد الغاء الدعم. واصحاب المصانع ليس لديهم اى اعتراض على رفع الدعم ولكنهم يطالبون بمحاسبتهم بالسعر العالمي. من جانبه قال ابراهيم الصياد أحد أصحاب المصانع المتعثرة ان صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات لها خصائص خاصة منها انها صناعة تحتاج الى كثافة عمالة كما انها لا تحتاج الى رؤس اموال ضخمة والدليل على ذلك ان عدد العمال فى مصانع المحلة يفوق المليون ونصف عمالة مباشرة وحوالى مليون عمالة غير مباشرة واضاف الصياد ان هناك منافسة شديدة للمنتج المصرى من قبل منتجات الصين وبنجلادش لان تكلفة منجاتهم اقل وبالتالى تعرض باسعار اقل من المنتج المصرى حيث ان مساندة الدولة لمصانع النسيج توقفت منذ عامين كما اننا كاصحاب مصانع اقترحنا ان نحصل على جزء من تلك المساندة نقدى والجزء الاخر مقاصة مع مختلف الهيئات التى نتعامل معها كالكهرباء والغاز والمياة ولكن تلك الهيئات تلك المقاصة اضافة الى زيادة الاجور من 20 الى 25% بسبب قوانين العمل وقوانين التامينات ونحن كاصحاب مصانع لسنا ضد تلك القوانين التى تقف بجانب العامل وتعمل على تحسين دخلة ولكنها تسبب اعباء مالية على اصحاب المصانع لا طاقة لهم بها ولا يستطيعون تحملها حيث ان العامل المصرى يكلف صاحب المصنع حوالى 220 دولارًا شهريا تتضمن وجبات ومواصلات وتامينات بينما العامل فى بنجلادش لا يكلف صاحب المصنع سوى 100 دولار فقط واضاف احمد ابو عمو رئيس رابطة العاملين بالغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ان عدد العاملين المسجلين حوالى 1200 بينما العدد على ارض الوقع يزيد 4 اضعاف على العدد المسجل. واشار ابوعمو الى ان 2016 2017 شهد اغلاق حوالى 480 مصنع نسيج الامر الذى ادى الى تشريد المئات من العمال وامتهانهم مهن اخرى. واوضح محمود الفوطى ان الاعباء التى يتحملها اصحاب مصانع النسيج تزداد عاما بعد عام بنسب مضطردة الامر الذى يفقد صاحب المصنع راس ماله ويعرضه للسجن واكد الفوطى ان المحله الكبرى بها حوالى 30 مصنع جميعهم متعثرون ويعانون من ازمات طاحنة وفى حاجة ماسة الى مساندة الدولة من اجل الخروج الامن حيث ان معظهم معرضون للسجن بسبب خساراتهم الفادحة. وفى نهاية الاجتماع اكد محافظ الغربية انه سيقوم بنقل الصورة برمتها الى رئيس الوزراء لمخاطبة الوزراء المعنيين كل فى ما يخصه من اجل ايجاد حلول فورية وجذرية لانعاش صناعة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وعودة المدينة كسابق عهدها قلعة الصناعة المصرية.
