وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وأوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التعديل يتضمن أنه يشترط لخضوع الأراضى الفضاء لهذه الضريبة، أن تكون مستغلة، سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة، وذلك لتخفيف العبء الضريبى عن أصحاب المصانع، حيث كانت الضريبة تفرض على الأراضى الفضاء بالمصانع. كما تقرر منح مجلس الوزراء الحق فى إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعلياً فى الصناعات والخدمات الاستراتيجية التى يحددها المجلس وفقاً لمقتضيات الضرورة التى يفرضها الصالح العام، بما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز مناخ أداء الأعمال. من ناحية أخرى، أشار الوزير إلى أن مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية الذى يناقش حالياً فى مجلس النواب، يأتى ضمن التيسيرات المحفزة للاستثمار، حيث يمنح الممولين فرصة جديدة لإنهاء المنازعات.