وصفت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند عملية صياغة الدستور في مصر بالعملية الديمقراطية فعلا على نطاق واسع جدا وتسير بشكل سليم تماما، مشيرة إلى أن هذا أمر جيد. جاء ذلك في تصريحات للمتحدثة الأمريكية خلال المؤتمر الصحفي للخارجية الأمريكية اليوم الاثنين، علقت فيها على إعلان بعد النصوص شبه النهائية للدستور المصري الجديد وضرورة حماية حقوق المرأة بما في ذلك ما يتعلق بتخفيض سن الزواج للفتيات، حيث حثت نولاند على ضرورة احترام المرأة في عملية صياغة الدستور المصري الجديد، والتمسك بحقوق الإنسان واحترام الأقليات وجميع العناصر التي تجعل الديمقراطية قوية وتضمن مشاركة جميع المواطنين على قدم المساواة. ونوهت بأن ما يتم بالنسبة لعملية صياغة الدستور في مصر يسير بشكل سليم تماما، وحثت على طرح ما يتم الانتهاء منه من نصوص قبل إعلانها بشكل نهائي على الجمهور المصري لإبداء رأيه فيها والاستفادة منه بحيث تكون هناك فرصة للمجتمع ككل للتعليق في إطار عملية أكبر، بما في ذلك النساء اللاتي قد يكون لديهن شواغل يردن التعبير عنها. وأشارت إلى أن الدستور لازال قيد المناقشة، وواشنطن لا تريد الحكم عليه مسبقا، بل ستحكم على النتيجة النهائية التي يتم التوصل إليها، وقالت: "ما لدينا الآن هو عملية ديمقراطية فعلا على نطاق واسع جدا، وهو أمر جيد". وفيما يتعلق بتقدم سير الديمقراطية في مصر، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند "إن هناك معيارين على المحك فيما يتعلق باختبار تقدم سير الديمقراطية في مصر، أولهما هو حماية حقوق كل المصريين والثاني هو الحفاظ على الالتزامات الدولية والعلاقات الجيدة مع الدول المجاورة"، مشددة على أن كلاهما على قدم المساواة في الأهمية بالنسبة لمصر الجديدة. وفيما يتعلق بالاحتجاجات الأخيرة في ميدان التحرير مؤخرا، شددت نولاند على ضرورة التعبير سلميا من جانب أي طرف من الأطراف ، مؤكدة أن العنف لا يخدم أي شخص وليس طريقة ديمقراطية. ونأت المتحدثة بنفسها عن تحميل أي طرف المسئولية عن هذه الاحتجاجات، وقالت إنه كانت هناك مجموعات مختلفة وإن الاشتباكات كانت متساوية نسبيا من جانب الجميع. وحول التواصل مع الحكومة والمجموعات السياسية الأخرى في مصر، خاصة فيما يتعلق بإمكانية امتداد الاحتجاجات وسبل تجنب أن تطال السفارة الأمريكية القريبة من ميدان التحرير، قالت نولاند: "فيما يتعلق بأمن السفارة، فإن هناك محادثات مستمرة مع الحكومة ومختلف الجماعات، كما هو الحال دائما وبشكل خاص بعد اعتداءات 11 سبتمبر الماضي، لضمان العمل معا لتأمين المباني والمرافق الدبلوماسية الأمريكية الأخرى بشكل صحيح".
