احتدم الجدل في الآونة الأخيرة حول الدستور الجديد والمواد التي تحتوي على تقييد للحريات؛ خاصة المواد المتعلقة بحقوق المرأة. ورفض عدد من السياسين المادة 36 من باب الحريات بالدستور الجديد والتي تنص على المساواة بين الرجل المرأة والتي اعتبروها كلمة مطاطية تبيح النيل من حقوق المرأة في المجتمع. كما استنكروا وبشدة رفض السلفيين داخل التأسيسية المساواة بين الرجل والمرأة باعتبارها خللاً شرعياً قد يبيح المساواة في المواريث، وهذا ما برره عدد من السياسين؛ إن المواريث من مبادئ الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت التى يحميها نص المادة الثانية من الدستور. - أكدت الكاتبة فريدة النقاش أن هناك مواقع في القرآن الكريم تساوي بين الرجل والمرأة في المواريث وفي بعض الأحيان تزيد حصة المرأة على حصة الرجل، مشيرة إلى أن القرآن نفسه أباح المساواة بين الجنسين، مؤكدة أن هناك مواثيق دولية تبيح المساواة بين الرجل والمرأة دون التعارض مع الشريعة الإسلامية. وأشارت إلي أن ما يفعله السلفيون والإخوان المسلمين الآن ما هو إلا مواقف معادية للمرأة وتريد عزلتها وفصلها عن المجتمع، موضحة أن هذا درب من دروب الخيال. وأوضحت النقاش أن جميع الحركات النسائية في مصر تعترض على وجود المادة 36 من باب الحريات باعتبارها مادة مطاطية وغير عادلة وغير منطقية وليست منصفة للمرأة، فضلاً عن رفض لفظ أحكام الشريعة بدلاً من مبادئ الشريعة الإسلامية. من جانبه رفض الشيخ محمد الأمين مدير مديرية أوقاف أسيوط نص المادة 36 مؤكداً أن وضع كلمة «بما لا يخالف الشريعة» فيه تزايد لا داعى له، ولا حجة لمن برروا ذلك بأنه لأجل تفادى التعارض مع قواعد ومبادئ المواريث، حيث إن المواريث من مبادئ الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت التى يحميها نص المادة الثانية من الدستور ولا حاجة لتأكيد أمر مؤكد من الأساس. كما أعرب عن قلقه لما تحويه المادة من الالتفاف حول الحق فى المساواة بين الجنسين دون تمييز، حيث إن المادة 36 بصياغتها الأخيرة تفتقد وحدة واتساق النص الدستورى مع المواد الأخرى وهو ما يمكن اعتباره تضاربا وتعارضا بين المرجعيات بشأن مبادئ الشريعة الإسلامية أو أحكامها؛ والتى طالما ما تباينت المدارس الفقهية حول تفسيرها، فى حين أن تراث مصر الدستورى ارتكز عقوداً طويلة بتوافق شعبى حول تفسير المحكمة الدستورية لمبادئ الشريعة الاسلامية كونها قطعية الدلالة قطعية الثبوت. -وطالبت الإعلامية بثينة كامل بوجود دستور تفصيلى يحاكي الدساتير الديمقراطية الحديثة والتى استحقها شعوبها بعد نضال وتضحيات طويلة من أجل إقامة مجتمع ديمقراطى متساو، وهو ما لم يبخل به المصريون من اجل استحقاق حياة كريمة تتوفر لهم بها المساواة الكاملة دون انتقاص لأى اعتبار. وأوضحت أن المكتسبات والحقوق التى حصلت عليها المرأة عبر العصور قد اكتسبت صفة «الحق الدستورى» غير القابل للتراجع عنه، بل يجب احترام نضالات النساء المصريات التاريخية والمعاصرة من أجل اكتساب حقوقهن الطبيعية فى مساواة غير مجتزئة وعلى أساس من المواطنة الكاملة. - وأكد نبيل عبد الفتاح مدير مركز الأهرام للدراسات التاريخية أن هذه المادة تتعارض مع التزامات مصر بالمواثيق والتعهدات الدولية، وهذا أمر له العديد من التداعيات على المستوى السياسى والاقتصادى على المدى القريب، وأوضح أن تخبط اللجنة التأسيسية الواضح من اقتراحاتها المهينة لكرامة النساء إنما يعود بشكل أساسى لعوار التمثيل بها وهيمنة فصيل سياسى بعينه عليها يعادى الحقوق والحريات ويقبل المساومة على حقوق النساء. وأضاف أننا أمام تجاهل التأسيسية لضمانة دستور لكل المصريين والمصريات، مطالبا أن يتم الاستفتاء على أبواب الدستور وليس عليه كوحدة واحدة ووجوب نسبة موافقة على الدستور تصل إلى 75٪ من أصل الأصوات الصحيحة لضمان أكبر قدر للإيجاب على الدستور، وإطالة مدة النقاش المجتمعى عن خمسة عشر يوما، لأنها مدة غير كافية لإدارة حوار مجتمعى حقيقى وعميق حول عقد اجتماعى يخص حقوق جموع المصريين والمصريات. وناشد عبد الفتاح كل المعنيين بدولة المواطنة والمساواة أمام القانون من أعضاء وعضوات بلجنة التأسيسية الانسحاب فوراً من اللجنة إذا ما تم التصويت بالإيجاب على المادة 36 باعتبارها انتهاكاً صارخاً لقيم العدل والمساواة ونقوصاً عن مسيرة الحداثة للأمة المصرية، والانضمام لصفوف القوى الوطنية واستئناف ثورتنا من أجل الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية التى يستحقها جموع المصريين والمصريات بدون تمييز.
