واصل العشرات من "موظفي المحامين" اضرابهم عن العمل لليوم الثالث علي التوالي، منظمين وقفة احتجاجية أمام مقر نقابة المحامين، صباح اليوم الخميس، وذلك للمطالبة بالحصول علي العلاوة الاجتماعية المقدرة ب15 % لكل موظفي الدولة، مؤكدين أنهم لن يطالبوا بمطالب فئوية، انما طالبوا بالعلاوة الاجتماعية المقررة بالدولة، والذي يعد مطلباً رسمياً لكل موظفي الدولة والجهات والهيئات الحكومية والتي ترتب عليها زيادة الأسعار. وتضامن عدد من خريجي الحقوق مع موظفي المحامين امام النقابة، اعتراضاً علي قرار سامح عاشور -نقيب المحامين- بوقف القيد بالنقابة الي أن تنعقد الجمعية العمومية لنقابة المحامين في نوفمبر القادم، وذلك بعد حكم القضاء الإداري بوقف قرار مجلس نقابة البمحامين الصادر بشأن رفع رسوم القيد الجزئي بالنقابة من 1500 جنيه إلي 3500 جنيه. وهدد المحتجون مجلس النقابة بصفة عامة والنقيب بصفة خاصة انهم سيبذلون قصاري جهدهم لإفساد احتفالية المئوية، إن لم يتم الموافقة علي صرف العلاوة الإجتماعية للموظفين، واعلان فتح باب القيد الجزئي بالنقابة بالرسوم القديمة والمقدرة ب1500 جنيه.