قرر مجلس نقابة الأطباء، اليوم، التقدم ببلاغ للنائب العام والنيابة الإدارية لفتح تحقيق جنائي وإداري في الواقعة ضد كل من تسبب في إصدار أوامر إدارية متعسفة، أو شارك في تهديد الأطباء، مما عرض حياتهم للخطر. يأتي قرار النقابة، على خلفية الحادث المأسوي الذي تعرضت له طبيبات تكليف محافظة المنيا، أمس الأربعاء 15 يناير، الذي أدى لاستشهاد طبيبتين، وإصابة 12 طبيبة، بينهن ثلاث حالات حرجة، وذلك أثناء توجههن للقاهرة لحضور تدريب تم إخطارهن به بشكل مفاجئ من دون أى فسحة من الوقت لترتيب وسيلة سفر آمنة وبالمخالفة لكل قواعد المنطق وأصول إصدار القرارات الإدارية. توجهت النقابة العامة للأطباء بخالص التعازي لأسر الضحايا وتتمنى سرعة الشفاء للمصابين. وقررت النقابة إحالة الأطباء المسئولين عن إصدار الأوامر الإدارية المتعسفة للجنة التحقيق بالنقابة. كما تطالب النقابة بأن يتم إقامة جميع الدورات التدريبية بالمحافظات، أما حالة ضرورة الانتقال لأى محافظة أخرى تقوم جهة العمل بتوفير سبل الانتقال الآمنة على أن يتم إخطار الأطباء بأى مأموريات عادية، أو تدريبية بموعد يسبقها بأسبوعين على الأقل. طالبت النقابة بضرورة اتخاذ إجراءات احتساب الوفيات والإصابات "إصابة عمل"، مع تقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية للمصابين، حتى وإن استدعى الأمر السفر للخارج. كما تقرر إعلان الحداد العام بنقابة الأطباء لمدة ثلاثة أيام، وإقامة تأبين للشهيدات بمدينة المنيا، بالتنسيق مع نقابة أطباء المنيا، ويحضره أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء، ومجالس النقابات الفرعية، ورفع دعوى مدنية ضد وزارة الصحة لمطالبتها بالتعويض المناسب لأهالي الشهداء وللمصابين. وتقديم جميع سبل الدعم القانونى والنقابى لأهالى الشهداء وللمصابين.
