أكد الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس الوفد في لقائه باللجنة العامة للحزب بكفر الشيخ أن يوم 25 يناير هو يوم يَجُب ما قبله، فهو يوم فارق في تاريخ مصر وشعبها، بل في تاريخ المنطقة كلها، فقد استطاع شباب مصر الطاهر النقي البريء الذي يبحث عن مستقبل أفضل أن يخرج في مظاهرة حاشدة كاسراً كل متاريس الأمن والاستبداد، وانتفض شعب مصر من أسوان إلي مرسي مطروح، مؤيداً هذا الشباب، فكانت ثورة شعبية عظيمة بلا قائد أو قيادة، وكانت كلها من وحي الضمير المصري، وكانت من أعظم الثورات التي شهدها العالم، قيل عنها الكثير. وقال: أسترجع كلمة قالها المهاتما غاندي عن ثورة 1919 عندما زار النحاس باشا، فقد قال: »أنا ابن ثورة 1919 التي علمت الدنيا« وعلمت الدنيا في ذلك الوقت المقصود بها الوحدة الوطنية ، وأكد حفيد »غاندي« أن ثورة 25 يناير ألهمت العالم، ففعلاً ثورة 25 يناير ألهمت العالم، وستدرس في التاريخ الإنساني كأعظم الثورات التي شهدها العالم بأسره، ينقصنا شيء واحد- نحن المصريين- أن نستلهم روح الشعب المصري إبان ثورة 1919، لأن ما يحدث الآن من فتنة بين أبناء الوطن الواحد هو الخطر الذي يهدد سلامة وأمن واستقرار هذا الوطن. وأوضح أن الشباب والشعب قاموا بثورة من أجل مستقبل أفضل وليس من أجل صراع طائفي أو صراع فئوي. وأشار الدكتور السيد البدوي إلي أن الاستفتاء كان ثمرة عظيمة من ثمار هذه الثورة المجيدة، وطوابير الشعب المصري أمام لجان الاستفتاء تثبت فعلاً أن هذا الشعب يستحق الديمقراطية، ويستحق حياة أفضل بكثير مما عشناها علي مدار ما يقرب من 60 عاماً، والحضور الذي وصل إلي 18 مليوناً جاء نتيجة عدم تمكن كثيرين من أن يدلوا بأصواتهم، فقد كان يوماً تاريخياً في حياة الشعب المصري وثمرة من ثمار 25 يناير، ولكن يحلو للبعض أن يحولها إلي صراع طائفي، وهذا قمة الخطورة، وهنا دور الوفد ودور شباب مصر ودور كل من يريد أن يحافظ علي هذه الثورة من انتكاسة أو إساءة. من قال »لا« في الاستفتاء كانت له وجهة نظر، وقد كنا ممن قالوا »لا للتعديلات الدستورية«، ولم تكن وجهة نظرنا مبنية علي مجرد المخالفة، فليس هناك من تعارض أو تخالف في هذه الفترة، ولكن وجهة نظرنا مبنية علي أساس وقواعد دستورية، وقانونية، فمن المستقر عليه فقهاً وقضاءً في العالم أن لكل ثورة شرعيتها، وشرعية الثورة هو دستور جديد أو عقد اجتماعي جديد بين الدولة والشعب نتيجة التغيرات التي طرأت بعد قيام الثورة، ولكن ما كان مطروحاً وتداركه المجلس العسكري أخيراً هو تعديل دستوري وليس إعلانا دستوريا وهو ما طالبنا به المجلس العسكري منذ البداية في سبعة بنود وناقشنا فيها باستفاضة المجلس العسكري في جلسة منفردة، وصارحناهم برؤيتنا وبالوسيلة التي ننتقل عبرها إلي نظام ديمقراطي مستقر، وقلنا لهم إن دستور 71 سقط بتخلي الرئيس السابق عن منصبه للمجلس الأعلي للقوات المسلحة، حيث لم يتبع الإجراءات الدستورية فسقط الدستور، وثانياً لو أقرت هذه التعديلات وأدخلت علي دستور 71، خاصة أن هذه التعديلات أخذت نفس أرقام المواد، فإن المجلس الأعلي للقوات المسلحة سيفقد السند الشرعي لوجوده، لأنه لا توجد مادة في الدستور تعطي للمجلس الأعلي للقوات المسلحة الحق في تولي إدارة أمور البلاد، وطالبناهم بإعلان دستوري يضم المبادئ العامة في الدساتير، وتسير علي أساسه في الفترة الانتقالية، إلي أن يتم عمل دستور جديد، لكنهم كانوا قد شكلوا لجنة التعديلات الدستورية، وبدأت عملها، خاصة أن المقابلة كانت في وقت متأخر إلي حد ما، ثم جاء الاستفتاء وقلنا »لا« لأننا مقتنعون بأنه لا يمكن أن يعود دستور 71 مرة أخري، لأن هذا الدستور سسقط وتدارك المجلس العسكري الموقف، وأعلن عن إعلان دستوري وأعتقد أنه سيضع المبادئ العامة للدساتير بالإضافة للمواد التي تم تعديلها. الصراع علي التعديلات قال رئيس الوفد كان هناك صراع طائفي حول التعديل الدستوري، فالكنيسة قالت »لا« والسلفيون والإخوان وبعض التيارات الدينية قالوا »نعم« ووصل الأمر في بعض الدوائر مثل شبرا الي القول إن اللون الأخضر يعني »الإسلام« واللون الأسود يعني »القسيس« ولولا أن معدن المصريين قوي لكادت مصر تحترق واسمحوا لي أن أستعير عبارة من الزعيم الراحل سعد زغلول وأقول: »إن الرصاص الذي أطلقه البوليس والقوة الغاشمة علي صدور المصريين يوم 28 يناير لم يميز بين المسلم والقبطي ولم يختر المسلم ويترك القبطي.. سقط شهداء مسلمون وسقط شهداء أقباط.. ويوم الجمعة أقيمت صلاة وأقيم قداس«.. هذه هي روح المصريين ولا أعرف لماذا حدث الصراع الطائفي يوم الاستفتاء؟! قيل إن التعديل مطلوب لإلغاء المادة الثانية من الدستور، وهذا غير وارد بالمرة وأصبح كثير من المسلمين في حالة من الانزعاج علي أساس أن المادة الثانية ستلغي من الدستور وهذا غير صحيح بالمرة ولم يكن واردا وقد حدث قلق بين المسلمين وإخواننا الأقباط بسبب التصريحات التي أطلقتها بعض التيارات الإسلامية والحقيقة أنه لا أحد يستطيع الاقتراب من المادة الثانية من الدستور ومن حق الأقباط أن نطمئنهم ففي القرآن يقول الله تعالي: »وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون« وفي السنة قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: »إذا جاءك أهل الذمة فاحكم بينهم بما يدينون به« وهذا مما استشهد به قداسة البابا شنودة عندما صدر حكم القضاء الإداري في الزواج الثاني، عندما قال: استند الي الشريعة الإسلامية وإلي المادة الثانية من الدستور التي تنص علي ذلك ويجب وضع نص في إعلان دستوري ليكون الحكم في الأحوال الشخصية للمسيحيين وفق شريعتهم، فإذا وضع هذا النص في الإعلان الدستوري سيطمئن الأقباط وتنتهي الفتنة التي نتحدث فيها وهذا طلب عادل، وأعلنت ذلك في لقائي مع الإخوان ومجموعة القوي السياسية والأحزاب، وقلت إن هذا طلب عادل لكي يطمئن الأقباط. غزوة الصناديق وطالب الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد الشيخ محمد حسين يعقوب بالاعتذار للشعب المصري عن التصريح الذي صدر منه مؤخرا ووصف فيه الاستفتاء بغزوة الصناديق، حيث إنه استخدم مصطلح »غزوة« وهو المصطلح الذي لم يستخدم إلا في عهد الرسول، فحتي نصر أكتوبر المجيد لم نطلق عليه غزوة، ويأتي الشيخ يعقوب ليقول غزوة الصناديق، ويقول فليرحل من يرحل وليترك البلد من يترك، وهذا كلام غريب ومخيف، وعليه أن يراجع نفسه وأن يقدم اعتذارا للشعب المصري. وطالب الدكتور السيد البدوي الشعب المصري بعدم الانزعاج من حالة الفوضي والانفلات الموجودة الآن في مصر، فمصر في غضون سنوات قليلة جدا ستكون من الدول الكبري اقتصاديا وعسكريا واجتماعيا، وأشار الي ما سمعه من الرئيس التركي عبدالله جول اثناء لقائه به مؤخراً من انه قال للمجلس الأعلي للقوات المسلحة إن قوة الشعوب ليست بالقوات العسكرية، ولكن بالديمقرطية، فحزب العدالة والتنمية التركي انشئ عام 2003، وشارك في الانتخابات عام 2004، وكان العجز في الموازنة 70٪ وكان فرق الفائدة في البنك في الليلة الواحدة نتيجة تدهور العملة 7 آلاف ٪، وهذا شيء مرعب، وكانت تركيا في حالة تشبه حالة مصر، وفي أربع سنوات أصبحت تركيا دولة عظمي اقتصاديا، فالذي يتحدث عن أننا عشنا 30 سنة من الاستقرار خاطئ، والصحيح أننا عشنا 30 سنة من الخيبة والضياع والركود والتخلف، أما اليوم فالساعة لها قيمة وفي الثلاثين عاما الماضية كان العالم يتقدم للأمام ونحن نرجع للخلف، ولو نظرنا إلي التجربة التركية نقول إننا أقرب كثيرا إلي التجربة التركية، فلدينا شعب متميز وعنصر بشري وهو أعظم عناصر التنمية، فالشعب الذي استطاع أن يصنع ثورة 25 يناير من أعظم شعوب الأرض، وعندما ينطلق يكون كالمارد، ونمتلك كل مقومات التقدم، لدينا آثار فرعونية وقبطية وإسلامية، لدينا شواطئ ممتدة علي طول البحر المتوسط والبحر الأحمر، لدينا ثروات معدنية هائلة، لدينا بترول وغاز، ولدينا جو معتدل طوال العام، ولدينا كل مقومات النجاح، ولكن للأسف كان لدينا حكم فاسد، وإذا فسد الحكم انتشر الفساد، والحكم المطلق يعني فسادا مطلقا، وهذا ما عانينا منه، واتضحت الآن الصورة للجميع، أن مصر منهوبة ولسنا دولة فقيرة ولكننا دولة غنية جدا بكل عناصرها وعلي رأسها العنصر البشري، وأري أن السنوات القليلة القادمة ستكون سنوات الرخاء والانطلاق والنهضة علي المستوي العام للدولة وعلي المستوي الخاص لحزب الوفد. فرصة الوفد أكد الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد أن الفرصة جاءت لحزب الوفد لأن يربط ماضيه بتاريخه وحاضره، فماضي الوفد مشرف وعظيم، وكان حزبا حاكما لا يخشي في الحق لومة لائم، وكان شغلنا الشاغل هو صالح الوطن والمواطن، ولذلك عندما أجريت انتخابات رئاسة الوفد 28 مايو 2010 اندهشت لأن الشعب المصري انتبه والتفت إلي حزب الوفد فكنت أعتقد أن الشعب المصري نسي الوفد، ولكن الشعب المصري كان في ذاكرته دائما التاريخ الناصع لحزب الوفد وانحيازه الدائم لقضايا الوطن والمواطن، ولم يكن الحزب في يوم من الأيام حريصا علي البقاء في حكم أو البقاء في السلطة ولكن كان دائما مع مصلحة الشعب، لذا كان اهتمام الرأي العام والفضائيات والصحف بانتخابات رئاسة الوفد التي كانت نموذجا قدمه الوفديون مشهدا اشتاق إليه المصريون، اشتاق المصريون إلي تداول السلطة، رأوا في حزب الوفد رئيسا يدير الانتخابات وهو رئيس الوفد ويعاونه مكتب تنفيذي بالكامل فيما عدا اثنين والذي يجري الانتخابات السكرتير العام الذي يساند رئيس الحزب وقتها ثم تجري انتخابات نزيهة وشفافة ويفوز المنافس ويصبح هناك رئيس سابق فهذا المشهد جعل المصريين يلتفتون إلي الوفد، وهو مشهد اشتاق المصريون إليه، وقد تمنوا أن يروا تداول سلطة في مصر، وهذا المشهد صنعه الوفديون، وعلينا الآن نجتهد ونكد حتي نصل إلي الحكم، وهذه ليست مبالغة فالحكومة القادمة لن تكون لحزب واحد أو قوة سياسية بعينها، ولكنها ستكون حكومة ائتلافية أكثر من حزب وقوة سياسية ولن يستطيع حزب منفرد أو قوة سياسية أن يحصل علي الأغلبية المطلقة وهي 51٪ من مقاعد مجلس الشعب، خاصة أنه في الغالب والأعم وفقا لتصريح أحد أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة عندما تحدثنا معهم عن قانون انتخابات بالقائمة النسبية، قالوا إنه سيكون بالقائمة النسبية والنظام الفردي، فغالبا سيكون 50٪ قائمة و50٪ فردي، والانتخابات القادمة ستكون حقيقية ونزيهة ولن يحدث فيها أي نوع من أنواع التزوير، فلن يكون هناك تيار أو قوة معينة تحصل علي 51٪ وبالتالي إذا ما استعدينا من الآن للانتخابات القادمة بتجرد وإيجابية شديدة، نقدم من يستطيع أن ينجح في الانتخابات وليس للتمثيل المشرف، وأذكركم بأن هذه الفترة تشبه تماما عودة الوفد عام 1984. ومما يدل علي شموخ وقوة فؤاد سراج الدين باشا رئيس الوفد أنه رشح علي رأس قوائم الوفد المهندس سامي مبارك شقيق الرئيس السابق، وأثناء اجتماع للهيئة العليا حضر الدكتور نعمان جمعة وقال له »استدعوني في رئاسة الجمهورية وجلست مع الدكتور أسامة الباز ومعي رسالة لك من الرئيس، فطلب منه فؤاد باشا أن يذكر الرسالة أمام اجتماع الهيئة العليا، فقال له إن الرئيس مبارك يرجوك ألا تضع شقيقه »سامي« ضمن قوائم الوفد لأن هذا سيسبب حرجا كبيرا له في الشارع، ورد فؤاد باشا: »عندما يكون حسني مبارك رئيس الوفد يبقي يشيل ويحط.. ومادام فؤاد سراج الدين رئيس الوفد فأنا الذي أقرر من في قائمة الوفد ومن خارج القائمة« وبسبب هذا ضربوا الوفد في انتخابات 1984، وزورت الانتخابات تزويرا شديدا، وحصلنا علي 60 مقعدا، وكان يمكن للوفد أن يحصل علي الأغلبية، وهذا الوقت مشابه تماما لعام 84، فلدينا فرصة وبأيدينا أن نصبح ضمن ائتلاف حاكم وأن يكون لنا تمثيل قوي ونعيد بناء الوفد وبناء مصر، وهذا يتوقف علي أن نسعي من الآن بكل ما نملك من قوة في إيجاد مرشحين قادرين علي النجاح. قناة الوفد وأعلن رئيس الوفد عن انطلاق قناة الوفد الفضائية »المصري« والتي ستنطلق خلال ساعات وعلي تردد 11555، وبذلك يكون الوفد أول حزب سياسي يمتلك قناة فضائية، ولدينا جريدة الوفد الأسبوعي والتي توزع 156 ألف نسخة وجريدة الوفد اليومية التي وصل توزيعها إلي 80 ألف نسخة، ولدينا بوابة الوفد الإلكترونية التي بدأت يوم صدور قرار انسحاب الوفد من الانتخابات، وكان ترتيبها 889 فاليوم ترتيبها ال 35 ، ويزورها يومياً 390 ألف زائر، ويصل عدد الصفحات التي يتصفحها الزائرين إلي مليون ونصف صفحة، وكذلك لدينا 23 صحيفة إقليمية و 30 جريدة إلكترونية للمحافظات علي بوابة الوفد الالكترونية يتم تحديث اخبارها علي مدار الساعة. وقال رئيس »الوفد« من الأمور الهامة التي طالبنا بها القوات المسلحة هي تفكيك البنية الأساسية للاستبداد السياسي التي مازالت قائمة الآن، فلدينا 53 ألف عضو مجلس محلي، منهم 51 ألفا من الحزب الوطني وأعضاء مجالس إدارات مراكز الشباب من الوطني، ومشايخ القري من الحزب الوطني، والمحافظون الآن يعملون بنفس المدرسة القديمة للحزب الوطني، وبالتالي إذا ما أجريت انتخابات بالنظام الفردي أعتقد غير جازم أن المجلس الذي سيتكون في 2011 صورة قريبة الشبه من مجلس 2005 يحصل فيه الاخوان علي جزء والباقي فلول الحزب الوطني، لذلك لابد ان تركز كل القوي السياسية علي تفكيك بنية الاستبداد السياسي المعروفة بالمحليات! مواجهة فلول الوطني وطالب الدكتور السيد البدوي جميع القوي السياسية بالتكاتف والتوحد لمواجهة فلول الحزب الوطني، وهناك دعوة من الاخوان لعمل قائمة قومية أو ثورية، خاصة أن فلول الحزب الوطني جاهزة للعودة، فهناك حزب أطلق عليه »الحرية« به عدد كبير من النواب، وهناك حزب »25 يناير« به مجموعة أخري من النواب، وحزب »11 فبراير« أيضاً، وإذا لم يكن هناك تكاتف وكتلة وطنية موحدة أعتقد أن الثورة يمكن أن تتعرض لردة أو انتكاسة، وهذا الأمر لن يكون قرار رئيس الوفد ولكن سيكون قرار الجمعية العمومية الوفدية، وأعلن من هنا من كفر الشيخ أن أي قرار فيما يتعلق بالقرارات الحاسمة التي تشكل منعطفاً هاماً في تاريخ الوفد سيكون القرار فيها للجمعية العمومية، وليس للهيئة العليا وحدها، ومن هذه القرارات سيكون قرار التحالف في قائمة موحدة أو أن الوفد يخوض الانتخابات منفرداً. وأشاد رئيس الوفد بقانون الاحزاب الذي صدر عن مجلس الوزراء، وطالب أن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة التي تملك مزايا عديدة منها اعادة الاعتبار للاحزاب السياسية كقناة رئيسية من قنوات التعبير السياسي في أي مجتمع ديمقراطي، وتضمن تمثيل 100٪ من أصوات الناخبين والشعب المصري الذي قام بهذه الثورة العظيمة يمثل في البرلمان، علي عكس ما يحدث في النظام الفردي وتقضي القائمة النسبية كذلك علي الانفاق المالي المشبوه في الانتخابات والألاعيب الانتخابية التي لا تجيدها فئات من المجتمع نحتاج إلي تمثيلهم داخل مجلس الشعب مثل الأقباط والمرأة وأصحاب الفكر والرأي والمفكرين في مصر لكي يكون مجلس الشعب ثريا بالرؤي القيمة، و72٪ من دول العالم تتبع النظام النسبي في الانتخابات، ونأمل أن يستجيب المجلس الأعلي للقوات المسلحة، لأنه الحل الوحيد الذي سيمنع عودة فلول الحزب الوطني مرة أخري. وقال رئيس الوفد ان حزب الوفد ما قبل 25 يناير يختلف عما بعد 25 يناير، ولذلك لزم أن نضع دستوراً جديداً للحزب يتمثل في لائحة جديدة، وقد وافقت الهيئة العليا في جلستها الأخيرة علي أن تكون لائحة أكثر ديمقراطية، تضمن تمثيل الشباب في كل تشكيلات الحزب، خاصة أن اللائحة القديمة وضعت في عهد فؤاد باشا سراج الدين وأدخل عليها مجموعة من التعديلات لكن هذه اللائحة وضعت في ظل ظروف استثنائية، وكان هناك حصار سياسي وإداري وأمني علي كل مقارات الأحزاب، واللائحة الجديدة ستكون دستورا دائما للوفد، وسيشارك جميع الوفديين في مناقشتها بشكل واسع جداً، حتي تكون لائحة دائمة ومستقرة وأي تعديل فيها، يجب ألا يخضع لأهواء أي رئيس قادم للحزب ويتم توسيع الجمعية العمومية بالشكل الذي يضمن تمثيل القطاعات المختلفة من الشعب المصري، وبحيث ألا تخضع لأي تأثير ويصعب التلاعب بها أو التأثير عليها، وسيكون التصويت علي هذه اللائحة مادة مادة وسيكون أي تعديل في اللائحة بعد اعتمادها من الجمعية العمومية بثلثي أعضاء الجمعية العمومية حتي لا تخضع لأهواء أي شخص يعدل فيها. وأضاف: بالنسبة لمرشح الوفد للرئاسة وفقاً للتعديل الذي أقترحته ووافقتم عليه في الجمعية العمومية التي عقدت في 18 سبتمبر والذي يقضي بأن يكون مرشح الرئاسة من خلال الجمعية العمومية، ومن حق أي عضو هيئة عليا أن يرشح نفسه ويجوب المحافظات ويطرح برنامجه الانتخابي ويتحدث عن برنامجه في وسائل الاعلام ثم تجتمع الجمعية العمومية لاختيار هذا المرشح، وهناك مرشح لدينا للرئاسة من المحتمل أن يكون رئيساً للبلاد، وهو شخص قوي وسيحدث توافق عليه. وكشف الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد عن الأسباب الحقيقية وراء إلغاء الجمعية العمومية التي كان من المقرر عقدها يوم 18 مارس الحالي فقال: إن دعوتي لعقد جمعية عمومية ليس بهدف حل الهيئة العليا لأنها هيئة قامت بدور عظيم وكبير للوفد، ولكن المشكلة في اللجان الاقليمية وعدم الاقتراب منها أو اعادة تشكيلها بحجة عدم الاقتراب من الجمعية العمومية، ولكن فوجئت بإنذار علي يد محضر من احد قيادات الحزب وأحد أعضاء الهيئة العليا، وقال إن الهيئة العليا الحالية مدتها تنتهي في 1 يونية 2011 وطرح الثقة في رئيس الحزب وحل الهيئة العليا قبل موعدها مخالف للائحة، خاصة أن رئيس الحزب أدخلنا في التعديلات التي تمت في 18 سبتمبر 2010، وأن يحاسب الرئيس كل عام من خلال التقرير السياسي وهذا معناه أن هناك تأكيد ثقة وسحب ثقة، وهذا أدخلناه في التعديل، لأن من يفشل في أربعة شهور لن ينجز في أربع سنوات، وعندما جاءني الانذار كتب فيه احتفاظه بحقه القانوني في إبطال الهيئة العليا والمكتب التنفيذي والسكرتارية العامة وأمانة الصندوق، وشعرت بأن الوفد في هذه الأوقات المهمة التي سيخوض فيها الانتخابات سيدخل في قضايا، ولدينا 20 قضية في المحاكم ويومياً جلسات وإعلام وغيرها، مما جعلني أجد أن الصالح العام يقتضي أن أوافق علي قرار الهيئة العليا لتستمر الهيئة العليا إلي انتهاء مدتها.
