تباينت مؤشرات السوق خلال تعاملات جلسة أمس بين الارتفاع والانخفاض وشهدت الأسهم تماسكاً ملموساً فور عودة التداولات بعد ايقافها في الثواني الأولي من التعاملات نتيجة التراجعات الحادة للمؤشرات، خاصة مؤشر ايجي اكس 100 الذي يقيس حركة أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة. قلص مؤشر البورصة الرئيسي ايجي اكس 30 الذي يقيس أداء الأسهم الكبري من خسائره الصباحية بنحو »2٪« وخسر نحو»2.1« نقطة بنسبة 3.73٪ وأنهي تعاملات الأسبوع عند مستوي »4950« نقطة وصعد ايجي اكس 100 بنسبة طفيفة، وتحول ايجي اكس 70 الي المنطقة الخضراء، اتجهت تعاملات المصريين والعرب طوال الجلسة الي الشراء مسجلين صافي شراء بنحو »144« مليون جنيه، فيما واصل الأجانب عملياتهم المكثفة مسجلين صافي بيع بنحو »161« مليون جنيه وسط قيمة تداول تجاوزت المليار و»600« مليون جنيه بفضل العمليات التي تم تنفيذها علي أوراسكوم للانشاء. وسجلت القيمة السوقية للأسهم تراجعاً ملموساً بنحو »5« مليارات جنيه حتي منتصف الجلسة ووصل الي »372« مليار جنيه. وسيطر اللون الأخضر علي عدد كبير من الأسهم وارتفع نحو »129« سهماً من اجمالي »172« شركة متداولة بالبورصة، وخسر نحو »41« سهماً. وشهدت الأسهم القيادية ارتفاعاً ملموسة تتصدرها أوراسكوم للانشاء تلاها أوراسكوم تليكوم، وشهد سهم أسمنت سيناء نشاطاً ملحوظاً، وسط تداول تجاوز »56« ألف سهم. وواصل المستثمرون تجاهلهم لأسهم رجال الأعمال، حيث تجاوزت عروض البيع لسهم طلعت مصطفي نحو »78« مليون سهم دون شراء، ونفس السيناريو حدث مع حديد عز الذي بلغ عروض بيعه نحو »12« مليوناً والجوهرة »150« وهي الشركات المملوكة لأحمد عز. وتباينت ردود الحالة النفسية في أوساط المستثمرين بين متفائل ومترقب ومتشائم بسبب عدم وضوح الرؤية في حركة الأسهم والسوق في ظل الانهيارات الحادة التي شهدتها الأسهم في جلستها الأولي أمس الأول وسط قيمة تداولات ضعيفة. نفي محمد عبدالسلام رئيس البورصة المصرية قيام صناديق الاستثمار التي يتعامل جمال وعلاء مبارك بعمليات بيع خلال جلسة أول يوم تداول بالبورصة. وقال »عبدالسلام« خلال المؤتمر الصحفي إن مثل هذه الصناديق مراقبة بصورة دقيقة وأن الصناديق التابعة لمؤسسة مورجان ستانلي العالمية قامت بعمليات بيعية وشرائية، مما أدي إلي حالة تفاؤل بين المستثمرين. وأشار الي أن استحواذ الأجانب علي أصول الشركات المصرية من خلال البورصة أمر مستبعد بسبب أن نسب التداول الحر لا تتجاوز »40٪« من رؤوس أموال الشركات بالاضافة الي أن الاستحواذ علي نسبة »10٪« من رأس مال أية شركة لا يمكن أن يتم الا من خلال اجراءات قانونية معينة ويتم الافصاح عنها فور حدوثها. وأوضح أن مجلس الوزراء رفع الحد فيما يخص أموال صندوق حماية المستثمرين الي نسبة »30٪« لدعم شركات السمسرة بمنحها قروضاً حسنة، كما أشار عبدالسلام الي أن السيد وزير المالية الدكتور سمير رضوان قد قام برفع حجم الدعم المقدم من الوزارة الي »200« مليون جنيه بدلاً من »150« مليون جنيه، وهو ما يمثل دعماً من أجهزة الدولة المختلفة لكافة المساهمين والمستثمرين الذين تضرروا من تراجع الأسهم وسيوجه الدعم لشركات السمسرة بما يساندها مادياً ويحد من حدوث البيوع الجبرية لأسهم العملاء المدنيين »الكريديت« وأضاف ان تداولات أمس شهدت ارتفاعاً لقيم التداول علي السندات وهو ما تجاوز الأربعة مليارات جنيه وهو ما يعكس أمراً ايجابياً لم تعتده السوق من قبل، كما يجب علي كل من يحلل أداء السوق مراعاة ان السندات وأدوات الدين تمثل أوراقاً مالية كذلك سواء كانت سندات حكومية أو مؤسسية، وفي النهاية البورصة هي سوق أوراق مالية وليست سوقاً للأسهم فقط.
