تكشف " بوابة الوفد " مفاجآت جديدة وخطيرة في أزمة استبعاد المهندس هاني أبو ريدة المرشح لرئاسة اتحاد الكرة من سباق انتخابات الجبلاية من قبل لجنة الطعون التي تعتبر احدي لجان الاتحاد وليست لجنة قضائية منفصلة ومهمتها الأساسية هي نظر الطعون الانتخابية والتأكد من تنفيذ لائحة النظام الأساسي من عدمه. المفاجأة الأولي التي تكشفها الوفد هي طلب السوداني مجدي شمس مندوب الاتحاد الدولي مقابلة لجنة الطعون ومناقشتها في تنفيذ اللائحة إلا أنها رفضت طلبه بالمخالفة لحق مندوب «الفيفا» الذي اجتمع بعد ذلك مع العامري فاروق وزير الرياضة وأبلغه برفض لجنة الطعون وأبلغه حرفياً بأنه يرجو أن يقوم العامري بصفته المسئول عن الرياضة المصرية بأن أي قرار للجنة الطعون يخالف نصوص اللائحة التنفيذية يعتبر تدخلا حكوميا مرفوضا إلا أن العامري تجاهل الأمر ولم يعلن عنه ولم يتدخل بما يحفظ مستقبل الكرة المصرية وهو ما يؤكد أن وزير الرياضة يرفض وجود أبو ريدة علي رأس المنظومة الكروية بعد أن رفض أبو ريدة وجود العامري في قائمته الانتخابية للجبلاية قبل تعيينه وزيراً للرياضة وأن تجاهل تنفيذ اللائحة هو انتقام من تصرف أبو ريدة خاصة أن العامري له سلطة عليا علي لجنة الطعون لأنها ليست لجنة قضائية مستقلة بل لجنة من أشخاص ذوي طبيعة قانونية لا تختلف عن أي لجنة داخل الاتحاد ولا يعني أن أعضاءها أعضاء في مجلس الدولة أن يحصلوا علي الحصانة التي يتمتع بها القاضي في عمله الأساسي. وما يؤكد الكيل بمكيالين في قرارات اللجنة انها أعادت سميح ساويرس بناء علي نصوص اللائحة التنفيذية رغم تعارضها مع القانون الذي اعتمدت عليه في استبعاد أبو ريدة واستبعدت اللائحة التنفيذية في تقرير مصيره واعتمدت اللجنة علي حكم قضائي ابتدائي في استبعاد أبو ريدة وللأسف أن هذا الحكم تم إلغاؤه في الاستئناف وعاد الثنائي ياسر إدريس وهشام حطب إلي سباق الانتخابات من جديد بل انهما نجحا في الانتخابات وتولي إدريس رئاسة اتحاد السباحة وحطب رئاسة اتحاد الفروسية وهو ما يؤكد أن عودة أبو ريدة للسباق الانتخابي أمر لا مفر منه وللأسف سوف توقع العقوبة علي مصر للتدخل الحكومي للمرة الثانية خلال شهر واحد رغم رفض أبو ريدة التقدم بطعن حتي الآن واعتماده علي قرار لجنة الاتحادات بالفيفا فقط لا غير مع رفضه أيضاً التقدم بدعوي قضائية علي قرار لجنة الطعون لأن الاتحادات الدولية ترفض اللجوء إلي المحاكم لإنهاء النزاعات داخل الاتحادات الأهلية في ظل وجود لوائح معتمدة تحدد أسلوب العمل. الغريب أن لجنة الطعون عقدت اجتماعها في مجلس الدولة واستمرت لمدة 12 ساعة من العاشرة صباحا حتي العاشرة مساء وتوقع الجميع أن يكون الملف الخاص بالاستبعاد يضم ملفاً ضخماً ولكن كانت المفاجأة أن الملف تضمن 11 ورقة فقط لا غير بعد اجتماعات 7 أيام منها 12 ساعة في يوم واحد فقط. أما المفاجأة الأخيرة والتي تؤكد تجاهل العامري فاروق لحرية الرأي هي تجاهله لدور الجمعية العمومية للجبلاية التي وضعت اللائحة ووافقت عليها ثم وصول 140 خطابا حتي الآن من أعضاء الجمعية يرفضون قرار لجنة الطعون والتعدي علي لائحة النظام الأساسي مما يؤكد أن الأمور أصبحت تدار بأن من يملك السلطة هو الأقوي بما يتنافي مع الديمقراطية التي يتحدث عنها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والتي حرص العامري فاروق علي تجاهلها بتجاهل رأي الجمعية العمومية واللائحة التي اعتمدتها وأقرها الاتحاد الدولي وأصبحت ملزمة لمصر.
