أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار "مجدى العجاتى" 5 أحكام قضائية نهائية أكدت فيها أن مجلس الشعب قد زال وجوده بقوة القانون اعتبارًا من تاريخ انتخابه على أساس أن تكوينه قد تم على أسس غير قانونية، وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها مما جعل تكوين المجلس باطلا منذ تاريخ صدور حكم الدستورية . وأصدرت المحكمة الإدارية العليا بيانا أكدت فيه أن آثار الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب فى 4 يونيو 2012 غير جائز الخوض فى تحديد الآثار المترتبة على هذا الحكم لأن المحكمة الدستورية هى المختصة فى تحديد آثار ما تصدره من أحكام سواء مباشرة للحكم أو غير مباشرة الأمر الذي لا يجوز الجدل حول آثار الحكم من اى جهة من جهات الدولة . ومن ناحية أخرى أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما قضائيا نهائيا برئاسة المستشار "مجدى العجاتى" انتهت فيه إلى احقية أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى الذى تم حله من ذات المحكمة بالترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو غيره اذا لم تثبت أي مخالفة من شروط الترشيح فى حقهم. وأكدت المحكمة فى بيان لها أنه لا يجوز عزل أى مواطن عن العمل السياسى او حرمانه من ممارسة حقه من الحقوق العامة كالحق فى الترشيح لعضوية أى مجلس تشريعى إلا اذا توافر فى حقه سبب يوجب ذلك طبقا لنصوص واجبة التطبيق وهو امر غير وارد فى التشريعات المطبقة حاليا. وكان عدد من أعضاء الحزب الوطنى المنحل قد طعنوا أمام المحكمة الادارية العليا على حكم صادر من محكمة القضاء الإدارى باستبعادهم من الترشيح لانتخابات مجلس الشعب الماضية فأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها بالغاء حكم محكمة القضاء الإدارى, وأكدت على احقيتهم فى الترشيح لاى انتخابات للأسباب السابقة .
