قلت منذ أيام في هذا المكان إنه لا يوجد مسئول واحد شجاع يخرج علينا بالحقيقة في أزمة البنزين والسولار، وتركت الحكومة للناس التكهنات بأشياء كثيرة لتفسير هذه الظاهرة التي لم تحدث في زمن النظام السابق البائد، ولا حتي في أيام الحروب التي خاضتها مصر علي مدي تاريخها الحديث.. وقلت أيضاً إن الحكومة مصرة علي أن تعامل الناس بأنهم آخر من يعلمون، أو بمنطق أنهم «أغبياء» - لا قدر الله - وليس من حقهم معرفة ما يخصهم!!.. آخر التكهنات أو التفسيرات التي تشاع بين المواطنين، أن الحكومة تعتزم رفع أسعار البنزين.. وهي نفس الطريقة السخيفة التي كان يتعامل بها النظام البائد، الذي كان يخفي سلعة وبعدها يتم ارتفاع سعرها، لكن في أزمة البنزين والسولار استمر الاختفاء منذ الثورة وحتي الآن بشكل يصيب الناس بعكننة يومياً. إذا كانت الحكومة عازمة فعلاً علي رفع سعر البنزين والسولار فأنصحها بألا تفعل ذلك، لأن ارتفاع هذه السلعة يعني ارتفاعاً حاداً في أسعار كل شيء، ابتداءً من وسائل المواصلات وانتهاء بأبر الخياطة والخردوات، ولا أعتقد أن الناس في ظل ظروفهم الراهنة يتحملون أي زيادة في أسعار السلع، فالبنزين والسولار ليسا سلعة ترفيهية يمكن أن يستغني عنها المواطن، إضافة إلي أن زيادة هذه السلعة ترفع علي الفور باقي السلع الأساسية التي لا غني عنها للناس.. وهل تستطيع أن تمنع الحكومة أصحاب وسائل المواصلات، من عدم زيادة تعريفة الركوب بعد زيادة البنزين والسولار؟.. وهل تستطيع الدولة أن تمنع التجار من رفع أسعار السلع الأخري بعد زيادة البنزين ووسائل المواصلات؟!. ارتفاع سعر البنزين والسولار بمثابة قنبلة تنفجر في وجه الحكومة والدولة بأسرها، ونعتقد أن الجميع في حل من هذه كله.. فحالة الضنك التي يحياها الناس لا تحتمل أبداً أن نحك لهم علي أنوفهم - ان جاز هذا التعبير -.. وهناك مثال بسيط هو أن الرئيس محمد مرسي عندما قرر انصاف مزارعي الأرز ورفع سعر توريده، امتنع التجار عن الشراء رغم أنهم هم الوحيدون المستفيدون من الارباح في سعر الأرز، ويوم تم انصاف المزارعين رفضوا ذلك لأن لديهم استحواذ كاملاً علي الأرباح الطائلة!!.. فما بالنا لو أن سعر البنزين والسولار ارتفع فالذي سيعقبه بالضرورة ارتفاع شديد في باقي السلع؟!.. هل تستطيع الدولة ان تقاوم الثورة العارمة التي ستندلع احتجاجاً علي موجات ارتفاع السلع؟ لا الدولة ولا الناس في حاجة الآن إلي هذه الأمور في ظل مرتبات هزيلة وبطالة شديدة بين الشباب والكبار علي حد سواء ومواقع انتاج معطلة وعمال يجأرون بالشكوي من عدم صرف رواتبهم وأرباحهم!!. هناك ثلاث سلع رئيسية يجب أن تفكر الدولة أكثر من مرة في رفع أسعارها وهي البنزين والسولار والكهرباء ورغيف الخبز، هذه السلع الثلاث ليس لأنها أساسية فحسب وانما لأن رفع أي سعر لواحدة منها، يتسبب علي الفور في رفع باقي السلع دون أدني تفكير.. وكأن هذه السلع هي المؤشر أو الدليل لباقي السلع، فبمجرد رفع سلعة واحدة منها، يتم علي الفور رفع باقي السلع.. وهنا تصبح الدولة في «حيص بيص»، وتعجز عن مواجهة الكارثة التي ستحدث بارتفاع الأسعار.. هناك من الوسائل الكثير لسد العجز في الموازنة، وإذا كان هناك اصرار علي رفع الأسعار، فعلي الدولة أن تقوم علي الفور بتخفيض الإنفاق الحكومي البذخ، وعلي المسئولين الكبار في الدولة وأعضاء الحكومة أن يعيشوا عيشة الناس الغلابة.. وهناك أموال طائلة كثيرة مستحقة للحكومة من لصوص الأراضي الذين قاموا بالشراء في ظل نظام الخصخصة ولم يدفعوا للدولة مستحقاتها حتي الآن.. وعلي سبيل المثال أراضي مديرية التحرير التي اشتراها نخبة من كهنة النظام السابق ولم يسددوا ثمنها حتي الآن، وكذلك نواب بالبرلمان حصلوا علي أراض كثيرة ولم يسددوا ثمنها.. وبدلاً من عقاب الناس الغلابة بزيادة الأسعار حصلوا هذه الأموال من اللصوص الذين يخرجون ألسنتهم للدولة، أو انزعوا ملكية هذه الأراضي واعادة طرحها للبيع مرة أخري. احذروا رفع سعر البنزين والسولار وكذلك سعر الكهرباء ورغيف الخبز، لأن ذلك يعني وقوع الكارثة وكفي ما يعانيه الناس من يأس واحباط وقرف.
