أصدر وزير السياحة هشام زعزوع قراراً باستبدال نص المادة الثالثة من القرار الوزارى رقم 121، والخاص بإلزام جميع الشركات السياحية وشركات النقل السياحى بتركيب جهاز التتبع فى المركبات السياحية التابعة لها. ونصت الماده الثانية على أن يُلغى الترخيص للمركبة السياحية فى حالة ثبوت عدم تركيب جهاز التتبع، ولا يُعاد الترخيص السياحى إلا بعد تقديم ما يفيد تلافى أسباب الإلغاء. ونص القرار على أن تُمنح الشركات السياحية وشركات النقل السياحى مهلة لمدة عام لتوفيق الأوضاع، وقد قرر زعزوع مد المهلة التى يتم منحها للشركات السياحية لتوفيق الأوضاع إلى عامين بدلًا من عام واحد. وأكد الوزير أن السبب الرئيسى لاتخاذ هذا القرار هو التيسير على المستثمرين وأصحاب شركات السياحة وشركات النقل السياحى، مشيرًا إلى أن وزارة السياحة تهدف فى المقام الأول إلى تذليل العقبات التى تواجه المستثمر السياحى، وذلك بما لا يتعارض مع مستوى الخدمة التى تُقدم للسائح.