عقد اللواء سمير عجلان محافظ السويس اجتماعاً اليوم "الأربعاء" مع لجنة الإسكان بالمحافظة لبحث موقف إنشاء الوحدات السكنية وتوزيعها والخطة المستقبلية لتدعيم صندوق الإسكان الاقتصادي بالمحافظة. وقام المهندس حسن كامل مدير الإسكان بعرض موقف الإسكان الاقتصادى وموقف الوحدات السكنية خلال العشر سنوات الماضية والتى تم توزيعها والمتبقى منها للمدن الجديدة . وأشار عجلان إلي أنه يوجد 104 وحدات سكنية مخصصة للحالات الخاصة المتقدم لها 19111 أسرة ووجود 17 وحدة استعدادًا لاستقبال الحالات الطارئة من الإيواء العاجل . وطالب محافظ السويس بتشكيل لجنة من المباحث ومكتب المتابعة بالمحافظة وعضو من الحى والإسكان وقانونى لحصر الوحدات السكنية المخصصة للحالات الخاصة التى تم استلامها من قبل المواطنين لمعرفة المقيم فيها أو تأجيرها لآخرين وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية. وأكد محافظ السويس على استمرار قرار عدم تحصيل الفوائد على الإيجارات المتأخرة للوحدات السكنية للتيسير علي المواطنين وتنشيط التحصيل لدعم موارد صندوق الإسكان واستكمال تنفيذ الخطة الخمسية . كما طالب محافظ السويس بحصر الشقق الإدارية غير المأهولة وتوضيح مواصفاتها وطرحها في مزاد علنى واقتراح بزيادة أعداد الوحدات المطروحة للقرعة العلنية وذلك للانتهاء من تسليم أكبر عدد من الوحدات للمواطنين. وطلب مدير الإسكان من رؤساء الأحياء بيانا للوحدات التى تم التعاقد عليها منذ عام 2000 وحتى الآن، وكذلك بضرورة إعادة المقاول السنوى للإسكان للعمل بالأحياء، مؤكدا أنه تمت الموافقة على بناء 7500 وحدة سكنية من إجمالى 15000 الواردة بالخطة الخمسية الجديدة على أن يتم الانتهاء منها قبل انتهاء الخطة الخمسية لاستكمال باقى الوحدات. حضر اجتماع محافظ السويس مع لجنة الاسكان المهندس مصطفى زهران السكرتير المساعد لمحافظة السويس ورؤساء الأحياء ومدير الإسكان ومديرو الإدارات الهندسية بالأحياء ولجنة الإسكان بالمحافظة. وكان المواطنون الحاجزون فى شقق المحافظة قد تظاهروا أكثر من مرة أمام ديوان عام محافظة السويس طوال الفترة الماضية احتجاجًا على تأخير حصولهم على شققهم حتى الآن برغم مرور أكثر من 12 سنة على معظم الحاجزين .