قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: إن الاحتجاجات المعادية للولايات المتحدة في القاهرة وانتشرت في جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي جاءت بنتائج سلبية على مصر واقتصادها لأنها أوقفت المفاوضات الحاسمة التي كانت تجريها البلاد مع صندوق النقد وواشنطن لتوفير مساعدات تساهم في إنعاش الاقتصاد. وأضافت أن المظاهرات التي أثارها الفيلم المسيء، والاستجابة المصرية لموجة الاحتجاجات، أوقفت مؤقتا الحديث عن المقترح الأمريكي بإلغاء مليار دولار من ديونها، وكذلك أوقفت مفاوضات ملايين المساعدات الأخرى لمصر، بحسب مسئولين أمريكيين. ونقلت الصحيفة عن المسئولين قولهم: "أي مساعدات جديدة لمصر من المرجح أن تتم الموافقة عليها بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وإجراء محادثات تهدف إلى كسر الجمود بشأن إنفاق الأموال المعتمدة بالفعل والتي مازالت معلقة، وأضافوا: "إن الناس سوف تنظر وترى كيف تسير الأمور وتتحقق مع الاحتجاجات". وأضافت أن أمريكا أقرت 1.5 مليار دولار من المساعدات السنوية لمصر وهي مساعدات اقتصادية حاسمة لأمة طالما اعتبرتها أمريكا شريكا أساسيا رغم المخاوف الأخيرة حول الحكومة الجديدة التي تهيمن عليها جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى هذه المساعدة، اقترح الرئيس أوباما تخفيض مليار دولار في عبء الديون على مصر، والتي تبلغ حوالي 3 مليارات دولار. وفي أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، علق الكونجرس المساعدات الأمريكية، واشتراط أن تلتزم مصر بمعاهدة السلام مع إسرائيل، الآن بعض النواب يتحدثون عن إضافة المزيد من الشروط، ودعا المتحدث باسم لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب "ستيف ساتون" إدراة أوباما لبحث العلاقات الأمريكية مع مصر، ولكن تم إلغاء ذلك بعد رفض وزارة الخارجية. وقال مسئول رفيع بالكونجرس: إن مسار الأحداث في الأسبوعين المقبلين سوف يحدد مصير المساعدات الأمريكية لمصر، ويلقي مسئولون أمريكيون آخرون مسئولية التأخير كرد فعل طبيعي للعنف واختبار لعزم الرئيس محمد مرسي، لكنه شدد على أن الولاياتالمتحدة ليس من المرجح أن تضع شروطا صارمة على المساعدات أو تخفيف عبء الديون. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية "فيكتوريا نولاند": "نحن مستمرون في العمل على الدعم الذي نرى أنه مهم لدعم الاعتدال والتغير والانفتاح والديمقراطية في مصر التي تعتبر مهمة جدا لهزيمة التطرف".
