تلقى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، أمس الثلاثاء، تقرير لجنة تقصي الحقائق المشتركة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان. واتهم التقرير الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي بالمسئولية المشتركة عن إطلاق الرصاص الحي والنار، واستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين, والقتل العمد خلال أحداث ثورة 25 يناير. وركز التقرير على ضرورة تقاسم المسئولية والمحاسبة بينهما لوجودهما على رأس الجهاز الإداري للدولة، وجهاز وزارة الداخلية، وعدم إفلات أحدهما من توجيه الاتهام إليه. وتضمن التقرير –الذي نشرته صحيفة الأهرام- تحديد عدد من الجرائم العاجلة، التي تتطلب من النيابة العامة سرعة التحقيقات بعد تحديد اللجنة للمسئولين والمتهمين المحتملين لبدء إجراءات النيابة في استدعائهم وسماع أقوالهم، وتوجيه الاتهام الجنائي إليهم بالقتل والتحريض ضد الشهداء والمصابين في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والسويس، والعريش، والإسماعيلية، وبني سويف, والأقصر, وتشمل قائمة المتهمين عددا من ضباط وقيادات الشرطة ورموز الحزب الوطني، الذين قاموا باستدعاء البلطجية للاعتداء على المتظاهرين. وقدمت اللجنة مستخلصات كاملة لشهود العيان وأسر الضحايا والمصابين، وملاحق كاملة بالصور والمستندات، وأجزاء من الرصاص الحي والمطاطي، الذي استخدم في الاعتداء علي المتظاهرين، واعترافات موثقة للمشاركين في الأحداث من البلطجية. وطالب تقرير اللجنة د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ووزراء: العدل، والصحة، والتضامن الاجتماعي،والمالية، باتخاذ إجراءات واضحة وسريعة في مجال الإنصاف والتعويض لما يزيد علي 5 آلاف مصاب، وكذلك القيام بعلاج مصابي الحالات الحرجة داخل مصر وخارجها بصفة دائمة ومستمرة حتى تستقر حالتهم الصحية، وتقديم العون للمصابين، الذين أصيبوا بعجز كلي أو جزئي وتعويضهم ماليا بشكل مناسب، وتوفير فرص عمل لهم في حالة طلبها. ودعا التقرير إلى ضرورة إجراء محاسبة قانونية وقضائية لحالات التضليل والتحريض الإعلامي، التي قامت بها الإذاعة والتليفزيون وبعض الصحف علي المتظاهرين، وتقديمها لمعلومات وبيانات مضللة للتأثير علي معرفة الرأي العام والشعب المصري بالحقائق، وطالبت بإنشاء جهاز مستقل لإدارة الإذاعة والتليفزيون، وتدعيم استقلالية الصحف القومية، وتعزيز قواعد المصداقية والشفافية والمسئولية الاجتماعية والموضوعية في عملها الإعلامي لكي تهتم بالقضايا الحقيقية للشعب المصري. وفي الوقت نفسه، تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام تتهم فيه بصورة مباشرة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بإصدار أوامره لقيادات وضباط الشرطة بإطلاق النار علي المتظاهرين السلميين في أثناء الثورة، وطلبت تحويل كل قيادات وزارة الداخلية، التي تسببت في قتل المتظاهرين لمحاكمات عاجلة، واستعجال نتائج تقارير الطب الشرعي لحالات قتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير. ويقدم فريق تقصي الحقائق في الانتهاكات التي وقعت للمتظاهرين تقريرا شاملا للنائب العام يوم الأحد المقبل يتضمن توثيقا متكاملا لأسماء400 شهيد وأسباب وفاتهم من بين أكثر من685 شهيدا لقوا حتفهم في المظاهرات، فضلا عن تقديمها وثائق وصور ولقطات فيديو لحالات اعتداء ضباط الشرطة ورجال الأمن والبلطجية على المتظاهرين.
