تقدم المستشار احمد مكي نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الاعلي بمذكرة للمستشار سري صيام رئيس مجلس القضاء الاعلي حول العشوائية في اجراء الاستفتاء علي التعديلات الدستورية والمعوقات التي واجهت الاشرف القضائي. وقال مكي لبوابة الوفد إن عملية الاستفتاء لم تكن مدروسة ولم تكن هناك جداول موضوعة او لجان معدة. واضاف أن الامور غير المدروسة تحدث فرقة بين ابناء الوطن ولا تحقق الامان المطلوب للبلد، مشيرا إلى أننا في مرحة بناء للوطن ومرحة البناء تحتاج لأسس سليمة. وحذر مكي من أن الاسراع في اصدار القوانين سيؤدي الي مشاكل عديدة، وطالب بضرورة عرض القوانين التي تخص الاشراف القضائي علي الانتخابات علي مجلس القضاء الاعلي ومجلس الدولة طبقا للمادة 77 مكرر من قانون السلطة القضائية ولضمان صدور قوانين محكمة. وانتقد مكي القرار الخاص بتفويض رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الاعلي مشرفا على الانتخابات البرلمانية القادمة هو واقدم نائبي للنقض في الوقت الذي تختص محكمة النقض فالفصل في الطعون. واقترح مكي قيام لجان قانونية متخصصة لدراسة هذا الأمر مشيرا الي وجود شبهة تعارض فيما بينهما.
