نظم موظفو مجلس الشورى وقفة احتجاجية ظهر اليوم الثلاثاء، ضد النائب العام احتجاجا على عدم إحالة صفوت الشريف رئيس المجلس السابق وعدد من معاونيه للتحقيق. وجه المتظاهرون اتهاما للشريف بتبديد 19 مليون جنيه قيمة حصيلة صندوق نهاية الخدمة للعاملين بالمجلس الذي ساهموا في حصيلته منذ انشائه عام 1989. وأكد المتظاهرون أن الشريف وزع حصيلة الصندوق على نحو 30 شخصا من المقربين منه والذين استعان بهم في العمل داخل مكتبه منذ قدومه للمجلس عام 2005. وأشاروا إلى أن بعض العاملين حصلوا على نحو نصف مليون جنيه كمكافأة لنهاية الخدمة بينما لم تتعد مدة خدمتهم العامين، وأعاد صفوت الشريف صرف مكافآت لهم بعد تخطيهم سن التقاعد سنويا بما أهدر أموال الصندوق خلال السنوات الأربع الماضية. واتهم المعتصمون صفوت الشريف بإهدار المال العام وإخفاء حقيقة الخسائر المتراكمة من أموال الصندوق باحتفاظه بكافة الملفات في خزائنه بمقر المجلس الأعلي للصحافة الذي دمرته نيران الحريق الذي اندلع في مقر الحزب الوطني يوم 28 يناير الماضي. وأوضح المتظاهرون الذين تجمعوا في مقر مجلس الشورى اليوم الثلاثاء 2011، أن الشريف دلس على المشتركين في الصندوق بإصداره قرارا في سبتمبر 2007، بمنع حصول أي شخص إلا على مكافأة نهاية الخدمة ثم تراجع عن قراره في21 أكتوبر الذي يليه مباشرة وسمح بمنح أعضاء مكتبه مكافأة في نهاية الخدمة، أعقبها مكافأة عن التقاعد، رغم عملهم بعقود مستشارين فوق الستين عاما. كما اتهموا لجنة إدارة الصندوق التي تضم رفعت حامد وسمير هاشم وأحمد الصعيدي وسامي بباوي بإدارة أموال الصندوق بدون علم الأعضاء ورفع قيمة الاشتراكات الشهرية، بدون إخطار العاملين بالمجلس بينما أصبحت ميزانية الصندوق خاوية تماما. وطالب المتظاهرون النائب العام بالتحقيق الفوري في بلاغهم الذي تقدموا به لمكتبه الأسبوع الماضي، وعدم الاكتفاء بإحالة الأمر إلى التحقيق الداخلي بمجلس الشورى. وكان مكتب النائب العام قد أحال البلاغ إلى لجنة تحقيق داخلي في المجلس برئاسة المستشار فرج الدري، معتبرا أن صندوق العاملين من أمور السيادة في المجلس لا يجوز أن تناقشه النيابة العامة. وطلب المتظاهرون من النائب العام منع كبار العاملين في مجلس الشورى من السفر، مع استمرار حملهم لجوازات السفر الخاصة، وطلب البعض منهم مغادرةالبلاد خلال اليومين القادمين بزعم العلاج في الخارج، لورود أسمائهم في لائحة الاتهام الخاصة بالصندوق وعدم استكمال التحقيقات في قضية حريق مجلسي الشعب والشورى التي اندلعت في أغسطس 2008.
