كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات بسوهاج عن قيام محافظ سوهاج السابق محسن النعماني وأعضاء اللجنة الدائمة بالمجلس المحلى الشعبى لمحافظة سوهاج، بمنح أراض بالمجان مساحتها 4733 مترا مربعا بموقع متميز بمدينة سوهاج لجهاز مشروعات أراضى وزارة الداخلية لإقامة مساكن الضباط الشرطة مما ترتب عليه إهدار المال العام المتمثل فى قيمة هذه الأراضى التى تزيد قيمتها علي 104 ملايين جنيه. قال جهاز المحاسبات إن المجلس الشعبى لمحافظة سوهاج فى جلسته يوم 17 ديسمبر 1980 أرسل كتابا يحمل رقم 2820 فى 20 ديسمبر 1980 لمحافظ سوهاج بتخصيص قطعة الأرض الواقعة شمال مبنى مديرية الإسكان بمدينة ناصر بسوهاج لإقامة مبنى متكامل لمديرية أمن سوهاج عليها أن تؤول بالتبادل مع الوحدة المحلية لمدينة سوهاج علي الأرض المقام عليها مبنى مديرية الأمن القديم وكذا الأرض المجاورة والمقام عليها سجن سوهاج العمومى ومنزل مأمور السجن وتسلمها للوحدة المحلية لمدينة سوهاج فور إنشاء كل من مبنى المديرية الجديدة ومبنى السجن العمومى على ان تلتزم مديرية الأمن بإخلاء جميع الوحدات التابعة لها والتى ستسكن بالمبنى الجديد مثل المباحث العامة والمباحث الجنائية والسجل المدنى على أن يبدأ البناء خلال ستة شهور من تاريخ الاستلام وإلا سيلغى التخصيص وعلى الرغم من قيام محافظة سوهاج بكافة الالتزامات الموجودة بالاتفاق المشار إليه. إلا أنه بالمخالفة لما تقدم تبين لدى الفحص قيام اللجنة الدائمة بالمجلس الشعبى المحلى بالمحافظة بجلستها المنعقدة فى 12 مارس 2008 والمرسلة بالكتاب رقم 315 فى 19 مارس 2008 للسيد اللواء محافظ سوهاج السابق بالموافقة علي استغلال الأرض المقام عليها مبنى مديرية أمن سوهاج القديم والشاغر حاليا والواقعة بميدان العارف بمدينة سوهاج لإقامة مساكن للسادة ضباط الشرطة عليها وما تتطلبها من خدمات وذلك بمعرفة وزارة الداخلية. كما طالبت بسرعة نقل سجن سوهاج العمومى الحالى الملاصق لمبنى مديرية الأمن القديم بمدينة سوهاج من مكانه الحالى لعدم ملاءمة الموقع حاليا لوجوده وسط كتلة سكنية عالية الكثافة وضم أرضه بعد الإخلاء لأرض المديرية لإقامة مساكن للسادة ضباط الشرطة عليها وذلك بمعرفة وزارة الداخلية. وبتاريخ 26 مارس 2008 أرسل محافظ سوهاج السابق بكتابه السرى رقم 239 لمساعد أول وزير الداخلية للشئون المالية بموافقته على ما انتهت إليه اللجنة الدائمة بالمجلس الشعبى لمحافظة سوهاج. وبتاريخ 14 إبريل 2008 أرسل سكرتير عام المحافظة كتابا حمل رقم 2474 لرئيس الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج متضمنا موافقة المحافظ على ما انتهت إليه اللجنة الدائمة بالمجلس المحلى لمحافظة سوهاج, وطالب الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج باستخراج عدد 2 ترخيص مبانى باسم جهاز مشروعات أراضى وزارة الداخلية للبناء على أرض مديرية الأمن القديمة وأرض سجن سوهاج العمومى. وتم استخراج الرخصة الأولى رقم 1 لسنة 2008 :2009 على مساحة 2021 متر مربع لبناء بدروم + دور أرضى تجارى + دور أول علوى + عشرة أدوار علوية سكنية والرخصة الثانية رقم 198 لسنة 2008 : 2009 على مساحة 2712 مترا مربعا لبناء بدروم + دور أرضى تجارى + دور أول علوى إدارى + دور ثانى علوى جزء إدارى وجزء سكنى + تسعة أدوار علوية جزء إدارى وجزء سكنى وبالتالى فإن جهاز مشروعات أراضى وزارة الداخلية قد منح مساحة إجمالية قدرها 4733 مترا مربعا تقدر قيمتها بأكثر من مبلغ 104 ملايين جنيه. وأشار الجهاز إلي أن منح الأراضي يعد مخالفا للقانون المدنى وقانون الإدارة المحلية وقواعد التصرف فى الأراضى المعدة للبناء والصادرة بقرار محافظ سوهاج برقم 607 لسنة 96. وأوضح الجهاز أن هذه المخالفات تمت بسبب تقاعس المختصين بمديرية الإسكان بسوهاج فى تنفيذ ما تضمنته جلسة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة والمؤرخة فى 17 ديسمبر 1980 والخاص بقيامها باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تبادل الملكيتين. ثانيا- إن موافقة اللجنة الدائمة للمجلس الشعبى بجلسته المؤرخة فى 12 مارس 2008 وموافقة السيد محافظ سوهاج السابق وفقا لكتابه لمساعد وزير الداخلية يخالف ما جاء بنص المادة 87 و 88 من القانون المدنى ونص المادة 14 و 26 من القانون رقم 43 بشأن نظام الإدارة المحلية وكذا ما تضمنه نص المادة 45 من قرار محافظ سوهاج رقم 607 بشأن إصدار قواعد التصرف فى الأراضى المعدة للبناء حيث لم تتحقق المنفعة العامة للدولة فى تلك الموافقة لبناء مشروع تجارى إدارى سكنى لضباط الشرطة. كما أن موافقة اللجنة الدائمة بالمجلس الشعبى المحلى بجلسته فى 12 مارس 2008 على استغلال الأرض يخالف ما جاء بالمادة 10 من قانون الادارة المحلية حيث كان المجلس فى دور انعقاد عادى وفقا لأحكام المادة 30 من اللائحة التنفيذية لذات القانون حيث ثبت وبالرجوع للمجلس الشعبى أن هناك جلسة تالية لاجتماع اللجنة الدائمة المشار إليه وهى بتاريخ 30 يونيو 2008 ولم يتم عرض هذا الموضوع فى هذه الجلسة كما يعد من المخالفات قيام المختصين بالوحدة المحلية لحى غرب سوهاج باستخراج عدد 2 ترخيص مبانى للأرض المذكورة دون وجود سند ملكية بذلك لجهاز مشروعات وزارة الداخلية وذلك بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 106 لسنة 76 للرخصة الأولى , القانون رقم 119 لسنة 2008 للرخصة الثانية
