شاركت محافظة قنا لليوم الثانى فى ورشة عمل "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية " المنعقدة بالقاهرة برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير المشروع وبحضور الدكتورة دولت شعراوى مدير برنامج السكان والتنمية بصندوق الأممالمتحدة للسكان والدكتور طارق الحصرى استشارى التطوير المؤسسى للمشروع وأعضاء وحدتىّ السكان وممثلى المجلس القومى للسكان بمحافظتى قنا وسوهاج. وأكد الهجان تقديم كل الدعم والمساندة من جميع الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة لمشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية بهدف تحسين معدلات النمو السكاني لصالح رفع معدلات التنمية التي تعود بالنفع على جميع المواطنين مشيرا الى ان الزيادة السكانية الكبيرة تؤثر بالسلب على الجهود التي تبذلها الدولة للتنمية والتطور وتمثل تحديا كبير في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030. وأوضحت الدكتورة فاطمه الزهراء جيل مهام لجنة السكان بالمراكز والقرى والتى تتضمن متابعة تنفيذ الأنشطة والبرامج السكانية المنفذة من قبل الجهات على مستوى المركز والمدينة والوحدات المحلية والقروية والحى ومتابعة تنفيذ توجيهات قرارات المجلس الإقليمى للسكان برئاسة السيد المحافظ وأيضا اقتراح البرامج السكانية التى تساهم فى الحد من الزيادة السكانية. كما أشارت إلى دور اللجنة فى متابعة الخطة التنفيذية السنوية للسكان للمحافظة وتذليل أى عقبات تواجه التنفيذ والإتفاق على انعقاد اللجنة مرة كل شهرين بصفة دورية لمناقشة ماتم وماسيتم لوضع خطة سريعة لحل المشكلات مؤكدةً على أهمية تفعيل دور المسئولية المجتمعية وفريق الرصد الميدانى بالمحافظة لرصد الاحتياجات والمشكلات المجتمعية. فيما أشارت الدكتورة دولت شعراوى الى ان المشكلة السكانية لا تقتصر على زيادة معدلات النمو فقط بل تشمل ايضا سوء توزيع السكان على رقعة الدولة لافتةً الى اهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية وتضافر الجهود لحل القضايا السكانية ودعم الإطار المؤسسي الذى يحكم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وأهداف التنمية المستدامة ودعم إطار الحوكمة والذى يشمل تفعيل آلية الرصد الميدانى ومنظومة المتابعة والتقييم كما دعت القائمين على تنفيذ المشروع الى ضرورة وضع حلول جديدة للمشكلة بما يتوافق مع الواقع المصري. فيما اوضح الدكتور طارق الحصرى تشكيل الهيكل التنظيمى للمشروع حيث يتضمن لجنه مركزية برئاسة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية موضحا اختصاصات اللجنة والتى تتضمن دراسة الخطة التنفيذية للمشروع فى المحافظات المستهدفة فى ضوء الخطة الاستراتيجية للسكان 2015-2030 وتسريع المشاريع ذات الصلة بمعدل النمو السكانى وبناءً على المؤشرات للحد من الزيادة السكانية على مستوى المحافظات المستهدفة وإصدار التوجيهات أو التعديلات إذا لزم الأمر والتدخل لحل الازمات والصعوبات التى يرفعها المنسق المركزى واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وفقا لسلطاتهم لحل الأزمة واعداد تقرير ربع سنوى عن المحافظات المستهدفة وفقا للمؤشرات لعرضه على مجلس المحافظين من قبل وزير التنمية المحلية.
