مستوردون يطالبون بمراجعة قرارات تسجيل السلع والإلزام بالمواصفات المصرية ما زالت قرارات عام 2016 الشهيرة أو ما يعرف بالمقيدة للاستيراد تثير حالة من الجدل داخل أوساط المستوردين رغم مرور أكثر من 3 سنوات على إصدارها، مثل قرار43 الخاص بإلزام الشركات الموردة للسوق المحلى بالتسجيل لدى الجهات المعنية وقرار92 الخاص بفحص السلع المستوردة فى معامل الدول التى ترغب فى التصدير للسوق المصرى وآخرها قرار إلزام الشركات الأجنبية بالمواصفة المصرية رغم التزام هذه الشركات بالمواصفات العالمية ولكن وفقاً لما أكده أصحاب الشركات المستوردة فقرار الفحص بالخارج أهمها لعدم موضوعية قرار الفحص بمعامل الموردين ثم يعاد فحصها داخل المعامل المصرية وهو ما يشكل أعباء مالية إضافية للمستورد ويضطر فى النهاية لتحميلها على السعر النهائى للمنتج. أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين الأسبق بغرفة القاهرة التجارية، أن الشركات تعتبر القرار من أكثر القرارات المقيدة للتجارة نظرا لأن معظم السلع التى تلزمهم الجهات المعنية بفحصها فى معامل الدول الموردة بتم استيرادها من أسواق جنوب شرق أسيا والصين وتجاهل فى معظم الوقت منتجات يتم استيرادها من أسواق أوروبية. وأشار إلى أن الشركات تنظر للقرار أنه يختص بأسواق بعينها بالإضافة لرسوم جديدة لا داعى تحمل على المستورد فهو يقوم بسداد الرسوم للشركة الخارجية لأن الفحص عادة يكون على حسابة ثم يقوم بسداد رسوم أخرى نظير إعادة الفحص داخل معامل مصر والذى تلزمه به هيئة الرقابة على الواردات والصادرات. وقال شيحة رغم أن الدكتور عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أعتبر أن قرار43 الخاص بتسجيل الشركات الموردة بالسوق المصرى معوق للتجارة وسوف يتم دراسته إلا أن القرار ما زال يطبق حتى الآن. وأضاف شيحة أى مستورد لا يرفض مصلحة بلده وخاصة فى سعيها للاعتماد على الصناعة المحلية ولكن فى ظل اقتصاد دولة تعتمد بنسبة كبيرة على الاستيراد من الخارج وخاصة مدخلات الصناعة يجب أن يتم الحد من الاستيراد تدريجياً. وأضاف أسامة جعفر، عضو غرفة القاهرة التجارية، أن هناك توجهاً من بعض المسئولين لغلق باب الاستيراد من خلال إصدار حزمة قرارات مقيدة للاستيراد. فمثلا أبدت الجهات المعنية مرونة فى تطبيق القرار43 الخاص بتسجيل الشركات الموردة من خلال تضمنه فقرة تتيح دخول منتج لشركات جديدة ما دام مستوفياً جميع الشروط والمواصفات رغم عدم تسجيله بالسوق المصرى ولم يسبق له التداول بالداخل إلا أن الوزارة فاجأت الشركات أمس الأول بإلغاء القرار. ويؤكد جعفر أن جميع القرارات التى صدرت منذ فترة وأهمها قرار الفحص بالخارج أصابت التجارة فى مقتل وكانت أهم الأسباب لزيادة أسعار المنتجات المستوردة وفى مقدمتها الأجهزة الكهربائية بالإضافة لأصعب موقف قد يواجة صاحب شركة مستوردة وهو تحمله نفقات إعادة تصدير البضاعة للخارج. أما عادل رحومة رئيس الاتحاد العربى للمجتمعات العمرانية فله رأى مغاير فيرى أن القرارات تتناسب مع الأوضاع فى الأسواق الخارجية ومعظمها تأخذ بها دول فى الخارج. مشيراً لأحقية كل دولة فى حماية أسواقها سواء بإلزام الشركات الموردة بالتسجيل داخل السوق المصرى أو الفحص فى معاملها. وقال إن الفترة الماضية بسوق الاستيراد شهدت فوضى طرح منتجات رديئة ولذلك هذه القرارات حدت من دخولها. وأضاف أن مسألة الإلزام بمواصفة مصرية لبست بدعة فهناك أسواق دول عديدة تأخذ بهذا التوجه، فالمفترض أن الدولة فى اتجاهها للتنمية الاقتصادية تأخذ فى اعتبارها الصناعة، فهى أحد أعمدة الاقتصاد القوية. وأكد أهمية مراعاة التساهل مع السلع التى ليس لها بديل بالسوق المصرى ومنحها استثناء.
