انقسمت آراء علماء الدين بين مؤيد ومعارض لدعوات التيار الإسلامى العام التى ترفض المشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة، نظراً لاعتقادهم أنها تخالف الشريعة الإسلامية ودعوى رفض الدستور لأنه علمانى على حد وصفهم. كان خالد حربى المتحدث الرسمى باسم التيار الإسلامى العام، أكد في تصريحات له نسبة كبيرة من مؤسسى التيار الإسلامى العام، ترفض المشاركة فى الانتخابات البرلمانية؛ لاعتقادهم أن الانتخابات التشريعية تخالف الشريعة الإسلامية وعدم إقرارهم بالدستور العلمانى- وذلك على حد قوله-. وقال الدكتور محمد المختار المهدى الرئيس العام للجمعية الشرعية إن ما يقال من رفض التيار الإسلامى للانتخابات لأنها تخالف الشريعة الإسلامية " كلام فارغ ولا علاقة له بالإسلام". وأضاف المهدى "اللى مفروض يتكلم عن الإسلام هم هيئة علماء الأزهر، وكفاية فوضى فى التصريحات والفتاوى". وقال الدكتور يحيى إسماعيل أمين عام جبهة علماء الأزهر: الأمور بمقاصدها وليس هناك دستور مسلم ودستور كافر والدستور أمر إجرائى ينظم العلاقات بين الناس. وأضاف إسماعيل إذا لم ينص الدستور على أن مصر دولة مسلمة يحرم على كل مسلم أن يحتكم لهذا الدستور أو أن يلجأ إليه. وأكد الدكتور حلمى عبدالرؤوف أستاذ الفقه المقارن والقراءات بجامعة الأزهر أن الانتخاب موجود منذ عهد الصحابة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم أحدكم"، واختيار واحد من ثلاثة لن يتم إلا بالانتخاب، والأمثلة على ذلك كثيرة منها تولى أبو بكر الخلافة، حيث كان بالانتخاب وبعد أن توفى عمر بن الخطاب رضى اختيار المسلمين عثمان وكان بالانتخاب. وأضاف حلمى عبد الرؤوف إن من قال بأن الدستور علمانى ومرفوض فهذا لا يقبل لأن الدستور لم ينته بعد حتى نحكم عليه"، وإن شاء الله الدستور سيكون على أساس الشريعة الإسلامية المستمدة من الكتاب والسنة" . وأشار الداعية الإسلامى يوسف البدرى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إلى أن الانتخابات والديمقراطية باطلة شرعاً لأنها فكر وثنى نشأ فى اليونان. وأوضح البدرى أن الديمقراطية تنطق باللاتينية "ديموكراسى" أى حكم الشعب نفسه بنفسه، وهى بذلك تفضل نفسها على الله تعالى، ولكن الإسلام يقر نظام الشورى وهو مخالف للديمقراطية . وأضاف البدرى أن ذهابنا إلى انتخاب الرئيس يسمى بيعة المصالحة، أما الانتخابات البرلمانية فهى مخالفة للشريعة والله يسامحنا على هذا الإثم. وأشار البدرى إلى أن الدستور القديم دستور علمانى، وعلى الرغم من أن المادة الثانية من الدستور تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الاساسى للتشريع إلا أن المواد التالية لهذه المادة مواد تبطل ما قبلها، لذا لابد من وضع دستور إسلامى تحتكم إليه الأمة. وأكد الدكتور إبراهيم شاهين المدرس المساعد بقسم الأديان والمذاهب بكلية الدعوة جامعة الأزهر أن أى تيار يقول هذا الكلام غير مدرك للواقع، وينتمى إلى الفكر المتطرف الذى لا تقبله الثقافة المصرية. وأضاف شاهين أن مصر دولة مسلمة، والذى يعبر عن الإسلام فيها هو الأزهر الشريف الذى ينشر العلم الصحيح الوسطى منذ ألف عام، أما هذه الثقافات الوافدة فتحمل فى داخلها عناصر الفناء. وأشار شاهين إلى أن الدستور الحالى ليس علمانيا، مؤكداً أن من يقول بأن الدستور الحالى علمانى كذب، لأن المادة الثانية من الدستور تنص صراحة على أن الإسلام دين الدولة الرسمى، وأن مبادئ الشريعة هى المصدر الأساسى للتشريع. وأضاف إن أهل العلم أجمعوا على أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - هو أول من كتب دستوراً فى تاريخ الدنيا، عندما ذهب إلى المدينة، وكان هذا الدستور مكوناً من ستين مادة تكفل الحقوق والواجبات لكل أطياف مجتمع المدينة آنذاك، وكان يوجد فيه المسلمون واليهود والمنافقون والنصارى وعبدة الأصنام، والذى يدعى أن الدستور الحالى علمانى إنسان ينتمى إلى الفكر المتطرف الذى لا تقبله الثقافة المصرية.
