أخطر د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان بجلسة افتتاح دور الانعقاد الخامس اليوم الثلاثاء، باختياره المستشار محمود فوزي، آمينا عاما للبرلمان، خلفًا للمستشار أحمد سعد، الذي قدم استقالته. جاء ذلك في ضوء المادة 416 من اللائحة الداخلية للبرلمان والتي مفادها : يعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه، ويخطر الرئيس المجلس بذلك فى أول جلسة تالية. ويحضر الأمين العام جلسات المجلس، ويشرف على جميع إدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها، وهو مسئول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال فيها، ويتولى الأمين العام السلطات المخولة للوزير فى القوانين واللوائح. وشغل فوزي علي مدار أدوار الانعقاد الماضية، منصب المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومستشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بعد أن كان عضواً بفريق وزير العدالة الانتقالية الأسبق المستشار محمد أمين المهدي، كما عمل كمستشار مع لوزيرين السابقين للشئون القانونية المستشار إبراهيم الهنيدي والمستشار مجدي العجاتي. ويعتبر فوزي واحداً من أبرز القضاة الشباب بمجلس الدولة، حيث تدرج في العمل بعدد من أقسام المجلس، وكانت له إسهامات كبيرة من خلال العمل بقسم التشريع، المنوط به دستورياً مراجعة مشروعات القوانين قبل إقرارها. وعرف المستشار محمد فوزي بحيويته وإشرافه على العديد من الملفات المهمة، ما دفع عبدالعال لتوجيه الشكر له أكثر من مرة من فوق منصة البرلمان. وفي الجلسة الأخيرة من دور الانعقاد السابق قال عبدالعال للنواب: "لو حطيت المجلس كله في كفة، ومحمود فوزي في كفة، سيكون هو الأرجح، كل التشريعات التى ناقشتوها، كانت بصماته مع بصماتي فيها، عنده مهارات خاصة، مهارات سياسية، ومهارات في اللغة، ومهارات التعامل، وفن الصياغة، لأنه في قسم التشريع بمجلس الدولة". واستطرد: "امبارح الساعة 2 بالليل، كلفته بإحضار مجموعة عن الأحكام الدستورية الصادرة من مصر، والأحكام الصادرة من المحكمة الفيدرالية، فيما يتعلق بحق الانتخاب والتشريع، وصلت المجلس الساعة 11.30 صباحا، لقيته مجهز ملف كامل باللغتين الإنجليزية والعربية"، ووصفه بأنه "قوة ضاربة في المجلس".
