المعارضة البحرينية تجدد دعوتها للحوار

جددت جمعيات المعارضة البحرينية مطالبتها بتهيئة أجواء "صحية" و"سليمة" للحوار مشددة على ضرورة "وقف الاعتقالات وإطلاق سراح المعتقلين" و"وقف أعمال القتل" و"الكشف عن مصير مفقودين".
وقال الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، الفصيل الرئيسي في المعارضة البحرينية، الشيخ علي سلمان في مؤتمر صحفي عقده قادة المعارضة "نحن مع مبدأ الحوار لكننا لن نوقع اوراق استسلام، لن نذهب للحوار والمسدس مصوب الى رأسنا, يستطيعون ان يسجنونا او يقتلونا لكننا لن نوقع اوراق استسلام" وفق تعبيره.
وقال سلمان "الآن نحتاج الى وقف القتل ووقف الاعتقالات والتحقيق في كل ما جرى ،المواطنون يتعرضون للضرب والاعتقال على حواجز عسكرية واخرى تقيمها ميليشيات وهناك ما لا يقل عن 100 مفقود وكل يوم نكتشف ان هناك قتلى ، كيف نذهب للحوار في ظل هذا الوضع وهل من عاقل يطلب من المعارضة ان تذهب للحوار في وضع كهذا".
وتابع "مازلنا متمسكين بمنهجنا السلمي ولم نطلب من الناس النزول الى الشارع ،الحل الأمني لن يوصلنا الى اي مخرج او حل، منذ 14 فبراير حاولنا حل المشكلة داخليا بدون اي تدخل خارجي, نريد حلا بحرينيا وسنبقى نسعى لحلول حقيقية لمشاكلنا".
وقال سلمان ان "المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية وفي مقدمته الولايات المتحدة لما لها من نفوذ لوقف الانتهاكات" و"ضرورة ايجاد اصلاحات حقيقية في البحرين" مشددا "هذه مسئولية المجتمع الدولي كله".
وقال ممثل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد - يسار قومي) عبدالحميد مراد "اذا دخلنا في حوار يفتقد للأسس والمقومات التي تكفل نجاحه فسوف يكون حوارا فاشلا ولن يوصلنا الى اي حل جذري لمشكلاتنا" مضيفا "البحرين بحاجة للعقلاء الذين يساهمون في انتشالها من المأزق".
وقال مراد "انها مرحلة العقل والتسامح وتعزيز الثقة والوحدة الوطنية اذا كنا نقول دائما اننا نسعى لان تكون البحرين نموذجا يفخر به كل ابنائها فلنساهم في انقاذ وطننا من الهاوية".
من جهته، أعرب مجلس الوزراء البحريني اليوم عن اسفه "للمواقف السلبية التي اتخذتها بعض القوى والجمعيات السياسية تجاه المبادرات الايجابية التي قدمتها الدولة" وفق ما نقلته وكالة انباء البحرين.
وقالت الوكالة ان المجلس اعرب خلال اجتماعه الاسبوعي الاحد عن "الأسف للمواقف السلبية التي اتخذتها بعض القوى والجمعيات السياسية تجاه المبادرات الإيجابية التي قدمتها الدولة بإخلاص وحس وطني عال للخروج من دائرة الأزمة" و"كذلك التصعيدات الأمنية والمخالفات القانونية والدستورية الأمر الذي أوجب تدخل الدولة بكل حزم لفرض الأمن والنظام والاستقرا".
واضافت ان المجلس "دعا المواطنين وكافة القوى الوطنية والجمعيات السياسية إلى تحمل مسئولياتهم التاريخية في حماية السلم الأهلي والوحدة الوطنية والتكاتف من أجل تثبيت ركائز الأمن والاستقرار في المملكة من خلال التعاون التام مع الأجهزة الأمنية"..