بدأ أهالى مدينة القصير فى تكوين لجنة شعبية تتكون من ناشطين سياسيين وحقوقيين من أبناء المدينة وذلك تحت مسمى "اللجنة الشعبية لاسترداد حقوق القصير". واستهلوا فى أول اجتماع لهم بالمدينة مساء أمس مشكلة مياه الشرب بالمدينة وكيفية حلها أو التقليل من أخطارها بسبب تلوثها بصدأ الحديد الناتج من مواسير المياه المصنعة من الحديد والتى وعد المحافظ الحالى والسابق بتغييرها فورا بمواسير لا تسبب الصدأ ولكن لم تنفذ أي من هذه الوعود. ويؤكد العديد من أبناء القصير أن هناك أكثر من 250 مواطنا مصابين بالفشل الكلوى بالإضافة إلى مصابين بمرض قرحة المعدة والحصوات والأملاح متهمين المياه الملوثة بالتسبب في هذه الأمراض. وقالوا إنه بالرغم من وجود خط مياه واصل من مدينة قنا الى القصير، إلا أن المياه لا تكفي بحجة أن المياه لا تكفى مدينتى سفاجا والقصير فيقومون بخلطها بمياه محطات تحلية مياه البحر بنسبة 80 %، والتي تتفاعل مع المواسير المصنعة من الحديد المارة فتسبب إحمرار المياه. وقرروا أن تكون أولية عمل اللجنة الشعبية مراقبة المياه مراقبة حازمة للحد من أخطارها لحين أن يستجيب المسئولون لحل المشكلة جذريا، بعد أن خلقت سوقا سوداء لبيع المياه العذبة لأهالى مدينة القصير، حيث يترواح سعر الجركن الواحد حوالى 20 لترا من جنيه حتى الدور الأراضى وللدور الثانى جنيهان وذلك فى استغلال واضح لأزمة المياه بالقصير وحاجة المواطنين. ويقول أهالى القصير فى سخرية: هل الحكومة تنتظر تسمم 1000 مواطن من مياه الشرب حتى تتحرك لإيجاد حل لنا مثل ما حدث فى إحدى القرى بدلتا مصر؟.
