نفي عبدالحميد محمد سلطان رئيس اللجنة النقابية ببسيون الاتهامات التي وجهها إليه بعض زملائه من المعلمين بالإساءة إلي النقابة, وقال سلطان في رسالة لبوابة الوفد الإلكترونية: إن الزعم بعدم مناقشة الميزانية منذ أحد عشر عاما غير منطقي ومحض افتراء, لأننا لسنا بعيدين عن محاسبة الأجهزة الرقابية, والنقابية العليا, والجهاز المركزي للمحاسبات, والجهة الادارية التي تتابع معنا الانعقاد السنوي للجمعية العمومية. وأضاف نتحدي من يثبت ذلك لأن اللجنة لم تنظم رحلات منذ هذه الفترة, ولكن الرحلات تنظمها النقابة العامة كالعمرة والمصايف وتحكمها لوائح نقابية وليس للجنة دور في هذا سوي الإعلان فقط عن تلك الرحلات والحجز يتم بالنقابة الفرعية بطنطا وليس بلجنة بسيون, فكيف نهدر المال العام في رحلات لا دخل لنا بتنظيمها, وأكد ان هذا محض افتراء يحتاج إلي تفسير. وواصل سلطان أن الزعم بعدم الانتهاء من إنشاء المبني الخاص بالنقابة بالنادي الجديد رغم انه يتم تحصيل أكثر من مليون و400 الف جنيه اشتراكات من المعلمين, فان هذا المبلغ المذكور مبالغ فيه, ومن ناحية أخري إننا كنقابة يحكم عملنا القانون حيث لابد لاتمام البناء الانتهاء من الإجراءات, حيث تم استخراج شهادة صلاحية البناء من الإدارة الهندسية ببسيون بتاريخ 15 مارس الحالي وجارٍ الانتهاء من الرسومات الخاصة بالبناء, علي أن يبدأ في القريب العاجل علما بأن الأرض المقرر إقامة النادي عليها تضاعفت قيمتها حيث بلغت ثلاثة ملايين من الجنيهات. وقال إن الإفطار الجماعي هو أحد انشطة اللجنة النقابية ويكون مواكبا لحفل التكريم السنوي للسادة الضيوف حيث يتم تكريم السادة المحالين الي المعاش والمعلمين المثاليين وعليه يتم تدعيم هذا الحفل والإفطار من النقابة العامة والفرعية بطنطا. وأضاف: أما الزعم بوجود نقص وقصور في الرعاية الاجتماعية والصحية فهناك أكثر من ألف معلم استفادوا من مشروع العلاج الذي أقامته النقابة مع الأطباء الكبار وأكبر المستشفيات العامة والخاصة في سابقة لم يعرفها المعلمون في بسيون من قبل. كما يوجد مستشار قانوني بالنقابة يتولي أمور المعلمين المتعلقة بالمهنة، كما حصلنا علي موافقة النائب العام بعدم إجراء تحقيق مع أي معلم في أي أمر يتعلق بالمهنة إلا في وجود عضو من النقابة وأرسل ذلك بالكتاب الدوري رقم 20 لسنة 2009.
