بدلاً من أن تكون القوانين المصرية وسيلة وأداة فى يد الدولة لمحاربة الفساد أصبحت غاية لتحقيق الفساد.. تقنين الفساد فى مصر بالقانون لم يكن غريباً علينا، فالقانون مصاب بالعديد من الثغرات التى فتحت الباب على مصراعيه فى جميع أجهزة الدولة أمام المتلاعبين للتربح بطرق ملتوية وتحقيق مكاسب ضخمة، بداية من أصغر موظف وصولاً إلى كبار المسئولين، حتى احتلت مصر مركزا متأخراً فى تقرير منظمة الشفافية الدولية العام الماضى 2011 ومتقدماً فى ترتيت الدول الأكثر فساداً، وأصبح الفساد سمة عامة يمكن مشاهدتها فى جميع مؤسسات الدولة، ورغم القضاء على أغلب رؤوس الفساد فى النظام السابق، فإن هناك عدة قوانين تحتاج لتعديل نظراً لكونها تسهم فى نشر الفساد. تقرير منظمة الشفافية العالمية لعام 2011 أشار الى تأخر مصر فى الترتيب العالمى لمكافحة الفساد، ودعت منظمة الشفافية الدولية الحكومة إلى ضرورة مراجعة التشريعات المصرية، إما عن طريق سن قوانين جديدة، وإما سد الثغرات الموجودة فى القوانين الحالية، وأوضح التقرير أنه على الرغم من كون مصر كانت ضمن 140 دولة صدقت على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، فإنها فشلت فى التوافق مع العديد من البنود، وخرج التقرير بعدة توصيات أهمها بناء إستراتيجية قومية لمكافحة الفساد، وتكوين شراكة جادة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المصرى وإنشاء جهاز مستقل لمحاربة الفساد. ورغم التوصيات المتكررة من منظمة الشفافية الدولية، هناك ثغرات عديدة فى القانون المصرى تسهم فى نشر الفساد وتحمى المفسدين مثل قانون المناقصات والمزايدات وتخصيص الأراضى لرجال الأعمال عن طريق الأجهزة الإدارية بدون مزادات، أما قانون الإدارة المحلية فيبدو أنه يساعد على انتشار الفساد لعدم خضوع الجهات التنفيذية فى المحليات للرقابة، أما عن قانون قطاع الأعمال فالثغرات الموجودة به تؤدى لإهدار المال العام. والأخطر من ذلك الثغرة الموجودة بالقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، والذى أقرت محكمة النقض فى عام 2004 الماضى بطلان المادة الثانية منه وعدم دستوريتها. المستشار أشرف البارودى، رئيس محكمة الاستئناف، قام بإعداد تقرير حول مدى تطابق القوانين المصرية مع التدابير الوقائية لمكافحة الفساد طبقا لاتفاقية مكافحة الفساد الصادرة عن الأممالمتحدة. وتتركز أهمية هذا التقرير فى أنه واكب الفترة التى سبقت ثورة 25 يناير 2011، وعايش أحداث الثورة وفعالياتها ويكشف بشكل واضح الأسباب التى أدت لاندلاع الثورة بعد أن استشرى الفساد فى كل مفاصل الدولة إبان فترة حكم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، بالإضافة إلى أنه يتناول مواطن الفساد فى مفاصل الدولة ويشخصها فى إطارها القانونى، ويقدم لنا الوصفة الناجحة طبقا لمعايير اتفاقية مكافحة الفساد الصادرة عن الأممالمتحدة والتى انضم للتوقيع عليها 140 دولة من بينها مصر التى وقعت عليها فى العام 2005. وقد أكد التقرير عدة ملاحظات منها أنه لا يوجد فى مصر قانون محدد معنى بمكافحة الفساد وتداول المعلومات وحماية المبلغين عن أعمال الفساد ومنع تضارب المصالح والوقاية من الفساد فى القطاع الخاص.. ورغم الجهود المبذولة إلا أن الفساد شاع وانتشر قبيل الثورة على نطاق واسع وتمثل فى تعامل الشركات مع الخدمات العامة والجمارك والضرائب والمرافق العامة والمشتريات فى صورة سداد مبالغ غير مبررة بهدف الحصول على الخدمة والتراخيص فى مجال الجمارك والضرائب والتسجيل وإلغاء المخالفات من جميع الأنواع والإهمال واللامبالاة فى إدارة المرافق العامة والتوظيف الحكومى والمشتريات الحكومية.. أيضاً قال التقرير إن الكشف عن فضائح فساد فى بيع شركات القطاع بمقابل أقل من القيمة الفعلية إلى أتباع الرئيس السابق لم تتصد لها أجهزة الرقابة والبرلمان ولجان النزاهة والشفافية، ولم تؤد إلى عقوبات للمسئولين رفيعى المستوى لمن لم يفقدوا أهميتهم لدى النظام، بينما طالت غيرهم ممن فقد أهميته للنظام. والسياسات العامة التى اتخذتها الحكومة حتى العام 2011 لم تكن شاملة أو ناجحة فى التصدى للفساد ومكافحته رغم توفر الغطاء القانونى لها لغياب الإرادة السياسية فى مكافحة الفساد. وأوصى التقرير بضرورة تطوير استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد، تتضمن خطة عمل تتضمن تدابير تتماشى مع بنود الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وإقامة شراكة فعالة مع منظمات المجتمع المدنى والإعلام وقطاع الأعمال فى تصميم وتنفيذ الاستراتيجية المشار إليها. وإنشاء جهاز مستقل يقوم بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية على أن يضم فى تكوينه الأطراف المعنية. وهناك ضرورة ملحة لتوفر الإرادة السياسية لدى القيادة السياسية الحالية على مكافحة الفساد، وهذا لن يتحقق إلا بالالتزام التام بجميع الاتفاقيات ذات الصلة وبنودها ومعاييرها الواضحة، ونشر الوعى المجتمعى بأهمية النزاهة والشفافية من خلال حملات تثقيفية فى هذا المجال. المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، يرى أن هناك عدة قوانين تساعد على انتشار الفساد فى الدولة، منها قانون المناقصات والمزايدات و«تخصيص الأراضى» حيث يتم من خلال القانون تخصيص الأراضى بموافقة الأجهزة الإدارية وهيئة استصلاح الأراضى لرجال الأعمال بمساحات واسعة، ورغم الشروط التى يتم تحريرها فى العقود فإن الأراضى يتم تخصيصها بالأمر المباشر وبدون مزايدات ولا تتوافر شروط استصلاحها وكل ذلك يتم بالفساد سواء من قبل المسئولين او الموظفين الصغار. وشدد الجمل على ضرورة تعديل القانون بحيث يتيح الفرصة لإستصلاح الأراضى وتخصيصها فى حدود مساحات القدرة الفنية لمن يتم التخصيص لهم وان يتم ذلك علنا. وقال: إن الفساد فى مصر يكمن ويعشش فى المحليات... الغريب فى ذلك أن سبب انتشار ذلك الفساد هو قانون الإدارة المحلية المنوط به تنظيم سير العمل بالإدارات المحلية على مستوى الجمهورية فالقانون ساعد على الفساد لان الجهات التنفيذية فى المحليات لا تخضع لرقابة شعبية فيبقى المحافظ على وكلاء المحافظات بدون حساب وكذلك مديرى الاجهزة الذين يبتعد عنهم الحساب أيضاً فيغفلون عن حساب أعضاء المجلس المحلى عن أخطاء الجهاز التنفيذى للمحافظة، وهو ما يوجب وضع قانون يكفل رقابة ديمقراطية من الشعب لأداء المحليات وعمليات التراخيص التى تصدرها المحليات بصورة تقلل من حجم الفساد. أما القانون قطاع الأعمال العام فقد أدى لفتح الباب على مصراعيه للتصرف فى ملكية الشعب لعدم وجود قاعدة تحدد المشروعات المملوكة للشعب التى يتم بيعها، أو كيفية سداد ثمنها وهنا لابد من تعديل القانون لكى يمكن التصرف القانونى فى تلك المشروعات. الدكتور محمد كمال القاضى، أستاذ الدعاية السياسية بجامعة حلوان، يقول: لابد من انشاء وزارة جديدة للمظالم ومحاربة الفساد وتلك الوزارة يتركز دورها فى التحقيق فى الشكاوى من ناحية ووضع استراتيجية على مستوى الدولة لمواجهة حالات الفساد. «وزارة المظالم الجديدة ستكون من أهم الوزارات فى الحكومة الجديدة» كما يقول «القاضى»، موضحاً أنها أيضاً ستكون ذات صدى إيجابى على الاقتصاد والإدارة الحكومية ومن ثم الرأى العام. وحدد القاضى مهام الوزارة فى أن تكون لها فروع فى جميع المحافظات لأن الفساد انتشر فى الآونة الأخيرة نتيجة غياب الأمن وضياع هيبة الدولة، وعدم استقرار المؤسسات السياسية المتمثلة فى الرئيس والدولة بالمعنى الديمقراطى فالفساد فى النظام السابق كان فساد نظام، أما نظام الفساد الحالى فهو فساد بعض فئات الشعب والإدارات الحكومية، والاستغلال السىء للأوضاع السياسية. الدكتور صلاح الدسوقى، رئيس المركز العربى للإدارة والتنمية، يرى أنه يجب علاج الفساد فى المستويات الأعلى اولا بحيث يتم سد الثغرات التى تؤدى له سواء كانت تشريعية او متعلقة بآليات الجهاز التنفيذى، فعلى المستوى التشريعى يجب تغليظ العقوبات على المفسدين وأن يتضمن القانون مواد مشددة لمعاقبة المخالفين. ومن ناحية أخرى، يجب تطهير الجهاز الإدارى من جميع القيادات الفاسدة، خاصة فى الجهات التى شاع عنها الفساد كالأجهزة المحلية والجهات الحكومية التى لها علاقة بالأموال، فلابد من تغيير قيادات تلك الجهات واختيار قيادات نزيهة فضلاً عن اعادة النظر فى نظام الاجور لأن هناك العديد من الموظفين يتقاضون أجوراً ضعيفة لا تكفى لسد احتياجاتهم الاساسية، ما يفتح باب الرشاوى بمختلف الطرق، لذلك لابد من إعادة النظر فى الإجراءات الحكومية، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الخاصة بالمواطنين وتطهير الاجهزة الرقابية، لأن الفساد إذا انتشر فيها فلن يمكن مكافحته. الدكتور مدحت رمضان، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، يرى أن المشكلة الرئيسية تكمن فى عدم احترام المواطنين للقانون، فالفساد يرتبط وفقا للاتفاقيات الدولية بجرعة الرشوة وقضايا الأموال العامة والتربح والغدر، والقانون المصرى لايختلف عن القانون الفرنسى، كما أن ديننا يحثنا على الابتعاد عن الرشوة لكن البعض يحللها رغم تحريم الدين لها مدعياً انخفاض الاجور، والفساد مستمر رغم أن القانون المصرى يشدد العقوبات المقررة، فهناك عقوبات تتراوح من 7 إلى 15 سنة مثل جرائم التربح والكسب غير المشروع وغسل الأموال، كما أن هناك جرائم رشوة تصل إلى اقصى عقوبات السجن أيضاً والمطلوب الآن للحد من انتشار الفساد فى مصر ضرورة توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم وتبسيط القانون، فالقانون يجب أن ينزل لمستوى المواطن البسيط وذلك من خلال قيام وزارة العدل بعمل كتيبات لتوعية المواطنين، و عمل دورات تدريبية للموظفين وان تتولى جهة إدارية واحدة تداول الأوراق لقضاء مصالح المواطن المصرى وللحد من الرشاوى.
