عبر عدد من الإعلاميون عن رفضهم التام إغلاق القنوات الفضائية وتحويل الإعلاميين إلي المحاكم، أو حبسهم بعد ثورة 25 يناير التي أطلقت الحرية والعدالة الاجتماعية، وشنت البرامج حملات تنديد بقرار أسامة صالح وزير الاستثمار، الذي يهدد فيه القنوات بتوقفها في حالة الخروج عن المألوف. وقال جابر القرموطي مقدم برنامج «مانشيت» علي قناة أون تي في إن الإعلاميين اعترضوا عبر برامجهم التليفزيونية علي غلق قناة الفراعين واعتبروا قرار المنطقة الحرة خارقاً للحريات والأصول الإعلامية، خاصة أن مصر شهدت ثورة لتصحيح الأوضاع، والمساهمة في فتح باب للآراء الحرة دون قيود. ورغم عدم حبهم لتوفيق عكاشة إلا أنهم ضد اتخاذ موقف معاد له، لأنه في النهاية ينتمي للإعلاميين وقرار الغلق سيفتح أبواباً أخري لتصفية الحسابات مع الفضائيات، وأري أنه حان الوقت للوقوف علي صيغة تحمي الإعلامي من الاضطهاد وتتحكم فيه قرارات إدارية بعيدة عن المهنية. وأشار القرموطي إلي أن برنامجه «مانشيت» الذي ينتقد السياسات ويحلل الأحداث بوجهة نظر مختلفة، لا تعجب المسئولين، معني هذا أن يصدر قرار بغلق الأون تي في، معني هذا أننا جميعاً معرضون للتحقيق، وطالب القرموطي بإصدار وثيقة البث الفضائى لتنظيم البث بشرط عدم قيد الحريات، أما إذا ثبت إدانة عكاشة بسب أشخاص بعينهم أو التحريض فعليه أن يأخذ ما يستحقه، خاصة أنه لم يترك أي مساحة للوقوف معه. وأكد صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام أن وزارة الإعلام ليست طرفاً في إغلاق الفراعين وليست مختصة بإدارة الفضائيات الخاصة نظراً لكونها تخضع لقانون المنطقة الإعلامية الحرة، وبالتالي هناك مجلس إدارة لهذه المنطقة يتولي تطبيق القانون علي المخالفين، وذلك وفقاً للبنود التي جري الاتفاق عليها في العقد. ولفت الوزير إلي أن ما تم بشأن قناة الفراعين من قبل هيئة الاستثمار كان قراراً إدارياً لم يمس حرية الإعلام في شيء كما لم يمس حرية تداول الحريات وإنما القرار جاء تطبيقاً للقانون علي قناة رأي منها تجاوزاً في حق رئيس الدولة وبعض المسئولين فيها، ووصل هذا الأمر إلي حد التحريض علي القتل وتوجيه الإهانات المتتالية لرأس الدولة الذي يمثل رمز الدولة المصرية. وقالت الإعلامية دينا عبدالرحمن: إغلاق قناة الفراعين خطر يهدد الحريات العامة. واقترح بلال فضل أنه بدلاً من إغلاق القنوات ومصادرة الصحف كان من الأفضل لو أصدر الرئيس قراراً بدفع غرامة نصف مليون جنيه علي كل خبر كاذب أو إهانة أو تحريض. موضحاً أن بقرار كهذا ستحافظ الجرائد علي تحري الصدق في أخبارها وتكف عن ترويج الشائعات. صرح توفيق عكاشة صاحب قرار الفراعين من خلال قناة التحرير بأن جميع الإنذارات التي ادعت وزارة الاستثمار بأنها أرسلتها إلي القناة محض افتراء وكذب، موضحاً أنه لم يصل إلي القناة سوي إنذارين، أحدهما قبل الثورة والثاني بعد الثورة، وتابع «أن غلق القناة قبل الثورة كان بإيعاز من أنس الفقي وزير الإعلام آنذاك، وذلك بسبب خلافات بيني وبين الفقي». وعقب خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع علي تصريحات وزير الاستثمار: إن تهديد الحكومة بسحب تراخيص الفضائيات تكرار لتقييد الحريات مثل عصر مبارك». وأضاف صلاح إنها بدأت بما انتهي به نظام مبارك في أقصى درجات بطشه، لافتاً إلى صدمته من تصريح وزير الاستثمار أسامة صالح، علي الرغم من أنه تفاءل به عندما تم اختياره في هذا المنصب. يذكر أن هيئة الاستثمار أصدرت قراراً بعدم إعادة بث قناة الفراعين إلا بعد تغيير سياستها الإعلامية واستخدام الأدلة والأسانيد في كل ما تذكره. كما وجهت هيئة الاستثمار تحذيرات للقنوات الفضائية أن تراعي الظروف التي تمر بها البلاد وأن تكون حريصة علي المصلحة العامة للبلاد. وذكر مصدر من مدينة الإنتاج الإعلامي أن القرار هو قرار هيئة الاستثمار فهي التي تراقب القنوات ومن شأنها إصدار تلك القرارات وتنفيذها.
