أطاح الفساد المالي والإداري والقانوني بأعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالبنك المركزي وصدر قرار الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان رقم 42 لسنة 2012 والصادر في 9 فبراير 2012 بإسقاط المجلس. وكان تقرير نائب هيئة الرقابة الإدارية المستشار جمال أبيب المؤرخ في 6 يوليو 2011 قد طالب بإسقاط عضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالبنك المركزي، وهم سعد علي سليمان هريدي رئيس مجلس الإدارة، ومحمود محمد سيد الشاهد المشرف المالي للجمعية، ونبيل محمد حسن أبو زيد سكرتير الجمعية، وعادل محمود إبراهيم أبوزيد، وخالد محمد عبد الفتاح وزينب احمد خليل أعضاء مجلس الإدارة، بسبب مخالفتهم لأحكام قانون التعاون الإسكاني والقرارات الوزارية المنفذة له وأحكام المناقصات والمزايدات والذي تسري احكامه علي جمعيات الاسكان التعاونية. حدد تقرير المستشار جمال ابيب المخالفات التي ارتكبت في عدم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لفسخ التعاقد مع الشركة الكويتية للاستثمار، رغم عدم قيامها بسداد باقي المبالغ المستحقة عليها بشأن شراء المول التجاري بمشروع الهرم رقم 1 والتي تقدر 24 مليون جنيه، وذلك بالمخالفة لشروط البيع بالمزاد العلني، وعدم الإعلان وكان سعد علي سليمان هريدي رئيس المجلس قد قام بالاتفاق والتعاقد علي شراء عدد 424 وحدة سكنية بمشروع جبل الكعبة بمدينة نصر بقيمة اجمالية 120.7 مليون جنيه في 15 نوفمبر 2008، كما تعاقد علي شراء 242 وحدة بذات المشروع بقيمة 62.6 مليون جنيه، وذلك بالاتفاق المباشر ودون الالتزام بأحكام القانون رقم 122 لسنة 2008، في شأن تطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات علي تعاقدات الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان كما لم يلتزم بالرجوع للجهات الرقابية المختصة عند الشراء وهي الاتحاد التعاوني الاسكاني المركزي بصفتها الرقيب والشريك الأساسي للجمعية عند القيام بأي تصرفات تعاقدية. كما تبين قيام نبيل ابوزيد ومحمود الشاهد وعادل إبراهيم وفهمي السخاوي وزينب خليل وخالد مصطفي، بالمشاركة والمساهمة في المخالفات التي ارتكبها رئيس المجلس بعلمهم وموافقتهم علي ما تم من مخالفات، كما قام أبو المجد رمضان نائب رئيس الجمعية، بالمساهمة الفعلية بالمخالفات التي ارتكبها رئيس المجلس بتوقيعه علي بعض عقود تخصيص الوحدات وختمها وتوقيعه علي شيكات محررة لمقاول المشروع شركة تارجت للمقاولات. وطالب قرار الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتسليم كافة ما بعهدتهم من أموال ومستندات وأوراق وأختام وسجلات وأي عهدة أخري بالجميعة لمجلس الإدارة الجديد الذي سيتم انتخابه وذلك بموجب محضر تسليم وتسلم تخطر الهيئة والاتحاد بصورته. الغريب هنا أن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكات والاتحاد التعاوني تجاهلا التحفظ علي مقر الجمعية والملفات والسجلات والتعاقدات، علي الرغم من إسقاط عضوية مجلس والإدارة وهو ما يعرض هذه الملفات للتلاعب، واخفائها، بل وسمحت الهيئة والاتحاد للمسقط عضويتهم بممارسة أنشطة الجمعية دون رقيب أو حسيب. وتجاهل الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي بتفعيل توصية الهيئة العامة بإبلاغ النيابة العامة عن المخالفات التي ارتكبت من أعضاء مجلس إدارة الجمعية وتفعيل توصية الهيئة بإعادة طرح بيع مول الهرم مرة أخري في مزاد علني علي نفقة المشتري الأول، بالإضافة إلي وجود مخالفات في مشروع الهرم 1. وتجاهل أيضا وزير الاسكان د. فتحي البرادعي مطالب العاملين بالبنك المركزي أعضاء الجمعية، المسجلة في خطابين للوزير بتاريخ 22 ابريل و14 يونيو 2012، ومن أهم هذه المطالب تغيير قيادات الهيئة والاتحاد التعاوني الاسكاني المركزي لعدم مراعاتهم للصالح العام وتشكيل لجان خاصة من خبراء الاتحاد والهيئة لاستلام مقر ومستندات وسجلات الجمعية وتعاقداتها وإيرادات ومصروفات المشروعات المختلفة، وكذلك تقييم ما تم صرفه من أموال علي جميع المشروعات المختلفة مع حجم الانجاز الذي تم في هذه المشروعات، تحديد الموعد الثالث لانعقاد الجمعية العمومية لجمعية اسكان العاملين بالبنك المركزي، والذي تأجل بمعرفة الهيئة والاتحاد التعاوني منذ 17 ابريل 2012، بالإضافة الي إلغاء قرار وزير الاسكان رقم 693 لسنة 1981 وتعديلاته والخاص بإلزام الجمعيات التعاونية بنشر اخبار الجمعيات في مجلة برج التعاون، والتي كانت سبيلا قانونيا لتلاعب نحو تجديد مجالس إدارات مختلف الجمعيات التعاونية دون علم أعضاء الجمعية العمومية لهذه الجمعيات. وفي الوقت نفسه الذي تضرر فيه العاملون بالبنك المركزي وأعضاء الجمعية من الفساد المالي والإداري في الجمعية، ويخشي الحاجزون بمشروع الجمعية بمدينة القاهرةالجديدة من احتمال مصادرة الأرض المخصصة للجمعية لانتهاء الموعد المحدد لاستلام الأرض من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، وذلك لعدم وجود ممثل قانوني للجمعية منذ صدور قرار اسقاط العضوية عن جميع أعضاء مجلس إدارة الجمعية السابق. وتضرر الحاجزون من قيام رئيس الإدارة المركزية للتعاون بالهيئة بإيقاف عقد الاجتماع الثالث للجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية والمحدد له الجمعة 20 ابريل بموجب المذكرة رقم 2468 الموجهة لمدير عام الأمن بالبنك المركزي بتاريخ 17 ابريل، واعتبروه تدخله السلبي، وتنصله من مسئولياته الإدارية والرقابية علي الاتحاد التعاوني بإفادته أن تحديد موعد الاجتماع الثالث من اختصاص الاتحاد التعاوني، وذلك بموجب كتابه رقم 3762 بتاريخ 12 يونيو 2012، الموجه لياسر شوقي، مما يضر بالصالح العام لأعضاء الجمعية العمومية والحاجزين بمشروعات الجمعية المتوقفة لأكثر من سبعة أعوام، والتي تعدت تكلفتها المنصرفة نحو نصف مليار جنيه. وأوضح الحاجزون أن الاتحاد والهيئة لم يقوما بالفحص الكامل والكافي لسجلات ومستندات ومشروعات الجمعية مالياً وادارياً وهندسياً وقانونياً, برغم اتخاذهم قراراً بإسقاط العضوية عن جميع أعضاء مجلس إدارة جمعية إسكان العاملين بالبنك المركزي.
