صرح المستشار عبد الله فتحى نائب رئيس محكمة النقض والوكيل الأول لنادى قضاة مصر أن مجلس إدارة نادى القضاة في حالة انعقاد دائم منذ ظهر أمس عقب تفجر أزمة سوء توزيع القضاة على لجان الاستفتاء وعدم إخطار المئات منهم، لحل هذه المشكلة. وقال فتحى في تصريح خاص "لبوابة الوفد" : إن نادى قضاة مصر اكتشف محاولات لعرقلة إجراء الاستفتاء في موعده, واستخدام القضاة لهذا الغرض بعدم إخطارهم بلجانهم, وبالتالي لن يتوجهوا اليها، مؤكدا أن القضاة أصروا على الإشراف على الاستفتاء, وتوجه المئات منهم لفروع اللجان العليا للانتخابات حتى لا يلصق بالقضاة تهمة التخلي عن الوطن والثقة التى منحها لهم الموطنون، مشيرا إلى أن آلاف القضاة يصرون على استكمال هذه المهمة, حتى لو اضطروا للذهاب على نفقاتهم الخاصة . وأوضح فتحى أن هناك ثلاث عراقيل وضعت أمام القضاة حتى لا يقوموا بمهامهم، أولها أن مئات القضاة لم يخطروا بأماكن لجانهم, وأن المحاكم وجهات العمل ونادى قضاة مصر لم يخطر بكشوف القضاة واقتصرت اللجنة المشرفة على الاستفتاء بوضعها على شبكة النت. والتى تضم 2500 كشف يحوى أسماء 16 ألف قاض مما مثل صعوبة بالغة على القضاة لمتابعة تواجد لجنتهم. والمشكلة الثانية أن عملية التوزيع للقضاة تمت دون معيار للأقدمية أو التناسب العددى ومن المفارقات أن مستشارا في مجلس الدولة تم توزيعه رئيس لجنة عامة في حين أن والده وهو رئيس محمكة استئناف ويبلغ 68 عاما تم توزيعه رئيس لجنة فرعية , والثالثة هى عدم تنظيم وسائل انتقال لنقل القضاة للجانهم وعدم تنظيم وسائل الإعاشة أو الإقامة مما يمثل مشكلة خاصة في الأماكن النائية. وأشار فتحى إلى أن النادى قام بالاتصال بكل من رئيس لجنة الاستفتاء الذى أكد على ضرورة قيام القضاة بالتوجه إلى اللجان العليا الفرعية للانتخابات على حسب إقامة كل منهم, بالإضافة أنه تم الاتصال بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة والاتفاق على استخدام رحلات جوية وتسيير قطار سكك حديد تيسيرا على القضاة، مطالبا بضرورة عودة رئاسة لجنة الاستفتاء إلى ما كانت عليه قبل تشكيلها الجديد وأن تكون برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة . يذكر أن نادى القضاة العام أصدر بيانا ظهر اليوم قال فيه:" إثر صدور قرار اللجنة القضائية العليا المشرفة على إجراء التعديلات الدستورية المقرر لها غدا السبت وما تضمنه و شابه من مجافاة لمقتضيات الملاءمة وحسن التقدير وما نشأ عن ذلك من إهدار لمبدأ الأقدمية والمباعدة ما بين محل إقامتنا والدوائر المسندة إلينا وما يترتب على ذلك من مشقة بالغة من السفر والإقامة, فضلا عن ذلك وهو الأخطر و الأهم أن أى من السادة الزملاء لم يتم إخطاره باللجان التي يناط بهم الإشراف عليها, وأماكنهم ووسيلة وصولهم إليها حتى الآن . ورغم هذه العقبات فإن قضاة مصر انطلاقا من مسئوليتهم الوطنية, قد بادروا بإبداء رغبتهم في المشاركة في الإشراف على الاستفتاء مهما كانت المصاعب و العراقيل و مهما كان الجهد المبذول تلبية لنداء الحق و الواجب, وباعتبارهم في طليعة من يلبون النداء سعيا إلى استقرار الوطن و استقلال و استكمال مؤسساته الدستورية بسياج من الشرعية و القانون . وبهذه المناسبة فإن قضاة مصر يهيبون بالسلطة المختصة في أن يكون الاختصاص معقودا بناصية مجلس القضاء الأعلى و مجلس إدارة نادى القضاة و ذلك في الانتخابات التشريعية و الرئاسية القادمة تلافيا لما يمكن أن يحدث من مشاكل تؤثر سلبا على حسن سير العملية الانتخابية. وفى نفس السياق كان 2500 قاضٍ من الذين لم يتم إخطارهم باللجان المشرفين عليها في أعمال الاستفتاء توجهوا عقب صلاة الجمعة إلى اللجان العليا للانتخابات لإخطار اللجان بوجودهم . وكان العشرات من القضاة وأعضاء النيابة العامة تجمعوا مساء الخميس بمقر النادى النهرى للقضاة عقب علمهم بعمليات توزيع القضاة، احتجاجا على عدم إخطارهم بمقرات اللجان العامة والفرعية المزمع إشرافهم عليها ضمن أعمال الاستفتاء, فضلا عن سوء التوزيع الجغرافي للقضاة الذين تم إخطارهم وما وصفوه من مجاملة للقضاة التابعين لمجلس الدولة في التوزيع على الأماكن القريبة لمحال إقامتهم على حساب باقي القضاة التابعين للهيئات القضائية، وأكد العديد منهم أن اللجنة المشرفة على الاستفتاء لم تراع مبدأ الأقدمية والبعد المكانى والتناسب العددى لأعضاء الهيئات القضائية .
