تقدمت شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية بمذكرة إلى وزيرة الصحة طالبت خلالها بالتدخل لدى منظمة الصحة العالمية لتأجيل قرار منع تداول السرنجات العادية بالأسواق وإلزام المصانع بإنتاج السرنجات العادية إلى يولية2022بدلا من 2020ذلك حتى تتمكن المصانع العاملة بالسوق المحلى من توفيق أوضاعها من جانبه أكد محمد إسماعيل رئيس الشعبة أن الشعبة تدافع عن إستثمارات قائمة مهددة بالتوقف فى حالة إضطرار أصحابها لغلق مصانعهم وأشار إسماعيل إلى وضع خطة عمل تستهدف زيادة صادرات مصر من السرنجات الذكية فى حالة تصنيعها وذلك يحتاج الإتفاق مع شركات أجنبية لإحلال خطوط الإنتاج وتعديلها من خطوط منتجة لسنجات عادية إلى خطوط إنتاج للسرنجات الأمنة أو ماتعرف بالذكية التى تتناسب مع المواصفات التى تحددها وزارة الصحة. مؤكدا أن تكلفة السرنجات العادية تصل إلى2مليار وقد يتضاعف سعرها ليصل إلى10مليار جنية فى حالة الإتجاة لتصنيع السرنجات الذكية وطالب بزيادة مخصصات الممنوحة من مركز تحديث الصناعة للتحول إنتاج هذة السرنجات فى إطار برنامج المساندة التصديرية الممنوحة من وزارة التجارة والصناعة. وقال عبدة إن معظم الشركات العاملة فى السوق المصرى تلتزم بإنتاج سرنجات بمواصفات أمنة من خلال إضافة تكنولوجية هندسية فى مكبس السرنجة بمجرد إستخدام السرنجة يتم سحب المكبس وكسرة وبالتالى لايتم إستخدامة مرة أخرى وأضاف أن تحقيق الإستخدام الأمن لهذة السرنجات لايحتاج إلا لصدور قرارات حاسمة تلزم مستدخدمى السرنجات بسحب المكبس وكسرة حتى لايعاد إستخدامة مرة أخرى لضمان عدم إنتقال العدوى يذكر أن60% من إنتاج السرنجات المطروحة بالسووق المحلى تقوم بإستخدامها المستشفيات التابعة لوزارة الصحة