خبير دولى يحذر من عمليات ذبح الأضاحى في الشوراع

حذر الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية، واستشاري البلديات الدولية، من ذبح أضاحى عيد الأضحى المبارك فى شوارع المدن والقري والعزب والأحياء في 27 محافظة، حفاظا على نظافة الشوارع والمظهر الجمالى، بالإضافة إلى عدم تلويث البيئة وعدم آذار الماره محملا ال 27 محافظ ومايتبعهم من رؤساء أحياء وقري بالتعاون مع مديريات الزراعه ووزاره البيئه المسؤوليه الكامله من جراء عدم تطبيق القانون وفرض الغرمات علي المخالفين سواء كانوا مواطنين او جزارين.
وقال عرفة ان اقامه الجزارين شوادر الذبح في الشوارع مخالف للقانون اذا يجب الحصول علي ترخيص اولا من الادارة المحليه التابع لها وبضوابط محدده مع العلم ان ذبح الأضاحى في الشوارع وأمام المحلات،مخالف قانونا ويستوجب الغرامه مع ضرورة اان يصدر كل محافظ قرار اداري بتحصيل غرامه من المخالفين التي تصل الي ازاله ومصادره الشادرو توقيع غرامة 5000 جنيه فقط من قبل المحافظين يعد مبلغ هزيل للغايه مع العلم ان دوله السعوديه بلد الحرمين الشريفين لا يقوم مواطنيها بالذبح في الشوارع وتحويل الطرقات والاحياء والقري الي بركه من الدماء تلوث الماره والمنظر الحضاري و أن الأضحية سنة يتقرب بها المسلمون لله الكريم عزوجل حرصاً على تقليد النبي صل الله عليه وسلم لتحصيل الثواب وليس لاعاقه المارة الذين تؤذيهم روائح الدماء وانتشار بركه من الدماء في الشوراع وتلوث البيئه والدوله الذي يتم من قبل أغلبيه الجزارين .
واضاف عرفه ان دار الإفتاء المصرية أكدت أن ذبح الأضاحي في الشوارع من السيئات العِظام والجرائم الجِسام؛ لأن فيه إيذاء للناس، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: 58]، وفاعل ذلك إنما يتخلق بأخلاق بعيدة عن أخلاق المسلمين، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضى الله عنهما عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِه".
وتابع عرفه: اطالب جميع المحافظين بالتعاون مع مديريات الطب البيطري في 27 محافظه تجهيز المجازر بمختلف مدن ومراكز المحافظة لنحر الأضاحي على أن يكون الذبح مجانًا للأهالي منعًا للذبح خارج المجزر وحفاظًا على الصحة العامة وسلامة اللحوم والبيئة والشكل الجمالي للمدينة.
ومن هذا المنطلق فانه طبقا لقانون الادرة المحليه رقم 43 لعام 1979م فان المسؤوليه تقع علي ال 27 محافظ ومايتبعهم من رؤساء المراكز ومدن واحياء وقري بتوقيع المخالفات علي المخالفين وتنظيم وفتح المجازر للمواطنين وعمليه المرور والرقابه علي المخالفين .
وقال عرفه أن الذبح في المجازر يمنع تلويث الشوارع بالدم والحفاظ على البيئة من المخلفات ولا بد. من المحافظين التنسيق مع شركات متخصصة لجمع المخلفات من المجزار وايداع حصيلتها في خزينه كل محافظه.
وعن المخافات التي تواجه المخالفين
طبقا للقانون قال عرفه: تحرير محاضر بيئة لمحلات الجزارة التي قامت بذبح أضاحي العيد بالشوارع بالمخالفة للقوانين فضلا علي محضر تحرره شرطه المرافق يسمي محضر اشغال طريق واخر من ادارة المرافق في الاحياء ومحضر اخر من شركه المياه والصرف الصحي من جراء إحداث طفوحات بشبكات المياه والصرف الصحي , ومحضر اخر من الهيئة العامة للنظافة والتجميل جراء القاء المخالفات في الشوراع .
واضاف عرفه : لا بد من رفع كفاءة الكوادر البشرية في المجازر بهدف تطوير تلك المجازر وتحسين منظومة العمل بها للمواطن المصري ورفع اجور العاملين بها وتدريبهم ضمانا للحفاظ على صحة العاملين بالمجازر من خلال بيئة عمل نظيفة بالمجازر وسعيا للحفاظ على البيئة المحيطه والسماح بشكل اوسع واعطاء تصاريح للقطاع الخاص بانشاء مجازر خاصه تحت لااشراف مديريات الطب البيطري والمحليات وانه لا بد من التنسيق التام بين الإدارة العامة للمجازر التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وال27 محافظ استنادا الي وجوب التنسيق مع "المحليات" ووزارة الزراعه لتطوير مجازر اللحوم في ال27 محافظه .
وشدد علي التنسيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية و وزارة التنمية المحلية، فى تطوير المجازر اليدوية وتحويلها إلى مجازر آلية ونصف آلي مع العلم بانه لا يقل عن 85% من عمليات الذبح لاضحيه العيد تتم خارج مجازر الدوله وتتم في الشوراع والطرقات تحت بصر المسؤولين و4726 قريه يتبعها 26 الف و757 كفر ونجع وعزبه تفتقر الي وجود مجزر الي واحد فضلا علي ان هيئة الطب البيطري تعاني من عدد الأطباء المعينين بها مع انخفاض اجورهم التي لا تتخطي 2500 جنيه مصري ، حيث يقدر العجز بنحو 6435 طبيب بيطري مع العلم ان تكلفه تحويل المجزر اليدوي الي الالي في المحافظات يقدر ب 3 مليون جنيه