ساعات محدودة ويتم كشف النقاب عن التشكيل الوزاري الجديد ويعلن اسم وزير العدل الذي كان محور معركة اشتعلت مؤخراً عقب التصريحات التي أدلي بها المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة الهام في الاسكندرية الخميس الماضي. أكد عدد من القضاة والسياسيين ان هذه المعركة ستؤدي لمزيد من حالة الارتباك السياسي الذي يشهده الشارع المصري واصفين تلك التصريحات الصادرة من رئيس نادي القضاة العام بالصادمة لما تحمله من تهديد للسلطة التنفيذية في حالة عدم الابقاء علي المستشار عادل عبدالحميد وزيراً للعدل وتعد تجاوزاً غير مقبول من رئيس نادي القضاة العام. وأرجع العديد ان تلك التصريحات التي أشعلت فتيل أزمة جديدة من نادي القضاة العام ومؤسسة الرئاسة ترجع لصراع الاجنحة داخل الوسط القضائي خاصة بعد تسريب بعض الاخبار ان أهم الاسماء المطروحة لوزارة العدل شخصيات قضائية تنتمي لتيار الاستقلال المناهض لتيار أحمد الزند مما دفع الاخير لاطلاق هذه التصريحات. ورغم رفض الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء أمس الاول التعليق علي ما وصف بالتهديد والتصعيد في حالة تغيير وزير العدل الحالي إلا أن الاسئلة التي تفرض نفسها هل انتقل صراع الاجنحة داخل الوسط القضائي الي المشهد السياسي المصري والي أين تقودنا مثل هذه التصريحات التي تشعل فتيل أزمات بين الحين والآخر داخل الوسط السياسي والقضائي الذي ترسخ انقسامه عقب تلك التصريحات أسئلة نحاول الاجابة عنها خلال السطور القادمة. من جانبه استنكر المستشار حسن النجار رئيس نادي قضاة الزقازيق تصريحات المستشار أحمد الزند الاخيرة في الاسكندرية مضيفاً اننا نستنكر الاعتداء علي مؤسسات الدولة حتي لا نسمح لأحد بالتدخل في شئوننا مضيفاً ان مثل هذه التصريحات المتكررة من المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة العام تنال من هيبة وكرامة القضاة ونفي النجار دعوته لاي اجتماع لرؤساء نوادي الاقاليم لمناقشة الأمر. وأضاف المستشار عبدالمنعم السحيمي رئيس نادي طنطا السابق ان المبادئ الحاسمة للدولة المصرية هي استقلال السلطات المختلفة للدولة سواء التنفيذية أو التشريعية أو القضائية وبالتالي فان اختيار الوزراء هو من صمم اختصاص ورئيس الوزراء فقط. وأضاف ان تصريحات المستشار أحمد الزند تعد نوع من الخروج علي مبدأ استقلال السلطات وهو إقحام للقضاة في العمل السياسي. وأكد السحيمي لا يعتقد ان مثل هذه التصريحات سيكون لها تأثير في اختيار وزير العدل ذلك حتي ينأي المكلف بتشكيل الحكومة بنفسه عن مظنة وقوعه تحت أية تأثيرات في تشكيل حكومته. وأضاف السحيمي كان أولي بالمستشار أحمد الزند بدلاً من اطلاقه هذه التهديدات أن يطالب بأن يكون وزير العدل شخصية مستقلة لا تنتمي لاي حزب سياسي ولا أن يكون لها مرجعية دينية باعتبار ان الدولة المنشودة هي أن تكون دولة مدنية. أشار المستشار محمد عصمت يونس رئيس نادي قضاة بني سويف إلي اننا كقضاة نطالب بضرورة الفصل بين السلطات وعدم هيمنة أي سلطة علي أخري مشدداً ان اختيار الوزراء حق أصيل للسلطة التنفيذية لا يحق للقضاة التدخل في شأنها ولكن القضاة. وقال يونس: أناشد الحكمة والتروي يطالبون من السلطة التنفيذية بوزير للعدل يكون شخصية توافقية مقبولة من القضاة والبعد عن تصفية الحسابات والتفرغ للمنصة وشئون العدالة وحماية استقلال القضاة. وأكد يونس أنه ضد مثل هذه التصريحات التي تعد تجاوزاً من القضاة عن نطاق اختصاصهم مضيفاً ان مثل هذا التدخل وهذه التصريحات تعد أول سابقة في تاريخ القضاء المصري. وشدد يونس مجدداً ان هناك مخططا لاقحام القضاة في السياسة وبعض القضاة انجرفوا فيه وطالب بضرورة قيام مجلس القضاء الاعلي بدوره في مباشرة اختصاصاته لمنع هذه التجاوزات وهذه التصريحات وغاب يونس عن أن كل ما يعرف ببناء الاستقلال والتيار الموالي للمستشار أحمد الزند داخل الوسط القضائي أقحم في العمل السياسي مشددين اعتراضه علي كلا الاتجاهين داخل الوسط القضائي مؤكداً ان سر الانقسام بينهم هو الذي أدي لفتنة القضاة التي تتصدر المشهد السياسي مؤخراً. في نفس السياق هاجم المستشار هشام رؤوف المستشار بمحكمة الاستئناف تصريحات الزند الاخيرة في الاسكندرية وأشار انه ليس من حق رئيس نادي قضاة مصر ان يطلق تهديداً ووعيداً مناصرة لشخص ما ودعما له في طلب استمراره وزيراً للعدل. وأضاف ان تصريحات الزند الاخيرة سلسلة من تصريحات مشابهة أشعلت فتنة سابقة بين القضاء ورجاله وبين فئات مختلفة في المجتمع. وأكد رؤوف ان تصريحات الاسكندرية هي المرة الثانية التي تسيء فيها لرئيس الدولة متعمداً الاساءة اليه مشيراً سواء كنا نتفق أو نختلف مع رئيس الدولة فانه لا يليق التعامل مع مقام رئيس الدولة بهذه الطريقة. وأكد رؤوف ان الزند يحاول إقحام سلطات الدولة في الخصومات بين القضاة بين الصراع الدائر بين الاتجاهين داخل الوسط القضائي للتلاعب بمشاعر شباب القضاة وإيهامهم بأنه المدافع الاول عن القضاة وبالتالي اكتساب تأييد منهم. من جانب آخر انتقد الدكتور محمد محسوب عضو لجنة الحقوق والحريات باللجنة التأسيسية تصريحات المستشار الزند وأكد انه يتدخل في غير تخصصه في كل مرة يتحدث فيها مشيراً الي استمرار تأثر الزند بتدخلات النظام السابق في شئون القضاة في حين ان دور رئيس نادي القضاة القيام بواجبات وأدوار خدمية وادارية لا أكثر من ذلك!. اعتبر محسوب تصريحات الزند نوعا من استمرار حالة التجاوز من قبل الزند والتي تؤثر علي استقلالية القضاء، مشدداً علي عدم الالتفات لمثل هذه التصريحات لافتاً الي عدم وجود سوابق لتطاول القضاء علي الرئيس والتهديد في حال تم تغيير وزير العدل خاصة وأن وزير «الحقانية» أو العدل هو وزير سياسي وفي الفترة الاخيرة أصبح يختار من بين مستشاري القضاة ومن ثم فليس هناك جدوي من التمسك بوزير معين ومعيار الاختيار بمن سيتعاون مع رئيس الوزراء وينفذ الخطط الذي سيضعها. من جانبه أكد الدكتور السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ان الزند تجاوز كل الحدود وعرض استقلال القضاء للخطر ويقحم القضاة في السياسة وهذا أمر مرفوض وعلي القضاة أن يتخذوا موقفاً ضد هذا الامر. وأضاف كامل علي القضاة أن يكونوا نموذجا في احترام القانون والدستور فكيف لرئيس نادي القضاة ان يتطاول علي الرئيس ومن ثم فمن حق كل فئة أن تختار رئيسها وتصبح الوزارات دولة داخل دولة ومن ثم تنهار مؤسسات الرئاسة وتتحول الي قبائل!. وأكد رئيس حزب الجبهة ان الزند لا يريد أن يخلع عباءة النظام السابق. وعن دلالة هذه التصريحات قال كامل انها محاولة لاحداث فوضي وصدام مع الرئيس المنتخب واحداث انقسام في المجتمع بين مؤسسة القضاء ومؤسسة الرئاسة واحداث نوع من التشويه والشوشرة. وشدد كامل علي عدم أحقية رئيس نادي القضاة في اطلاق مثل هذه التصريحات لان عمله يتعلق بالعمل الاداري والخدمي مشيراً الي انتشار ظاهرة دخيلة مع القضاة وهي اصدار أحكام بناء علي قناعاتهم السياسية وليس القضائية وهذا أمر في غاية الخطورة لذا يجب علي القضاة أن يتوقفوا عن الحديث في السياسة ويحتموا بالعدالة. وطالب كامل بضرورة تحرك الجمعية العمومية لنادي القضاة والمجلس الاعلي للقضاة واتخاذ موقف قوي حتي لا تهتز صورة ومؤسسة القضاء. وصف عادل سليمان مدير المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية تصريحات الزند انها إهانة للقضاء وتقليل من استقلاله. وأكد سليمان ان «الزند» لا يمثل السلطة القضائية وانما يمثل نادي القضاة فقط. وقال مجدي قرقر القيادي بحزب العمل وعضو لجنة التنسيق الانتخابي بالتحالف الديمقراطي ان تصريحات الزند بها نوع من التجاوز والاساءة الي القضاة قبل أن تكون لرئيس الجمهورية وعن حق نادي القضاة في التدخل في اختيار وزير العدل أكد قرقر عدم وجود نص دستوري يتيح لهم ذلك ومن ثم ليس للزند الحق في التدخل في اختيار وزير العدل. علي جانب آخر اعتبر المستشار بهاء أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد تصريحات المستشار الزند برفض تغيير المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل في التشكيل الوزاري الجديد مطلباً من رجال القضاة وليس تهديداً كما فسره البعض. وأكد أبو شقة ان وزارة العدل من الوزارات ذات الحساسية العالية باعتبارها تتعامل مع سلطة القضاء. ويري أبو شقة ان هناك تعاونا بين المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل وبين العاملين معه وانه لاقي احتراما وتقديرا من جميع القضاة وجميع الذين عملوا معه في الوزارة وهناك إجماع بينهم ان هذا الشخص هو المناسب في المرحلة القادمة من أجل مصلحة العدالة في مصر. وأشار أبو شقة الي أن المستشار عبدالحميد كان رئيساً لمحكمة النقض وهو ما يجعله متفهماً لطبيعة عمل القاضي ومشاكله وأضاف ان مصر تحتاج الي ثورة تشريعية وأن تكون أمام وزير عدل يعي هذه الحقيقة بحيث يعمل في أول اجتماع لمجلس الشعب القادم مراجعة جميع القوانين المصرية والتي أصبحت لا تتناسب مع مصر بعد ثورة 25 يناير. وأكد أبو شقة ان مصر لا تتحمل مزيدا من الصراعات والصدامات مستنكراً محاولات البعض في افشال التجربة الديمقراطية في مصر واثارة الفتنة واحداث الوقيعة. ويري ان مسألة تدخل القضاة في اختيار وزير العدل ليس بجديد ففي التعديلات الوزارية بعهدي مبارك والسادات كان يتم ترشيح وزير للعدل وكان يتم ارسال توصيات لرئيس الجمهورية وبناء عليه يتم الاستجابة لمطالبهم. رجائي عطية وانتقد تصريحات المستشار الزند مؤكداً انه ليس من حقه أن يعترض علي تغيير أو اختيار وزير العدل، وأضاف عطية انه لم يحدث من قبل تدخل القضاة في اختيار وزير العدل والتهديد بالتصعيد والوقوف أمام أحقية رئيس دولة ورئيس حكومة في تعيين وزير وحذر رجائي من مثل هذه التصريحات والتي تزيد البلاد صراعا وارتباكا سياسيا هم في غني منها. أكد الدكتور الشافعي بشير أستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة انه ليس من حق المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أن يتدخل في اختيار أو بقاء وزير العدل ويفرض سلطته علي رئيس الوزراء تحت اشراف رئيس الجمهورية. وانتقد الشافعي تصريحات المستشار الزند في الفترة الاخيرة والتي يري انها لا تتفق مع مكانة رئيس نادي القضاة وتتجاوز كثيراً حدود صلاحياته. وأضاف ان تهديدات الزند بالتصعيد في حالة تغيير وزير العدل الحالي قد تشمل مزيد من الصراع والخصومة القائمة داخل نادي القضاة.
