أمر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة ثلاثة من العاملين بمحافظة بورسعيد للمحاكمة العاجلة، على خلفية نشر مقطع فيديو حواري مع عدد من الأطفال المقبوض عليهم بتهمة التهريب الجمركي عبر الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد، ينطوي على الإساءة لأولئك الأطفال وانتهاك حقوق الطفل. وتضمن أمر الإحالة كلا من أخصائية إعلام بمحافظة بورسعيد، مدير إدارة العلاقات العامة بمحافظة بورسعيد، محلل نظم ومدخل بيانات بالبوابة الإلكترونية بمحافظة بورسعيد. وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغًا المجلس القومي للطفولة والأمومة بشأن تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر به عدد من الأطفال المقبوض عليهم في واقعة تهريب، وذلك بتصويرهم وإجراء حوار معهم بخصوص الواقعة المقبوض عليهم بشأنها بمعرفة المتهمة الأولى، وأن الأمر ينطوي على الإساءة لكرامة وحقوق الطفل وتشكل مخالفة لالتزامات مصر الدولية وفق اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 20/ 11/ 1989، ووافقت عليها مصر بموجب القرار رقم 260 لسنة 1990، وبالمخالفة أيضاً لأحكام لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008. وإذ باشر المكتب الفني لرئيس الهيئة التحقيقات في القضية رقم 6 لسنة 2019، أمام المستشار حلمي حسين العمدة، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار محمد الطاهر، وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة. وكشفت التحقيقات عن أنه تم ضبط عدد من الأطفال من قبل شرطة أمن الموانئ ببورسعيد والتحفظ عليهم بتهمة التسلل من المنطقة الجمركية وتم التحفظ على البضائع المهربة وتحرير محاضر الضبط الجمركية لهم وتم نقل الأطفال المقبوض عليهم إلى مقر محافظة بورسعيد قبل العرض على النيابة العامة المختصة دون الحصول على إذن منها بذلك وتم تمكين المختصين بالمحافظة بتصوير مقطع فيديو لهم وهم مكبلو الأيدي بالقيود الحديدية وإجراء حوار معهم والتهكم عليهم حال كونهم أطفالًا ودون السن القانونية وبالمخالفة لقانون الطفل. وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة الأولى بالتعامل بأسلوب غير لائق مع الأطفال المقبوض عليهم في واقعة تهريب جمركي وذلك بإجراء حوار مصور معهم ينطوي على السخرية والتهكم عليهم وهم مكبلو الأيدي بالقيود الحديدية حال كون الأطفال المذكورين دون سن 18 عامًا، كما قام المتهم الثاني بتكليف المتهم الثالث بنشر الفيديو المحتوي على الحوار الذي أجرته المتهمة الأولى مع الأطفال المذكورين وهم مكبلين بالقيود الحديدية وقيام المتهم الثالث بنشر تلك الفيديو وذلك عبر الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد على موقع "فيسبوك"، مما يُعد إهانة لكرامتهم وتشهيراً بهم وحال كون الأطفال المذكورين دون السن القانونية وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الطفل. وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة. كما أمرت النيابة بإرسال صورة من مذكرة القضية إلى السيد اللواء مساعد وزير الداخلية للرقابة والتفتيش لإعمال شئونه حيال قيام المختصين بإدارة شرطة أمن الموانئ ببورسعيد بنقل الأطفال المنوه عنهم لديوان عام المحافظة والسماح باستجوابهم وإجراء حوار إعلامي معهم وتصويره بالفيديو حال كونهم مقبوضًا عليهم ومكبلي الأيدي بالقيود الحديدية وذلك قبل العرض على النيابة العامة المختصة ودون الحصول على إذن منها بذلك.
