سجلت صادرات مواد البناء انخفاضا قدره 4٪ خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بلغت قيمة الصادرات 15 مليار جنيه مقابل 16.881 مليار جنيه لعام 2011. أوضح التقرير الصادر من مجلس تصدير مواد البناء أن صادرات الحديد والصلب بلغت 1.434 مليار جنيه في الربع الأول و1.258 في الربع الثاني لعام 2012 مقابل 1.956 مليار في الربع الأول و1.985 مليار في الربع الثاني لعام 2011، وبلغت صادرات المواسير 9 ملايين في الربع الأول و9 ملايين في الربع الثاني لعام 2012 مقابل 8 ملايين في الربع الأول و14 مليونا في الربع الثاني لعام 2011 بانخفاض سالب 38٪ وبلغت صادرات الجسور والصهاريج والخزانات والأسلاك والمسامير وأدوات المائدة من حديد وصلب، 355 مليونا في الربع الأول و436 مليونا في الربع الثاني لعام 2012 مقابل 413 مليونا في الربع الأول و529 مليونا في الربع الثاني لعام 2011 بانخفاض سالب 18٪ وبلغت صادرات النحاس ومصنوعاته 611 مليونا في الربع الأول و751 مليونا في الربع الثاني لعام 2012 مقارنة بمليار و0.006 في الربع الأول و782 مليونا في الربع الثاني لعام 2011 بانخفاض سالب 4٪. وبلغت صادرات النيكل ومصنوعاته 80 مليونا في الربع الأول و102 مليون في الربع الثاني لعام 2012 و98 مليونا في الربع الأول و105 ملايين في الربع الثاني لعام 2011 بانخفاض سالب 4٪، وبلغت صادرات الألومنيوم ومصنوعاته 949 مليونا في الربع الأول و993 مليونا في الربع الثاني لعام 2012 و895 مليونا في الربع الأول و1.050 مليار في الربع الثاني لعام 2011 بانخفاض 5٪. وبلغت صادرات الرصاص ومصنوعاته 4 ملايين في الربع الأول و9 ملايين في الربع الثاني لعام 2012 مقابل 39 مليونا في الربع الأول و38 مليونا في الربع الثاني لعام 2011 بانخفاض قدره سالب 77٪. كما بلغت صادرات الزنك ومصنوعاته 5 ملايين في الربع الأول و7 ملايين في الربع الثاني لعام 2012 مقابل 6 ملايين في الربع الأول و6 ملايين في الربع الثاني لعام 2011 بزيادة قدرها 30٪ وبلغت صادرات الماغنسيوم والمنجنيز ومصنوعاته 9 ملايين جنيه في الربع الأول ومليونا في الربع الثاني لعام 2012 مقارنة ب0.6 مليون في الربع الأول و2 مليون جنيه في الربع الثاني لعام 2011 بانخفاض قدره سالب 42٪. كما بلغت صادرات الأدوات القاطعة وأدوات المائدة 59 مليون جنيه في الربع الأول و60 مليون جنيه في الربع الثاني لعام 2012 مقابل 45 مليون جنيه في الربع الأول و61 مليون جنيه في الربع الثاني لعام 2011 بانخفاض قدره سالب 2٪. وبلغت صادرات الحلي والأحجار الكريمة 2.119 مليون جنيه من الربع الأول و612 مليونا في الربع الثاني من 2012 مقابل 599 مليونا في الربع الأول و3.447 مليون جنيه في الربع الثاني لعام 2011 بانخفاض قدره سالب 82٪. كما بلغت صادرات الرخام والجرانيت 436 مليون جنيه في الربع الأول و486 مليونا في الربع الثاني لعام 2012 مقابل 349 مليونا في الربع الأول و374 مليونا في الربع الثاني لعام 2011 بانخفاض قدره 30٪، وبلغت صادرات السيراميك والقرميد والسقوف وطوب الخزف 538 مليونا في الربع الأول و643 مليونا في الربع الثاني لعام 2012 مقابل 289 مليونا في الربع الأول و317 مليونا في الربع الثاني لعام 2011 بزيادة قدرها 103٪ كما بلغت صادرات الأدوات الصحية 115 مليون جنيه في الربع الأول و146 مليونا في الربع الثاني مقارنة ب120 مليون جنيه في الربع الأول و109 ملايين جنيه في الربع الثاني لعام 2011 بزيادة قدرها 33٪ وبلغت صادرات المواد العازلة 65 مليون جنيه في الربع الأول و84 مليون جنيه في الربع الثاني مقابل 62 مليون جنيه في الربع الأول و84 مليونا في الربع الثاني من 2011 بفارق تصدير صفر٪. كما بلغت صادرات الأسمنت 186 مليون جنيه في الربع الأول و156 مليونا في الربع الثاني لعام 2012 مقابل 83 مليونا في الربع الأول و118 مليونا في الربع الثاني لعام 2011 قدرها 32٪. كما بلغت صادرات المواد المحجرية والمعدنية 625 مليونا في الربع الأول و747 مليونا في الربع الثاني لعام 2012 و379 مليونا في الربع الأول و528 في الربع الثاني لعام 2011 بزيادة قدرها 41٪. كما بلغت صادرات الزجاج ومصنوعاته 413 مليون جنيه في الربع الأول و558 مليونا في الربع الثاني لعام 2012 بزيادة قدرها 21٪ وبلغت صادرات مواد البناء الأخري 27 مليون جنيه في الربع الأول و26 مليون جنيه في الربع الثاني لعام 2012 مقابل 25 مليون جنيه في الربع الأول و36 مليونا في الربع الثاني لعام 2011 بانخفاض قدره سالب 28٪. ويؤكد المهندس وليد جمال الدين رئيس مجلس تصدير مواد البناء تعليقا علي انخفاض الصادرات أنه من المتوقع تزايد الانخفاض خلال النصف الثاني من عام 2012 بسبب سوء الأوضاع والأحداث التي أفقدت المستوردين الثقة في الوفاء بالتزامات المصدرين، كما امتنع المستوردون عن الحضور الي مصر قلقا من وقوع أحداث معينة، وقال جمال الدين إن الطفرة التي يمكن أن تحدث في مواد البناء والاستثمار العقاري مجرد توقعات وأن القطاع الخاص لا يحمل أي بوادر للاستثمار العقاري خاصة بسبب مشاكل الأراضي التي وقعت في الآونة الأخيرة وعدم تثبيت الأسعار من جانب الحكومة والتي من المفترض فيها الثقة واحترام التعاقد. وأكد رئيس المجلس أن الأمر يتوقف علي الميزانية الجديدة للحكومة وما إذا كانت تتضمن خطة لتمويل الاستثمار العقاري أم لا. من ناحية أخري طالب جمال الدين وزير الصناعة والتجارة بسرعة ايجاد حلول لتفعيل صندوق تنمية الصادرات الذي توقف عمله منذ فترة طويلة تسببت في تراجع حجم الصادرات وبدأ العمل من جديد علي استحياء من خلال الصندوق بينما يحتاج الأمر الي خطة حقيقية لتطويره مشيرا الي أن الخطط التي سبق وأعلنتها الوزارة عن التطوير خلال الفترة الماضية لم يلمس نتائجها المصدرون حتي الآن.
