اتهم د.علاء عيد أمين عام نقابة العلميين النقابة العامة للأطباء بالبحث عن مطامع شخصية وفئوية بعد إعلانها عن إعداد مشروع قانون جديد عن التحاليل الطبية بديلاً عن القانون رقم 367 لسنة 1954 دون استطلاع رأيها حول القانون وتجاهل باقي النقابات مثل البيطريين والزراعيين والصيادلة والتي يخول لها القانون الحالي العمل بمهنة التحاليل الطبية. ووصفت النقابة في بيان لها اليوم الأربعاء اتجاه الأطباء نحو إعداد مشروع قانون للتحاليل الطبية بالخطوة المستفزة لتجاوزها كافة النقابات العاملة في المجال وفقاً للقانون. وأشار البيان إلى أن هذه الأفكار تمثل تعدياً علي الحقوق الدستورية لأعضاء نقابات البيطريين والعلميين والزراعيين والصيادلة. وقال البيان: "إن الأمر لم يتوقف عند تغيير القانون فقط لكن وضع شروط تنظيم عمل المعامل من حيث إصدار التراخيص وتوفير المكان المناسب والأشخاص المؤهلين والتخلص من النفايات ومكافحة العدوى. فى حين أن المسئول الأول عن وضع هذه الشروط هى الجهات التى تمارس المهنة وتقوم بتنفيذها إدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة التى يترأسها وزير الصحة". واستكمل البيان ما فعلته نقابة الأطباء ما هو إلا إقصاء تمارسه فئة من أجل تكريس احتكار الأطباء لمهنة التحاليل الطبية ولا يمكن أن يعقل أو يصدق أن يكون قرابة 60 % من المعامل يملكها العلميين والصيادلة والزراعيين و البيطريين. ودعا البيان مجالس النقابات المهنية المصرح لها مزاولة مهنة التحاليل الطبية طبقا لقانون رقم 367 لسنة 54 (العلميين-الصيادلة-الأطباء-الأطباء البيطريين–الزراعيين) لعقد ورشة عمل مشتركة لمناقشة الاقتراحات الخاصة بتغيير مواد القانون الحالى على ألا يتم اقصاء أحد للخروج بصيغة جديدة ترضى كافة الإطراف أو الابقاء على النص الحالى للقانون دون أى تغيير.
