عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة اجتماعًا موسعا مع مجلس التجارة والصناعة- بعد إعادة تشكيله والذى يضم كافة قيادات الوزارة إلى جانب ممثلين عن مجتمع الأعمال. استهدف اللقاء تفعيل دور المجلس فى التنسيق بين كافة أجهزة الوزارة وهيئاتها التابعة فى اتخاذ القرارات المناسبة التى تصب فى مصلحة قطاعى التجارة والصناعة بصفة خاصة والاقتصاد المصرى بصفة عامة، فضلًا عن تقديم رؤى واقتراحات جديدة لتطوير منظومة العمل داخل الوزارة والنهوض بها فى ضوء برنامج الاصلاح الاقتصادى والمتغيرات الاقتصادية العالمية. وقال الوزير إن مجلس التجارة والصناعة يقوم بدور المجلس الأعلى للوزارة ويتولى مهام توحيد الرؤى، فيما يتعلق بتنفيذ سياسات واستراتيجيات الوزارة على المستويين المحلى والدولى، لافتا إلى أهمية دورية إنعقاد المجلس لاستعراض أبرز القضايا الملحة على جدول أعمال الوزارة والأجندة الدولية، الأمر الذى يسهم فى وضع تصورات بشأن القضايا الاقتصادية الكبرى قبل عرضها على وزير التجارة والصناعة ومن ثم وزراء المجموعة الاقتصادية لاتخاذ القرارات المناسبة. ولفت نصار إلى أهمية التنسيق الفعال بين كافة كيانات وأجهزة الوزارة لفض أى تشابكات قد تؤثر سلبا على نطاق عمل الوزارة، مع توحيد الجهود لتحسين جودة وكفاءة الخدمات التى تقدمها الوزارة لمجتمع الأعمال سواء بالقطاع الصناعى أو بقطاعى التصدير والاستيراد، مشيرًا فى هذا الإطار إلى أنه روعى فى إعادة تشكيل المجلس ضم ممثلين عن اتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية وذلك لأول مرة منذ إنشاء المجلس فى عام 2005، وذلك بهدف إشراك مجتمع الأعمال فى منظومة اتخاذ القرارات داخل الوزارة. ومن جانبهم أشار أعضاء المجلس إلى أن المجلس يمثل القناة الرئيسية لتحقيق الاتصال والترابط بين كافة هيئات الوزارة بهدف تفعيل منظومة العمل الجماعى لخدمة قطاعى الصناعة والتجارة الخارجية، مؤكدين أهمية الدور الحيوى الذى لعبه المجلس منذ إنشائه فى التعامل مع العديد من التحديات الداخلية والخارجية والتى أسهمت فى تنفيذ خطط وبرامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى. وأوضحوا أن عقد اجتماعات المجلس بصفة دورية يمثل ضرورة قصوى لمتابعة الملفات الفنية، خاصة فيما يتعلق بالموضوعات المتشابكة بين أكثر من جهة سواء داخل الوزارة أو فى وزارات أخرى الأمر الذى يسهم فى تحقيق التنسيق والتكامل بين كافة الأجهزة وبما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومى. كما أكدوا أهمية دور المجلس فى بحث تأثير القرارات المختلفة على كل جهة على حدة، وذلك لضمان عدم تضارب الاختصاصات وتوفير الوقت والإنفاق الحكومى بما يحقق رؤية وتوجهات الحكومة فى تطوير منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال. يذكر أن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة كان قد أصدر قرارًا بإعادة تشكيل مجلس التجارة والصناعة برئاسة مستشار الوزير لشئون التجارة وعضوية رئيس قطاع مكتب الوزير والمستشار القانونى للوزارة، ورؤساء الهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة إلى جانب مساعدى الوزير لشئون المتابعة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال فضلًا عن ممثلين عن اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية. وقد نص القرار على أن يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية، وأن يقوم رئيس المجلس برفع تقرير إلى وزير التجارة والصناعة بنتائج عمل المجلس بصفة شهرية.
