أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الأحد، 15 مشروع قانون مُقدّمة من الحكومة وبعض النواب، إضافة إلى 3 اتفاقيات دولية، للجان النوعية المختصة. وشملت قائمة مشروعات القوانين المُقدّمة من الحكومة، ما يتعلّق بتعديل بعض أحكام هيئات القطاع العام وشركاته، الذي أُحيل إلى لجنة الشئون الدستورية، ومكتب اللجنة الاقتصادية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات إلى لجنة الشئون الدستورية، ومكتب التضامن الاجتماعى، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة إلى لجنة الخطة والموازنة، ومكتب الشئون الاقتصادية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد إلى لجنة الخطة والموازنة ومكتب الإدارة المحلية. وأحال رئيس المجلس مشروع تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، إلى لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون إصدار المُنظمات النقابية العمالية ومشروع شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، إلى لجنة القوى العاملة ومكتب الشئون الدستورية. كما حول مشروع تقرير الحد الأدنى للعلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المُخاطبين بالخدمة المدنية، والحافز الشهرى لفئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، إلى لجنة القوى العاملة ومكتب الخطة والموازنة. وأيضا مشروع تعديل بعض أحكام قانون الملكية الفكرية إلى لجنة الزراعة ومكتب التعليم والبحث العلمى، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية إلى لجنة التعليم والبحث العلمى.