طالب ياسر برهامى النائب الاول للدعوة السلفية أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور بأن يكون نص المادة الثانية هو أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ، مؤكداً ان الضمان لأتباع أصحاب الشريعتين: "اليهودية والمسيحية" في التحاكم إلى شرائعهم -كما هو مقرر قانونًا . وقال: إذا كانت بعض الاقتراحات تضمن زيادة مادة أو فقرة في الدستور تنص على حق أتباع الديانتين: "اليهودية والمسيحية" في التحاكم إلى شرائعهم، وليس إلى مبادئ شرائعهم في أحوالهم الشخصية؛ فكيف يُعطى غير المسلمين هذا الحق ويُحرم المسلمون منه وهم غالبية المجتمع؟!. وأوضح برهامي أن عقيدة الأمة في دين الإسلام وتعظيم القرآن لا يمكن لأحد أن ينازع فيها، فالله قد أنزل الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان، وقال الله تعالى: (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ) وليس "المبادئ" التي يُختلف في تفسيرها بين المقاصد فقط أو ما هو قطعي الثبوت والدلالة معًا؛ مما يفرغ المادة من مضمونها، ويحولها إلى مادة ديكورية تزيينية كما يقول البعض! لأنه من المعلوم أن ما هو قطعي الثبوت والدلالة معًا هو نادر جدًا. وأكد برهامي –عبر موقع صوت السلف الذي يديره بنفسه - أن الواجب على الجمعية التأسيسية أن تكون صادقة في التعبير عن إرادة الأمة في العودة إلى الشريعة الإسلامية وتنظيم الحياة كلها. مضيفاً: "نحن لا نطلب الالتزام بمذهبنا أو برأينا، بل نقول بمرجعية الأزهر كمؤسسة واجتهاد جماعي لا فردي المتمثل في "هيئة كبار العلماء" أو "مجمع البحوث الإسلامية" في تحديد ما يؤخذ به في هذا الباب، على أن يكون القدر المتفق عليه بين المذاهب الإسلامية المعتبرة مذاهب أهل السنة والجماعة ليس موضع خلاف، وعلى أن يكون القول المأخوذ به معتبرًا في أحد هذه المذاهب التي يدرِّسها الأزهر". ويري برهامى ان يكون نص المادة الأولى للدستور جمهورية مصر العربية دولة نظامها يقوم على الشورى، واندماج مواطنيها واتصالهم في بنيان واحد هو الوطن الواحد، والشعب المصري جزء من الأمة العربية والإسلامية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة. وأضاف: تكون المادة الثالثة السيادة لله وحده، وقد جعله الله للأمة، فالشعب مصدر السلطات وهو الذي يمارس هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور. وعلل ذلك بأن النص على السيادة لله وحده يجعل البشر في موضعهم الذي يعتقد الشعب المصري فيه "بمسلميه ومسيحييه" أنهم عبيد لله – سبحانه - وحده، ولا سيادة لأحد؛ ولا حتى حاكمه، ولا ممثليه المنتخبين على أفراده، ويجعل سيادة الأمة والشعب تابعة لسيادة الله - سبحانه وتعالى- لا مناظرة ولا مكافئة لها، ففي النظام الغربي يُسمح بسن تشريعات تحرِّم الحلال وتحلل الحرام، وأما في مجتمعنا فلابد من وجود سقف وحدود لا تتجاوزها السلطات الثلاث: "التشريعية - التنفيذية - القضائية" هي الشريعة الإسلامية. ونفى برهامي بأن يكون النص على مرجعية الشريعة الإسلامية "يعني إنشاء دولة ثيوقراطية" تُستمد السلطة فيها مِن تفويض إلهي على المفهوم الغربي الذي يكون الحاكم فيه - فردًا أو هيئة- صاحب حق ربوبية، يكون كلامه ككلام الإله والرب؛ لأن الله - تعالى- قال: (وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ) (آل عمران:64). ودعا برهامي جميع أبناء التيار السلفى بالمشاركة في الحوار المجتمعي الذي تقوم به لجنة الحوار والاقتراحات في جميع المحافظات، ومراسلة الموقع الإلكتروني للجنة للتعبير عما يريده التيار السلفي الجارف في الشعب المصري؛ ليوضع في الاعتبار عند المناقشة في الجمعية التأسيسية العامة.
