لجنة برلمانية تناقش مشروع قانون يستبدل عقوبة السجن بتحويل الغارمين إلى أيدٍ عاملة منتجة وكيل مجلس النواب: العقوبة البديلة تتفق مع نص المادة الثامنة من الدستور والنائبة سوزى ناشد: لن تمنع سداد حقوق الدائنين رئيس جمعية رعاية أطفال السجينات: تقضى على وصمة السجن التى تطارد الغارمات طوال حياتهن مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير: توفر تكاليف سجن الغارمين سداد ديوان الغارمات، من خلال مؤسسات الحكومة، أو جمعيات المجتمع المدنى، مبادرة إنسانية بامتياز، ولكنها أشبه بسيارات الإطفاء، التى تخمد النيران، ولكنها لا تمنع اشتعال حرائق جديدة. فسداد الديون عن الغارمات يخرجهن من السجون، ولكن غيرهن سيسقطن فى بئر العجز عن سداد الديون، فيدخلن السجون من جديد، ولهذا صار البحث عن حل نهائى لأزمة الغارمات هو القضية الحقيقية التى يجب الوصول إليها، إذا كنا جادين فى القضاء نهائياً على أزمة الغارمات فى مصر. هذا الحل النهائى تصدى له مجلس النواب الذى أخذ على عاتقه مهمة الإنقاذ الكامل للغارمات بما لديه من صلاحيات من أجل بحث وجود عقوبة بديلة عن السجن للغارِمات ومؤخرًا وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على تشكيل لجنة فرعية لبحث مشروع قوانين تحدد عقوبة بديلة للغارِمات بدلاً من السجن، وذلك فى إطار حرص المجلس لدعم وتفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «سجون بلا غارمين»، والتى تهدف إلى دعم الغارِمات ماديًا بعد سداد ديونهم لإقامة مشروعات فى إطار مبادرة تدر ربحًا منتظمًا لهن لحمايتهن من العودة للاقتراض مرة أخرى بسبب ضيق الحال والظروف المعيشية الصعبة. وأكدت سوزى ناشد، عضو مجلس النواب وأحد أعضاء لجنة الغارِمات، أن اللجنة بصدد مناقشة مشروع قانون للتعامل مع قضايا الغارِمات يستهدف وضع عقوبة بديلة لحبس الغارمات وتحويلهن إلى أيدٍ عاملة منتجة فى مشروعات تنموية تساهم فى تنمية المجتمع. وأضافت «ناشد» استبدال عقوبة الغارِمات يساهم فى تنمية المجتمع ولكنها لن تكون مدخلاً للهروب من تسديد الالتزامات المالية وضياع من لهم حقوق، وسيتم بحث الحالات التى تعثرت لأنه لا يعقل حبس شخص من أجل ألف وألفى جنيه وتشريد أسرته». وقال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن ملف الغارِمين والغارِمات فى مصر بحاجة للتناول التشريعى الجاد، من أجل تفعيل العقوبة البديلة وتحويل السجين لشخص منتج، وهذا يتفق مع المادة الثامنة من الدستور والتى تنص على أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون. وأوضح وهدان أن العقوبة البديلة أصبح متعارفاً عليها فى كثير من دول العالم، وانتشرت بشكل كبير فى منطقة الشرق الأوسط، وليست بدعة لتطبيقها داخل مصر، وتطبيقها سيساعد على رفع تصنيف مصر بالمؤسسات الدولية، خاصة تحويل السجين لمواطن منتج. وقال إبراهيم حجازى، عضو مجلس النواب، أن المقترح ينص على أن الغارِمين والغارِمات ليسوا مجرمين ولهم كامل الحقوق فى المشاركة المجتمعية والسياسية سواء بالانتخابات أو غيرها، لكن فى حالة العودة لا ينطبق عليهم هذا القانون، بعدما شهدت الفترة الأخيرة تزايد الدعوات والمبادرات الداعية لتسديد ديون الغارمات فى السجون، وأشهرها مبادرة أحد ضباط الشرطة بالتبرع بجزء من راتبه لتسديد ديون الغارمات وهى مبادرة إنسانية بالمقام الأول. وأشار عضو مجلس النواب إلى أن النساء الغارمات قصة تتكرر يومياً داخل المجتمع، بعد انسحاب العائل الأساسى للأسرة من عملية الإنفاق، ومن ثمّ تتولى المرأة دفة الإنفاق، ثم الاستدانة عند العجز عن إدارة الموقف، وبالتالى فإن الغارمة ضحية أساساً. وأكدت نوال مصطفى، رئيس جمعية رعاية أطفال السجينات، أن مقترح الفكرة لوجود عقوبة بديلة للغارمات فكرة جيدة وقالت ناديت بضرورة وجود اجراء بديل للحبس منذ عدة سنوات ومن أجل إعادة الغارمات إلى واجهة المجتمع لأن الغارمات ينتهين من عقوبة سجن العقوبة لينتقلن لسجن آخر، وهو سجن المجتمع، إذ يخرجن بوصمة السجن السابقة، وعلمت من إدارة السجون أن نسبة كبيرة من السجينات يعدن إلى السجن بسبب رفض المجتمع لهن، وغلق أبواب الرزق الحلال أمامهن، فلا أحد يوافق على منح سجينة سابقة فرصة عمل. وأكدت «مصطفى» تحول الأمر فى مصر إلى ظاهرة خطيرة يصعب حصرها فى أرقام، نظراً لحدوثها باستمرار وهى ناجمة عن مجموعة من الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والقانونية ولذلك أنشأت الجمعية مشروع حياة جديدة لتحسين أوضاع الغارمات الاجتماعية، وإزالة الوصمة عنهن، وذلك بتأسيس أول ورشة لتدريب وتشغيل السجينات الفقيرات، اللاتى أوشكن على إنهاء فترة العقوبة وتعليمهن حرفة الخياطة. وأضافت رئيس جمعية رعاية أطفال السجينات، أنه ليس كل الحالات تستحق المساهمة والدعم لأن هناك بعض من يستغلون ذلك ولا يتم سداد الديون ولذلك يتم بحث ودراسة الحالات بشكل دقيق وإثبات أن التعثر المالى حدث لظروف طارئة، حتى لا تكون مدخلاً لكثير من عمليات النصب، فهناك حق للتاجر والمدين ولذلك تقوم الجمعيات المساهمة فى سداد الديوان بدفع المقابل المالى لصاحب المال ثم تعمل الغارمات بعد خروجهن ببعض المهن وتسديد جزء من رواتبهن للجمعيات الخيرية. وتواصلنا مع بعض الغارِمات عبر جمعية رعاية أطفال السجينات وأكدت هدى على (اسم مستعار) إن السبب فى حبسها هو حصولها على أجهزة كهربائية بمبلغ 15 ألف جنيه، وتعثرت فى السداد وحاولت التفاوض مع التاجر الدائن لكنه رفض، فصدر الحكم بسجنى تسعة أشهر وقضيت منهم مدة 5 أشهر وتم سداد باقى المبلغ من جمعية رعاية أطفال السجينات مقابل العمل وسداد جزء من راتبى لتسديد المبلغ الذى دفعته الجمعية، مؤكدة أن مشروع قانون بديل لعقوبة السجن واستبدالها ببعض العقوبات الأخرى فكرة إيجابية قائلة «أحسن من السجن بكتير ياريت يتم تطبيقه». وأكدت س. ي: أبلغ من العمر 52 عامًا وأنا أرملة ولدى 4 أبناء وقمت بتوقيع إيصالات الأمانة لتجهيز إحدى بناتى ولكن تعثرت فى السداد لأسباب عائلية والمبلغ الذى لم أسدده كان 9 آلاف جنيه وصدر ضدى حكم بالحبس عامين وقضيت منهما 3 أشهر ولكن جمعية رعاية أطفال السجينات قامت بتسديد المبلغ وتوفير فرصة عمل بمهنة الخياطة وأدعم مشروع عقوبة بديلة للسجن فالظروف هى التى اضطرتنا لذلك للسقوط فى بئر الديون. وأكد صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، أن مقترح استبدال عقوبة الحبس بعقوبة أخرى كالخدمة العامة والمشاركة فى تنمية المشروعات فكرة جيدة وتجسد تكاتف المجتمع ولكن ستواجه بعض المعوقات فالمادة (341) من قانون العقوبات على أنه «كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى، مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك، أضر بماليكها أو أصحابها أو وضع اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلّم إلا على سبيل وجه الوديعة أو الإجازة أو على سبيل الاستعمال أوالرهن، أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره، يحكم عليه بالحبس». وأضاف « فوزى» أن مصطلح الغارمات غير موجود أصلاً فى قانون العقوبات والمشرع ينظر إلى الجريمة وليس للدوافع والأسباب لا تبحثها المحكمة، وجريمة خيانة الأمانة تتمثل فى إصدار شيك بدون رصيد أو إيصال أمانة أو تبديد، واعتبارها تخص الغارمين، لأن القاضى لا يحكم بحكم على «غارم» بل على شخص مدان بالتوقيع على إيصال أمانة، ماذا سنفعل فى جريمة التبديد علماً بأن المادة التى يحكم بها القاضى ويطبق على الجرائم وفقًا للمادة 341 من قانون العقوبات. وقالت سهير عوض، مدير برنامج الغارِمين بمؤسسة مصر الخير، إن آخر إحصائية حول عدد الغارِمين والغارِمات منذ بداية عمل المشروع وحتى الآن بلغ 75 ألفاً تم فك كربهم، والمؤسسة تمكّنت من فك كرب ألفى غارِمة مؤخرًا وهناك نوعان من الغارِمين تستهدفهما المؤسسة، الأول مَن هم داخل السجون بالفعل، والثانى هم مَن صدر ضدهم أحكام نهائية واجبة النفاذ، تاركين أسرهم وذويهم دون عائل، خوفاً من القبض عليهم، ومبادرة (مصر بلا غارمات) التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ عام 2014 أرست الخطوط العريضة للتعامل مع هذه الإشكالية، وتسعى المؤسسة لتوفير دخل ثابت عبر توفير فرص عمل لحل المشكلة من جذورها، وذلك من خلال إقامة مشروعات فردية أو جماعية، أو تقديم مساعدات شهرية أو موسمية أو مصروفات تعليم أو زواج أو علاج للمحتاجين. وأضافت مدير برنامج الغارِمين بمؤسسة مصر الخير، أن هناك بعدًا آخر مهم وهو توفير تكاليف سجن هؤلاء الأفراد على الدولة، يتم تشغيل المحكوم عليهم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويتم استغلال قيمة وربحية ذلك الإنتاج بواقع ثلث قيمة الإنتاج لخزانة الدولة الدولة للتوسع فى إتاحة وتشغيل مشاريع أخرى من النوع نفسه والثلث الآخر للإسهام فى تسوية الدين والثلث الأخير لتحقيق دخل للمحكوم عليه خلال تلك الفترة. وأكد محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، أن الصندوق يدعم ويؤيد إقرار عقوبة بديلة لسجن الغارمات فمنذ إطلاق مبادرة سجون بلا غارمين، يقوم قطاع السجون بتشكيل لجنة قبل كل مناسبة، لدراسة حالة كل النزلاء لتحديد من يمكنه الاستفادة من المبادرة، وتم فك كرب 5 آلاف غارم وغارمة العام الماضى. وأضاف «مختار» أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قد وجه الصندوق برصد 30 مليون جنيه لسداد ديون الغارمين بالفترة المقبلة ولذلك يسعى الصندوق طبقًا للتوجه الرئاسى، بأنه فى كل مناسبة يجب خروج عدد من الغارمين والغارمات للحفاظ على كيان الأسرة المصرية وتوفير لبعض أفرادها فرص عمل تساعدهم على الرزق والكسب حتى لا يحدث عثرات مالية مرة أخرى. وأكدت سناء عطا الله، مقررة فرع القاهرة للمجلس القومى للمرأة، أنها تثمّن مبادرة عقوبة بديلة للغارِمات من مجلس النواب فنحن فى أشد الاحتياج إلى التخفيف عن كاهل تلك الأسر التى اضطرتها الظروف إلى التعثر فى السداد فى ظل الأزمات وعدم الاستقرار المادى لبعض الأسر. وأضافت مقررة المجلس القومى للمرأة، أن تحويل العقوبة من السجن إلى العمل داخل أحد المصانع أو المشروعات حل ذو إيجابية مزدوجة، فهو يستهدف أداء خدمة عامة للدولة من خلال العمل لفترة معينة، كما أن تدريب الغارمات لأداء وظيفة معينة يوفر لهم الفرصة فيما بعد للعمل بشكل دائم ومن ثم عدم اللجوء للاستدانة مرة أخرى وبالتالى فتح مصدر رزق لها ولأولادها.
