وصف المستشار محمد داود المستشار القانوني الاسبق لهيئة قناة السويس الدعوى القضائية التي اقامتها قوى سياسية، تطالب بمنع مرور السفن الايرانية والروسية والصينية المتجهة الى سوريا من المرور في قناة السويس بأنها دعوى دعائية ليس لها سند قانوني تستند إليه. واكد داود ان مثل هذه الدعاوى لا تنظر اليها المحاكم لانها تتعلق بسيادة الدولة. وقال داود انه طبقا لاتفاقية القسطنطينية الموقعة عام 1888 لا يمكن اطلاقا لمصر ان تمنع مرور اي سفن في قناة السويس الا السفن التي في حالة حرب معلنة مع مصر فقط، وقال طبقا للمادة رقم 1 من الاتفاقية فإن مصر ملتزمة بعبور السفن لجميع دول العالم، واكد ان المادة الرابعة من الاتفاقية تنص على ان القناة ممر حر حتى للسفن الحربية التي تحمل مواد عسكرية. وقال داود انه ليس من حق قناة السويس طبقا لاتفاقية القسطنطينية المنظمة لعمل المرفق العالمي منع اي سفينة تحمل مواد عسكرية واسلحة من المرور في القناة ايا كانت وجهتها. واكدت المصادر ان قناة السويس مرفق عالمي. وطالبت دعوى قضائية بالتحقق من السفن الإيرانية والتأكد من أنها لا تحمل على متنها ما يدعم النظام السورى عسكريا وماديا أو أى نوع من أنواع الدعم، ومنعها من المرور من خلال قناة السويس حتى يتم التأكد من عدم دعمها له ومن عدم حملها أسلحة أو معتقلين ذهابا أو ايابا. واستندت الدعوى الى اتفاقية الأممالمتحدة, والمنبثق منها اتفاقية جنيف، والتى تهدف إلى أن يوفر القانون الدولى الإنسانى الحماية لمجموعات واسعة من الأشخاص، بالإضافة إلى حماية المرضى والجرحى وإن حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة تعتبر من أهم بنود هذه الاتفاقية.
