شهدت جلستا المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري مواقف مثيرة حتي مثول الجريدة للطبع. اتهم ناصر الحافي محامي حزب الحرية والعدالة «الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين» هيئة المحكمة وفي محضر جلساتها بالتزوير وطلب ردها للمرة الثانية وذلك لما تقدم به بالمستند المنسوب للمطابع الاميرية يشير إلي نشر حكميها في قضيتي عدم دستورية قانون العزل السياسي وبطلان مجلس الشعب منذ انتخابه قبل صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 14 يونيو الماضي. واشار الحافي إلي تقدمه ببلاغ إلي النائب العام يتهم فيه قضاة المحكمة الدستورية الذين وقعوا علي الحكمين بارتكاب جناية التزوير، وشهدت الجلسة الاولي هتافات ضد الحافي تردد «يسقط حكم المرشد» فور رفع الجلسة الاولي كما حدثت مناوشات بين الحافي وبعض المتنازعين في دعاوي وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 بعودة مجلس الشعب المنتخب للانعقاد. من جانبه دفع الدكتور صبحي صالح بأن قرار رئيس الجمهورية عمل من اعمال القيادة لا يجوز عرضه علي القضاء كما دفع احتياطيا بانعقاد الاختصاص في حالة اعتبار القرار الجمهوري قراراً إدارياً، يكون لمجلس الدولة وليس للمحكمة الدستورية العليا. استمعت المحكمة في جلستها الاولي للدكتور يحيي الجمل الذي اكد ان حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص ببطلان مجلس الشعب حكم نافذ في مواجهة الكافة وسلطات الدولة جميعاً. وأضاف انه لا كيان لدولة ديمقراطية حديثة إلا بسيادة القانون واحترام احكام القضاء مشيراً إلي أن الرئيس محمد مرسي اقسم امام الجمعية العامة لقضاة المحكمة الدستورية علي احترامه احكام الدستور والقانون ومن ثم فإنه ملزم بتطبيق الحكم احتراما لما قسم به. واعتبر الجمل ان القرار الجمهوري ينهي سيادة القانون واحكام القضاء واصفاً إياه بالمنعدم وطالب المحكمة بوقف تنفيذ القرار الجمهوري والاستمرار في تنفيذ حكم بطلان وحل مجلس الشعب. وطالب المستشار فوزي الرويني نائب رئيس هيئة قضايا الدولة في مذكرته خلال الجلسة بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة واحتياطياً عدم قبول الدعوة.
