إن الحق في الدواء جزء أساسي من حقوق المواطن المصرى، فمن حقه الحصول على الدواء دون تكلفة مادية باهظة وبالجودة المطلوبة، فمن الأمور التى لا يمكن التجاوز عنها هو التلاعب فى إنشاء الدواء ويجب أن يكون المصنع تحت رقابة عالية وتفتيش دائم من وزارة الصحة، فالحياة الكريمة والصحة والدواء والطعام، هى من أساسيات المجتمع وأهدافه. وقد تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة الصحة والسكان، الدكتور هالة زايد، حول انتشار مصانع بئر السلم التي تعيد تدوير السرنجات المستخدمة وهو ما يشكل تهديدًا واضحًا لمبادرة 100 مليون صحة والقضاء على فيروس سى بل وزيادة معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز. وفى هذا السياق استنكرت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إعادة تدوير السرنجات المستخدمة ومن المفترض عدم وجود مثل هذه الحالات متسائلة: "كيف لسرنجة ذات الاستخدام الواحد أن تعاد أستخدامها مره أخرى"، كما أنها مشكلة كبيرة تهدد كل ما قدمته الدولة في حملة 100 مليون صحة وكل ما حدث يضيع. وأضافت "ثابت" فى تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن بالفعل هنالك سرنجات ذاتية التدمير مثل حقن "الانت أر اتش" لافتة إلى أنها بعد حقن المادة التى بداخلها يقوم سن السرنجة بالدخول إلى الداخل ولا يمكن أستخدامها مره أخر. ومن جانبها، قالت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن طوال حياتها المهنية لم تجد مصانع بئر السلم التي تعيد تدوير السرنجات المستخدمة مرة أخر، نعم هنالك سرنجات ذاتية التدمير ولكن لم تستخدم بعد، لافتة إلى أنه لا يوجد مشكلة فى السرنجات الحالية. وأضافت "شاكر"، أنه من خلال عملها في وزارة الصحة لم تجد أحد يستخدم السرنجة مرتين ولم ترى مثل هذه الأعمال قط، قائلة: " ولم تصل اللجنة معلومات مثل هذه مدعومة بمستند أو من غير مستند". وتابعت عضو لجنة الشئون الصحية: قائلة" وزارة الصحة ينقصها الكثير ولكن أستخدام السرنجة مرتين لم نسمع بها من قبل ولا أعتقد أن هناك مستند على ذلك". وفى السياق ذاته، قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن أستخدام وتدوير السرنجات، هو نوع من أنواع الأدوية المغشوشة، وهو أستخدام السرنجات بدون تعقيم ولا تصريح لذلك، لافتًا إلى أن حل هذه المشكلة هو تتبع الأدوية ب"الباركود"، وهذا أصبح شئ أساسي لأن ظاهرة الأدوية المغشوشة فاقت التوقعات. وأشار"أبو العلا"، إلى أن "الباركود" يسمح للمستخدم معرفة تاريخ الإنتاج وكل شيء يخص الدواء المستخدم عن طريق "أبلكيشن على التليفون"، منوهًا إلى أن "الباركود" قرار صدر من وزيرة الصحة ولكن لا يعلم عن إن كان عُمم أم لا.