إلى من يهمه أمر المال العام فى مصر وهم كثر ونحن على يقين تام أنهم مشغولون بحماية هذا المال والحفاظ عليه. ما يحدث داخل «زراعة الجيزة» أمر يستوجب وقفة من هؤلاء، حفاظا على الرقعة الزراعية التى تتآكل يومًا بعد الآخر. إننا نناشد بل ونتوسل إلى المهندس عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مراقبة ومتابعة ما يحدث داخل مديرية الزراعة بالمحافظة لإنقاذ الرقعة الزراعية. بدأت الحكاية بعد قرار استبعاد أحد موظفى حماية الأراضى الزراعية ونقله لإدارة المكافحة بالمديرية، فى السادس عشر من يوليو 2007، ورغم عدم صدور قرار له بالعودة استمر فى منصبه بحماية الأراضى ومباشرة عمله بالمخالفة للقرار رقم 646 الذى نص على استبعاده. وفى سبتمبر 2012 صدر قرار بإحالة هذا الموظف إلى المحكمة التأديبية وإخطار النيابة الإدارية بالقرار. ولم تتوقف معاقبته عند تلك القرارات بل صدر قرار فى 9 مايو 2018 بإحالته للمحكمة التأديبية لمجازاته تأديبيا وإخطار الجهاز المركزى للمحاسبات بالمخالفات المالية التى قام بها خلال عمله فى إدارة حماية الأراضى خاصة بعد شروعه فى ترخيص قطعة أرض زراعية لأحد أشقائه لإقامة مزرعة تسمين مواشى بنظام المربوط على مساحة 480 متراً بحوض الجنينة القبلى بناحية المنصورية مركز إمبابة، حيث قام بعد عام من الحصول على التراخيص والموافقات من وزارة الزراعة بفضل العقل المدبر ذى الباع الطويل فى مخالفة كافة قرارات وكلاء وزارة الزراعة المتعاقبين على تولى حقيبة الزراعة بالمحافظة، وبدلا من إقامة المزرعة قام بإنشاء «فيلا» وبيعها بأكثر من 10 ملايين جنيه ولم يتخذ أى إجراء ضد الفيلا سواء مخالفة مبان أو إبلاغ الإنتاج الحيوانى بذلك، مستغلًا علاقته بأخيه الذى يتولى حماية الأراضى بمديرية الجيزة. ورغم صدور العديد من القرارات بشأن استبعاد هذا الموظف من منصبه، إلا أنه أبى تنفيذ تلك القرارات التى أصدرها وكلاء الوزارة على مدار عدة سنوات متتالية داخل مديرية الزراعة بالجيزة، ولا يزال موجودًا فى حماية الأراضى. واستمرارا لمسلسل المخالفات، تمت الموافقة غير المبررة والمفتقدة للشرعية على إنشاء 8 مدارس خاصة دون الحصول على تراخيص من الزراعة وتوصيل كافة المرافق لها. رغم مخالفة القرار الوزارى رقم 615 لسنة 2012 الصادر وينص على أن المدارس الخاصة ليست من المشروعات المرخص لإقامتها على الأراضى الزراعية داخل الوادى وبالتالى لا يجوز لها الترخيص أو التقنين لأنها مخالفة للقانون. ولهذا جاء تكليف هيئة النيابة الادارية إلى حماية الأراضى بزراعة الجيزة لمعرفة أسماء هذه الأحواض المقام عليها المدارس الخاصة بكفر حكيم مركز كرداسة، خاصة أن هناك مدرسة تقع على مساحة فدان، وتعمل منذ ثلاث سنوات بترخيص تشغيل من وزارة التربية والتعليم. وجاءت المدرسة الثانية والمقامة على مساحة 2 فدان بكفر حكيم وتتكون من ثلاثة مبان متلاصقة وثلاثة ملاعب وجراج سيارات خاص بالمدرسة ومكتملة المرافق وتعمل منذ 7 سنوات، وتم تحرير العديد من المحاضر للمدرسة لمخالفتها قانون الزراعة وجاءت أرقام المحاضر، محضر 42/22/104 بتاريخ 18/5/2005، ومحضر برقم 50/22/104 بتاريخ 18/8/2005، ومحضر برقم 9102/22/104 بتاريخ 21/6/2011، ومحضر برقم 9107/22/104 بتاريخ 22/7 / 2011، ومحضر برقم 2248/22/104 بتاريخ 15/10/2012 كما سبق مخاطبة التعليم الخاص بالمحافظة لعدم إصدار تراخيض تشغيل لهذه المساحة، حيث أنه محرر بشأنها العديد من المخالفات بقانون الزراعة ورغم ذلك تم منحها تراخيص تشغيل. وتأتى المدرسة الثالثة ومساحتها تبلغ 6600 متر والمقامة على على مساحة 1500 متر فقط بعدد 2 مبانى من طابقين بالإضافة إلى عدد ثلاثة ملاعب وآخر للأطفال مكتملة المبانى والمرافق وتعمل منذ عامين، ومحرر لها عدة محاضر، تحمل رقم 22608/13/104 بتاريخ 20/10/2011 بغرض إقامة سور من ثلاث جهات وحرر المحضر باسم القائم بالمخالفة، ومحضر رقم 1502/13/104 بتاريخ 15/ 7/2012 على مساحة 7 قراريط. ورغم كل ذلك تمت إحالة مسئولى حماية الأراضى بالناحية للشئون القانونية للتحقيق لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية رغم إخطار مركز ومدينة كرداسة بمعرفة الإدارة الزراعية لتفعيل القانون رقم 119 لسنة 2008 ولم يتخذ أى قرارات إزالة بموجب القانون. أما المدرسة الرابعة المقامة على مساحة فدان فمكونة من 2 مبنى بالإضافة إلى ملاعب مكتملة البناء والمرافق وتعمل منذ أكثر من 7 سنوات، وتحرر لها محضر برقم 19/10/104 بتاريخ 30/11/ 2006، ومحضر رقم 14706/10/104 بتاريخ 25/5/2012. وقامت الإدارة الزراعية بمخاطبة مركز ومدينة كرداسة لتفعيل القانون 119 لسنة 2008، وأفادت الإدارة المركزية لحماية الأراضى بأن المساحات المقام عليها المدارس الخاصة المخالفة، عبارة عن أراض زراعية خارج الحيز العمرانى بالناحية والمدارس تمت إقامتها وتوصيل المرافق لها دون الحصول على تراخيص مسبقة من وزارة الزراعة طبقا للقانون، وتعمل منذ عدة سنوات.
